مصادر تكشف نقاط الاختلاف والاتفاق بين الشرعية والانتقالي لتشكيل الحكومة مصادر: الطرفان اتفقا على تمديد مهام الدكتور معين عبدالملك في رئاسة الحكومة المرتقبة اقتراح سعودي جديد لتنفيذ اتفاق الرياض.. ما هو؟ ما موقف الشرعية والانتقالي من المقترح السعودي الجديد؟ إلى أين وصلت التفاهمات بشأن تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض؟ كم عدد الحقائب الممنوحة للانتقالي وما الوزارة التي طلبها ولماذا رفضت الرئاسة طلبه؟ اتفاق مبدئي بين الطرفين على منصبي محافظ عدن ومدير أمنها.. كيف؟ ما الذي تحقق بشأن حضرموتوسقطرىوأبين وأموال البنك المركزي؟
كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة (عدن الغد) آخر تفاصيل المشاورات السياسية برعاية سعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية الرياض، حيث قدمت السعودية اقتراحا جديدا لتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في نوفمبر الماضي بشأن تقاسم السلطة وشكل الدولة الذي تعثر تطبيقه.
المقترح السعودي الجديد.. وموقف الشرعية والانتقالي بعد تعثر اتفاق الرياض الذي تم في 5 نوفمبر 2019، الذي أكدت بنوده على تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، واستند على عدد من الترتيبات منها (الترتيبات السياسية والاقتصادية)، و(الترتيبات العسكرية والأمنية)، وبحسب وكالة (رويترز)، فإن اقتراحا جديدا دعا إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلغاء المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ، وبعد ذلك، سيعين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظا ومديرا للأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وسيختار رئيسا للوزراء بهدف تشكيل حكومة بمشاركة المجلس الانتقالي، ثم يتعين على المجلس الانتقالي سحب قواته من عدن وإعادة نشرها في أبين، على أن يتم تشكيل الحكومة بعد ذلك. وبالفعل تم وقف إطلاق النار في محافظة أبين بين الشرعية والانتقالي، وقد أوضحت مصادر أن المشاورات لتشكيل حكومة جديدة ومحافظ ومدير أمن لعدن تسير بشكل جيد بين الجانبين. وذكرت بعض المصادر أن التفاهمات وصلت إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض. كما كشفت المصادر أن الشرعية والانتقالي اتفقا على تمديد مهام الدكتور معين عبدالملك في رئاسة الحكومة المرتقبة.
صراع الحقائب الوزارية! نص اتفاق الرياض الأول على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، بشرط اختيار الأعضاء ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدنوأبين وشبوة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن، لكن هذا الاتفاق تعثر وتراشق الطرفان التهم بتعطيله لينتهي بهما المطاف بمواجهات في أبين وإعلان الإدارة الذاتية. وكشفت مصادر سياسية بشأن المشاورات الحالية في الرياض أن "عدد الحقائب الممنوحة للمجلس الانتقالي من قبل الرئاسة 4 حقائب وزارية، بينما يطالب المجلس الانتقالي بمنحه 8 حقائب وزارية ومنح 4 حقائب وزارية للمكونات الجنوبية الأخرى"، مؤكدة أن الرئاسة متمسكة بمنح الانتقالي 4 حقائب وزارية فقط. وأضافت المصادر السياسية المطلعة أن "المجلس الانتقالي تقدم بطلب حقيبة وزارة الداخلية لتكون من ضمن حقائبه الوزارية" مؤكدة أن "الرئاسة رفضت الطلب وأكدت أن الداخلية وزارة سيادية". وأشارت المصادر إلى أن الوضع بين مد وجز فيما الانتقالي مصر على حقيبة الداخلية من جانبه يقابله إصرار على أنه لا يمكن التفريط بالحقائب السيادية أبدا.
محافظ عدن ومدير أمنها.. (نص بنص)! أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اتفقا بشكل مبدئي على منح الأخير منصب محافظ عدن، بشرط أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس هادي ليختار واحدا منهم، مشيرة إلى أن منصب مدير أمن عدن من نصيب الحكومة الشرعية. وأكدت المصادر أن الأنباء مازالت متضاربة حول هوية الشخصيات التي ستتولى منصبي محافظ عدن ومدير أمنها.
الصعيد العسكري والأمني أكدت المصادر أن الطرفين اتفقا فيما يخص الشق العسكري والأمني على عدد من النقاط، منها: وقف التصعيد في حضرموت وهو ما تم فعلا، وعودة الأمور إلى وضعها السابق في سقطرى، وهو ما لم يتم حتى الآن، ووقف إطلاق النار في أبين، وهو ما تم أيضا، وعودة الأموال المنهوبة للبنك المركزي وهو ما لم يتم حتى الآن.
الصعيد الاقتصادي نص اتفاق الرياض الأول على إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي بعدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون بتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن، وكذا تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد. وأكدت المصادر أنه لم يتم التطرق للشق الاقتصادي- رغم أهميته- خلال المباحثات الحالية، وإنما انصب الجهد السعودي في التوفيق بين الطرفين سياسيا وعسكريا وأمنيا.
إلغاء الإدارة الذاتية أما ما يتعلق باستئناف تنفيذ الاتفاق قالت المصادر: "إن هناك تفاهما بين الحكومة الشرعية والاشقاء في المملكة بأن مفتاح ذلك بيان واضح يعلن التراجع الكامل عن (الإدارة الذاتية) وإلغاء كل ما ترتب عليها والالتزام باتفاق الرياض، يعقبه مباشرة تسمية محافظ لعدن يرشح الانتقالي الاسماء ويختار الرئيس من يراه ويكلف شخصا بتشكيل الحكومة، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد 30 يوما، يتم خلالها تنفيذ الشق الأمني والعسكري في عدن وفق الاتفاق. ولفتت المصادر إلى أن المجالس الانتقالي يطالب بتشكيل الحكومة أولا ومن ثم الشروع في تنفيذ الشق الأمني والعسكري، فيما تصر الشرعية على تطبيق الشق الأمني والعسكري أولا. وأكدت مصادر سياسية وجود تعقيدات تحول دون إحراز أي تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق الرياض حاليا، تستطيع السعودية تأكيده، وذلك لتصاعد حالة عدم الثقة بين الطرفين الموقعين على الاتفاق، وما يعيق أيضا رفض الجانبين تقديم تنازلات جوهرية في البنود. تعليقات القراء 475499 [1] لايمكن ان يحل الصراع الا بفك الارتباط والعودة الى اليمنين الجمعة 10 يوليو 2020 علي طالب | كند ترقيع في ترقيع لن يرى النور وان حدث انفراج فهو مجرد استعداد لمعركة فاصلة والقوى المتصارعة لايمكن ان تعي الحلول والقبول بالاخر ، لذا لابد من الصراع حتى ينتهي الاضعف من الساحة لان الشرعية عصابة احتلال والجنوب لن يقبل الا باستعادة دولته على حدودها ماقبل مايو 1990 وانتي ياسعودية افهمي والا ستنالي نصيبك
