كثيرون هم قتلى الإبعاد والتهميش في المحافظات الجنوبية.. وكم هي كثيرة هزائم الذات لديهم.. وكأن اليأس قد انتقى ذويه.. وجوه بلا ابتسامة.. ترتسم للحزن عليها ألف علامة وعلامة.. يبحث أصحابها عن حق لهم ضائع سلب منهم يوم أن أهدرت الكرامة كما يقول المبعدون عن وظائفهم في المجال المدني الذين تحول البعض منهم إلى عمالة فائضة بعد أن طمست هوية مرافقهم الحكومية.. بينما حرم البعض الآخر من مرتباتهم على مدى سنوات اختبروا فيها مرارة العيش، ولم تفلح تظلماتهم السابقة في الصد ولا في الرد ليجدوا أنفسهم اليوم يتهافتون على مقر لجنة معالجة قضايا المبعدين بقلوب متأرجحة بين الأمل والقنوط. (عدن الغد) استطلعت أحوال المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني، وسلطت الضوء على جانب من معاناتهم أثناء تواجدهم أمام مقر لجنة المعالجة بمعسكر النصر في عدن.
كانت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري للمحافظات الجنوبية قد أقرت في اجتماعها برئاسة القاضي سهل حمزة بدء تلقي طلبات المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والموظفين في إطار الوحدات التي جرت خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم ابتداءً من يوم السبت الموافق 6 أبريل 2013م. وأفادت الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتفادي الاكتظاظ والازدحام أمام اللجان المختصة باستقبال التظلمات، مشيرة إلى أن اللجنة قررت استقبال طلبات المبعدين المدنين في معهد خفر السواحل بمديرية خورمكسر بجانب معسكر النصر وان الدخول إلى اللجنة سيكون عبر بوابة معسكر النصر. وأوضحت القاضية نورا أن اللجنة قررت في اجتماعها تخصيص الأسبوع الأول لاستقبال المتظلمات من المؤسسات والمصانع بحسب الجدول التالي: يوم السبت الموافق 6 أبريل 2013م : 1. وزارة الخدمة المدنية والتأمينات / عدن 2. وزارة الزراعة والري / عدن 3. وزارة النقل / عدن 4. مصنع الشهداء للملابس / عدن 5. الشركة اليمنية للصيد البحري / عدن يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2013م : 1. المؤسسة العامة اليمنية للتجارة / عدن 2. المؤسسة العامة للبناء والإسكان / عدن يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2013م : 1. شركة النصر للتجارة الحرة / عدن 2. المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء / عدن 3. المؤسسة العامة لتجارة الأقمشة والكهربائيات / عدن. 4. المؤسسة العامة للخضار والفواكه / عدن 5. المؤسسة العامة للحفر / عدن 6. المؤسسة العامة للنقل البري / عدن 7. مصنع الأحذية الجلدية / عدن 8. المؤسسة العامة للمياه الغازية / عدن 9. المؤسسة العامة للألبان / عدن 10. المخبز الشعبي الآلي / عدن 11. مؤسسة الاصطياد الساحلي / عدن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2013م : 1. المؤسسة الوطنية (صيرة) / عدن 2. مصنع الثورة للمنتجات الحديدية / عدن 3. المؤسسة العامة للدواجن / عدن 4. مؤسسة أوسان للبسكويت / عدن 5. تعاونية المرأة للخياطة / عدن 6. تعاونية الصناعات الجلدية / عدن 7. شركة خطوط اليمن البحرية / عدن 8. شركة أحواض السفن الوطنية / عدن 9. المؤسسة العامة للخدمات الزراعية / عدن 10. المؤسسة العامة للمسرح والسينما / عدن 11. الهيئة العامة للمناطق الحرة / عدن 12. المؤسسة العامة لخدمات تسويق الأسماك / عدن 13. الشركة الوطنية للطلاء والأملشن / عدن 14. الشركة الوطنية لصناعة الأسفنج / عدن 15. الشركة اليمنية للصناعات المطاطية / عدن 16. الشركة الوطنية لصناعة العطور / عدن 17. شركة الملاحة الوطنية / عدن 18. دار الهمداني للطباعة والنشر / عدن 19. المؤسسة العامة للخدمات الزراعية (المصنع) / عدن 20. مكتب تنظيم حركة النقل البري / عدن 21. سيجما غاز / عدن 22. المؤسسة العامة للسياحة / عدن 23. الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ / عدن 24. مصنع الجندي للبلاستيك / عدن 25. الشركة اليمنية للاستثمار والصيد البحري / عدن وأضافت القاضية نورا أن الأسبوع الثاني الذي يبدأ من السبت الموافق 14 أبريل 2013م سيخصص لاستقبال جميع طلبات المبعدين وبحسب تظلماتهم المختلفة. وأهابت بالمتظلمين الالتزام بالجدول المحدد لاستقبال تظلماتهم حتى يتسنى للجان العاملة تأدية مهامها على أكمل وجه وتمكين المبعدين من استلام الاستمارات بكل سهولة ويسر، مجددة تأكيد اللجنة على مجانية الاستمارات. ودعت القاضية نورا المتظلمين من المبعدين إلى مساعدتها في ضبط كل من يحاول المتاجرة بتظلمات وشكاوى المبعدين.
لجان دعاية عيدروس الصلاحي م / أبين (مؤسسة الزراعة والري) خدم فيها منذ العام (75م) ليجد نفسه من المبعدين المنقطعين بعد عام (94) قال: بعد حرب (94) انتهت مرافقنا وتم إبعادنا مع أننا قابلنا عدة لجان سابقة في عهد المحافظ الميسري ورفعت كشوفات بأسمائنا وكان هناك قرار وزاري إلا أن كل تلك الإجراءات كانت وهمية ولم نتسلم مرتباتنا ولست أنا فقط بل إن عددنا (ثلاثة آلاف) وقد سئمنا من رفع الشكاوى والتظلمات إلى اللجان السابقة التي كانت مجرد دعاية انتخابية لا أكثر حيث كانوا في كل موعد انتخابات يخرجوا لنا بمسرحية جديدة وقد حصل هذا على مدى السنوات الماضية وأول ما تنجح الانتخابات تفشل كل الحلول وتختفي كل لجان المعالجة وكل مانخشاه اليوم أن تكون هذه اللجنة (دعاية لأجل ينجح الحوار الوطني) بهدف امتصاص غضب الشارع الجنوبي وتهدئته.
مشكلة كبيرة زيد سعيد اليافعي هو الآخر من المبعدين عن وظائفهم في مجال التربية والتعليم تحدث قائلا: كنت في التربية والتعليم وتم إبعادي بعد حرب (94) ومن يومها وأنا أطالب بإعادة مرتبي ولدي توجيهات ووثائق وملفات لو وزعتها على اليمنيين لكفتهم وقمنا بمتابعات عدة طوال تلك الفترة آخرها تسليم ملفاتنا إلى مكتب العمل لكن للأسف لم تتم معالجة قضيتنا واليوم نحن أمام هذه اللجنة ونؤمل عليها بإذن الله، أما إذا حدث ولم تقم هذه اللجنة بالمعالجة الفعلية لقضايا المنقطعين والمتظلمين أعتقد أنها ستكون مشكلة كبيرة، لذلك ننصح هذه اللجان أن تعالج القضايا بجدية لأن الناس لن يحتملوا المزيد من الكذب.
محمد سعيد سالم، كان في المشروع الصيني سابقا ثم وزارة الزراعة، لكنه تحول إلى قوة فائضة بعد عام (94) واليوم يشكو ظلمه في المرتب.. ومثله الأخ حسين صالح فضل محافظة عدن - هو أيضا قوة فائضة وقد عمل في أحد المصانع وبعد حرب (94) تم إغلاقه وتهميش الموظفين البعض بمرتبات ضئيلة والبعض الآخر بدون رواتب وبدون حقوق.
لحاجة في نفس يعقوب أنيس خالد هزاع، كان أحد موظفي فندق الساحل الذهبي، وبعد عام (94) أحيل قسرا إلى التقاعد، قال: بعد الحرب تم إجبارنا على التقاعد وقاموا بتأجير الفنادق وأحالونا إلى وزارة العمل (عمالة فائضة) بمرتبات لا تفي بالغرض مع أن الفنادق كانت ناجحة، لكن لحاجة في نفس يعقوب تم تأجيرها وتهميش موظفيها، واليوم نحن نعاني أشد المعاناة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا ونؤمل على الله ثم هذه اللجنة التي نرى أنها تختلف عن سابقاتها.
هل ستصدق؟ كانت تلك عينة لعدد من المبعدين والمتظلمين في المجال المدني وهناك الكثير ممن لاتزال قضاياهم عالقة وفي مختلف المجالات أبرزها قطاع ما كان يعرف بالتعاونيات الاستهلاكية وغيرها من المنشآت الحيوية والمصانع التي تم تدميرها في الجنوب في الوقت الذي كانت تشكل رافدا اقتصاديا للوطن.. لكن السؤال الذي سيبقى حاضرا هل ستتم معالجة قضايا المنقطعين المدنيين والعسكريين فعلا؟ أم أن الأمر مجرد رفع كشوفات لا تتعدى أدراج المكاتب؟. * استطلاع: علي الصبيحي