شهدت الرياض الأيام الماضية لقاءات واجتماعات يمنية - يمنية، وأخرى أممية - يمنية. فقبل ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس إكمال جولته التي استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها عددا من المسؤولين اليمنيين والسعوديين؛ عقد رئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبد الملك اجتماعا مع ممثلين وأعضاء بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة عدها مراقبون إحدى ثمرات آلية تسريع اتفاق الرياض التي قربت من خلالها السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس. مكتب غريفيث غرد في «تويتر» قائلا إنه «قابل مجموعة من المسؤولين اليمنيين والسعوديين، كجزء من عملية الوساطة المستمرة للتوافق حول إعلان مشترك بين حكومة اليمن وأنصار الله للاتفاق على وقف لإطلاق النار، ومجموعة من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية والاستئناف العاجل للعملية السياسية». أثناء الزيارة، يقول المكتب إن المبعوث «التقى نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، ورئيس الوزراء، معين عبد الملك، كما التقى بالسفير السعودي محمد آل جابر ومجموعة من المسؤولين اليمنيين والسعوديين والدوليين... كما تضمن النقاش الحاجة لاتخاذ خطوات عاجلة لتحييد الخطر الذي يمثله خزان صافر النفطي العائم». وكان الدكتور معين عبد الملك تطرق خلال اللقاء مع غريفيث إلى عدد من المواضيع خلال اللقاء مع المبعوث الأممي وفي مقدمها استمرار نهب الحوثيين للإيرادات وعرقلتهم لوصول المشتقات النفطية من خلال عدم التزامهم بالآلية التي تم الاتفاق عليها في الأردن وعدم توريد إيرادات الموانئ في حساب البنك المركزي للإيفاء برواتب الموظفين، كما أشار إلى المخاطر الجمة التي تتهدد الحياة البحرية والبيئية جراء استمرار حال خزان صافر كما هو عليه الآن وعدم إلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني بتنفيذ مهام التقييم والصيانة والتفريغ. وبالعودة إلى اجتماع الدكتور معين عبد الملك، فإن النقاش بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) دار حول «أولويات الحكومة الجديدة والتركيز في تشكيلها على ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة». وذكرت «سبأ» أن اللقاء جاء في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها في جوانب الإصلاحات وتوحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، واستعادة الدولة وإنقاذ الاقتصاد وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة. وشدد اللقاء على أن تستوعب أولويات الحكومة اليمنية الجديدة التحديات القائمة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية في ضوء المستجدات والأزمات المركبة الراهنة، وأهمية إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، وتجفيف منابع الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة. وأكد، أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، برعاية المملكة العربية السعودية. كما نُوقشت الإجراءات الواجب تنفيذها للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وفي مقدمتها وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وانعكاسات ذلك على حياة ومعيشة المواطنين. وقال رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين عبد الملك، إن هذه المشاورات ليس الهدف منها فقط تشكيل الحكومة الجديدة بل رسم خططها وأولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين اليمنيين، الذين يعلقون آمالاً عريضة على بدء صفحة جديدة يشترك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش. فيما أكد ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي من جهتهم حرصهم على أن تكون حكومة الكفاءات فاعلة قادرة على القيام بمهامها، معربين عن ثقتهم في قدرة رئيس الوزراء اليمني المكلف على تجاوز التعقيدات الراهنة وتحقيق إنجازات ملموسة.
