أكدت توافقات الرياض احقية الانتقالي بتمثيل الجنوب، واضفت على شرعية اتساع مكانته ارضا، وانسانا، بعدا اقليميا ودوليا.. احقية انتزعها بصلابة وفولاذية ارادة حاملي راياته، وعدالة قضيته، وبقوة الالتفاف الشعبي حوله .. هذه الاحقية انتصارا، لكل الجنوبيين ،والمقاتلين منهم، شركاء التحالف العربي، ولكل الجنوب، وهي اولا واخيرا تقوية لمكانة الرئيس هادي، ونتاج واقعية ديبلوماسية الانتقالي، وثقته في مفاوضات الحل السياسي ، لعلاقة الشمال بالجنوب.. ان احقية الانتقالي بتمثيل الجنوب لاتنحصر بتوقيعه اتفاق الرياض كطرف من طرفي الاتفاق ( مع انها قانونا مسالة لاتحتاج خلافها) وإنما لها مايسندها من واقع المشهدالسياسي الراهن، ووزنه النوعي في صناعة الانتصارات عسكريا على وجه الخصوص في جبهات الحرب حيث اليد الطولى للقوات الجنوبية باسناد التحالف ، ومما يسند هذه المشروعية في التمثيل التواجد الفعلي لهيئات ومكونات واليات عمل الانتقالي وشموليتها وإن بمستويات مختلفة لكل جغرافية الجنوب على نحو يظهر شواهد على شرعية الانتقالي وشرعية اتساع مكانته على الارض وبين اوساط الناس.. لذا ليس بمقدور احد من رجالات السياسة كعلم وممارسة وهو يتبين واقع وحال المجتمع سياسيا واجتماعيا وعسكريا، سوى الاقرار بوجود واقعا يتسع فيه نفوذ الانتقالي، وتقوى ادواره، ليس بانتشار هيئات سلطاته المحلية من العاصمة عدن وإلى كل مديرية من مديريات محافظات البلاد فحسب، بل بالتفاف شعبي واسع حول ما يتبعه من سبل لبناء الدولة التي ينشدون، فيتقبلون برضى قيادته وادارته لشؤون حياتهم على اكثر من صعيد رغما عن الصعوبات والعراقيل التي يضعها مناهضيه.. في هذا السياق يفسر دارسي العلوم السياسية وذوي خبرات الممارسة سياسيا مايلمسون ويرون وبمنطق علمي مشروعية الانتقالي بوصفه هيئة جنوبية الأهداف واضحة الرؤى للمستقبل المراد تحقيقه .. من هنا ينبغي الوعي و اعتمادا على ادبيات السياسة ومعاني الشرعية السياسية و كيف يتم نيلها؟الوعي بان لدى الانتقالي شرعية تمثيل الجنوب، وشرعية حكم ووجود سياسي، فوفقا لعلوم السياسة تفهم شرعية الحكم كما قال: جون لوك (1632-1704) بانها شرعية سياسية مُستمدة من الموافقة الشعبية الصريحة والضمنية للمحكوم: اي أن الحكومة ليست شرعية، ما لم تنفذ بموافقة المحكومين اي اقرارهم واعترافهم ،مالم تفقد الشرعية شرعيتها، وخصوصا عندما يكون النظام السياسي غير قادر على التجديد، والمحافظة على الاعتقاد ، بان المؤسسات السياسية القائمة هي الاكثر ملاءمة والانسب للمجتمع، مثلما اوضح عالم الاجتماع السياسي الأمريكي سيمور مارتن ليبست.. تتوفر اليوم ادبيات شاملة عن العلاقة بين انظمة الحكم والمحكومين، التفكير فيها مليا وعكسها على الواقع، يوضح بجلاء ان الانتقالي يحضى بموافقة شعبية غير محدودة صريحة وضمنية، ويقابل ذلك حكومة بغير موافقة المحكومين لكي تكسبها الشرعية، وهذه الاخيرة نظامها السياسي غير قادر على التجديد، او نيل قناعة المحكومين، بان مؤسساتها هي الاكثر ملاءمة لحكمهم .. هذا هو حال الشرعية لدينا دون احتساب عوامل ضياعها لشرعيتها الاخرى: عدم وجود هيئاتها على الارض ، ضعف مستوى اداء هيئاتها وقدراتها على المحافظة بديمومة قناعة افراد المجتمع بها.. صحيح ان الحكومة تستمد شرعيتها من شرعية الرئيس هادي وهذا وحده لايكفي ، ولايضفي اي مشروعية عليها. لذا تبرز اهمية ومكانة توافقات الرياض وهي تقر باحقية تمثيل الانتقالي للجنوب، انها وبالاعتماد على شرعية الانتقالي ، والاجماع الاقليمي والدولي حولها ، ورمزية الرئيس هادي للشرعية، واتفاق قوى سياسية رئيسة حولها، تضفي على مخرجاتها الشرعية، اي ان الحكومة التي يمكن ان تكون من نتائج تلك التوافقات، لديها من الشرعية بمايؤمن قبول للمحكومين بها.. فمثلما اكدت توافقات الرياض على شرعية الانتقالي بتمثيل الجنوب، فان شرعية الانتقالي (وفقا لما اسلفنا صياغته في عالية) تضفي على حكومة توافقات الرياض شرعيتها، بالرغم من انها لاتزال مرهونة بما ستناله من رضى المحكومين عنها، واقعا عمليا نزاهة واخلاص ..
