يستند الحق في التعليم لنصوص دستورية وقانونية منحت الحق لكل شخص في التعليم واكتساب المعرفة السليمة والصحيحة والزمت الدولة بتوفير الامكانات اللازمة لتسهيل عملية التعلم ، ومع انتشار جائحة الكرونا اضطرت العديد من البلدان الى اغلاق المدارس والجامعات خوفاً من انتشار المرض واعدت البدائل اللازمة لتجاوز الازمة وفقاً لقدراتها وامكانياتها المتاحة، ولاننا دولة تواجه تحديات كثيرة تهدد مكانتها وتضعف قدراتها فقد تماشت الدولة مع كثير من الدول وقررت اغلاق المنشأت التعليمية مع وضع الاعلانات المحددة لاستئنافها، وقد تابعت حالة التاجيل وانا على علم بان الحكومة ستستمر بالتاجيل لعدم وجود الخطط والبرامج الكفيله بمعودة العمل التعليمي لاسباب عديدة اهمها : 1- عدم مقدرة الحكومة على حل مشاكل العاملين في المؤسسات التعليمية وهي تتعلق بالتسويات المالية لمرتبات قطاع التعليم الاساسي والتعليم الجامعي. 2-عدم وجود الدراسات الكافية لدى الحكومة وعجزها عن اختيار اصحاب الخبرة والكفاءة لوضع الحلول المستقبلية الكفيلة بأنهاء الحضر واعادة العملية التعليمية والاستناذ فقط لتقليد الدول التي واجهت المشكلة ونقل برامجها وخططها. 3- تجاوزت الكثير من الدول مشاكلها مع جائحة الكرونا وبدأت في التعامل معها وفقاً لبرامج ارشادية وتوعية وبرتوكلات صحية تعمل على وضع بعض العلاجات وتخصيص العيادات والمستشفيات القادرة على استقبال الحالات المرضية. وفي المقابل نجد عن عجز الحكومة عن عدم توفير الامكانات اللازمة لمواجهة الجائحة يجعلها في حالة هروب دائم للتأجيل وحتى لاتفي بالتزاماتها التي قطعتها للعاملين في قطاع التعليم، الأمر الذي سيدفعه الطلاب لعدم تمكنهم من اكمال تعليمهم والغاء المنهج التعليمي الذي قد ينعكس لاحقاً في عدم فهم الطالب لبعض الاساسيات التي تم الغائها بسبب الغاء الدراسة. لقد كان قرار اللجنة الحكومية الاخير بتاجيل الدراسة الجامعية الى نهاية اغسطس 2020 مفاجئ لقطاع التعليم الجامعي لانه ليس الاول ولن يكون الاخير اذا لم تتحرك الجامعات للحفاظ على مكانتها في المجتمع وقد تواجه الجامعات حالة افلاس قيمي ومادي تعجز الحكومة عن تغطيته مما ينذر بكارثة لا يحمد عقباها ،لذلك يجب ان تتحرك العقول ذات الكفاءة لاخد المبادرة واعادة العملية التعليمية وفقاً لضمانات صحية سليمة تمنع انتشار المرض بين الطلاب وتعمل على عودة الروح للقطاع التعليمي.
