التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى بلادنا. وجرى في اللقاء بحث القضايا المتصلة بعملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة واستعراض اخر التطورات على الساحة الوطنية بما فيها الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض وأهمية إعادة تطبيع الأوضاع في محافظة سقطرى واستمرار رفض مليشيات الحوثي السماح لفريق الأممالمتحدة الوصول إلى خزان النفط صافر. وفي اللقاء أكد الحضرمي، أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأن هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير. وأشار إلى أن الحكومة قد وافقت في مايو 2020 على مقترحات المبعوث الأممي بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين. وأوضح وزير الخارجية، أن الحكومة تؤكد، في نفس الوقت، بأنها ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث الأممي وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأممالمتحدة وحرصا منها على السلام الدائم ومن واقع موافقتها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني والتي من شأنها التخفيف عن معاناة اليمنيين. وشدد على رفض الحكومة التام لاستمرار اختطاف هذه القضايا من قبل المليشيات الحوثية والاستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ. وفيما يتعلق باتفاق الرياض، أشار الحضرمي، إلى أن هناك جهود كبيرة ومقدره يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى حتمية وضرورة التراجع الواضح والصريح عن "الإدارة الذاتية للجنوب" وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض. ولفت إلى أنه من الأهمية بمكان ايضا إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة ارخبيل سقطرى والكف عن كافة أشكال التعنت والتصعيد من قبل المجلس الانتقالي في سقطرى. وأضاف أن استمرار هذا العبث في الجزيرة المسالمة والتي لم تعرف يوما هذا الشكل من التصعيد أمر مرفوض ومدان. وشكر وزير الخارجية، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على دعمها لليمن ولعقد جلسة خاصة في المجلس منتصف هذا الشهر لحل قضية خزان النفط "صافر". وشدد على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة هذه القضية وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة وتداعياتها البيئية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة. وأوضح الحضرمي، أن المليشيات الحوثية وكما هو متوقع قامت بالتراجع عما أعلنته من وعود لحل القضية قبل جلسة مجلس الأمن وذلك برفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع وصوله إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز. من جانبهم أكد سفراء الدول الخمس، دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفتثس وتقديرهم لاستمرار الحكومة اليمنية في دعم جهود المبعوث والتعاون معه للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، وأشاروا إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، معربين عن أملهم في احراز تقدم في المفاوضات الجارية بهذا الخصوص. كما أكدوا على أهمية قضية خزان النفط "صافر" وعلى استمرار بلدانهم في بذل الجهود الرامية لحل هذا القضية.
