تعتبر حالات الموظفين الوهميين والازدواج الوظيفي من أبرز حالات الفساد لدى الحكومة، ففي الوقت الذي تنقطع فيه مرتبات موظفي الدولة نرى أن معظم نفقات الموازنة العامة للدولة تذهب للجيش والمناطق العسكرية، وبحسب تصريحات قيادات محسوبة على الجيش بأن المنطقة العسكرية الرابعة وحدها والتي تشكل نسبة 75% من الجيش يوجد بها أكثر من 280 ألف فرد منهم 265 ألف موظف وهمي وتصرف لهم مرتبات بشكل مستمر بينما توقفت مرتبات البقية نتيجة اتفاقيات سياسية مع أطراف الصراع تعكس حالة الخزي والامتهان لديها. وعند محاولة وزراء الخدمة المدنية السابقين القيام بإصلاح الاختلالات في بيانات وكشوفات الخدمة المدنية يتم معارضتهم من أصحاب المصالح من قيادات عسكرية ومدنية. في العام 2013 تم تعييني عضواً في اللجنة الفنية لتطبيق نظام البصمة والصورة على جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وكانت بيانات اللجنة محصورة في إطارها الضيق ومحدودة التداول لأن أغلب معوقات اللجنة ومشاكلها مرتبطة بجهات مثل الدفاع والداخلية والتعليم، وأتذكر أن بعض المعسكرات كانت تقوم بحجز معدات الفرق الميدانية المكلفة بأخذ البصمات والصور للأفراد، فهناك توجد لوبيات متخصصة تبحث بطريقة أو بأخرى للحصول على المزيد من المال سواء كانوا وهميين أو مزدوجين، وهاهم اليوم يديروا تلك المؤسسات بنفس العقلية، وكل ذلك نتيجة غياب الدقة في سجلات الموارد البشرية وعدم ربطهم بقاعدة بيانات مركزية، وغياب الآليات المناسبة المتبعة في دفع المرتبات دون التدقيق على كشوفات وسجلات الموارد البشرية الخاصة بتلك الجهات. وعند مقارنة الواقع بالماضي فإن ظاهرة الموظفين الوهميين والازدواج الوظيفي تتفاقم لدرجة لم تستطع فيه الحكومات المتعاقبة الوقوف عليها والتعامل معها بشكل جاد ومسئول، ولذا لا بد من أن تكون من أولويات الحكومة الحالية أو القادمة بناء نظام للموارد البشرية، واستمرار منح بطاقة وظيفية ممغنطة باستخدام نظام البصمة والصورة لكافة موظفي الدولة وشمولها للجيش والأمن وصرف الرواتب بموجب هذه البيانات. • الرسم البياني والجدول المرفق يوضح التكلفة التقديرية لعدد (14,000) موظف مزدوج حتى ديسمبر 2014 فما بالكم بتضاعف تلك الأعداد لدى بيانات أطراف الصراع في وضعنا الراهن.
بقلم/ عبدالعزيز عبدالله الشعيبي.. عضو اللجنة الفنية لتطبيق نظام البصمة والصورة