نعيش هذه الأيام في حياتنا العامة وفي عالم مواقع التواصل الإجتماعي حالة من شد وجذب بسبب قرار النقابة الجنوبية واعلانها الإضراب وإيقاف العملية التعليمية ومنعها بالقوة كما حدث للعام الدراسي الماضي . وخلال الأيام القليلة الماضية شهدنا جدلا كبيرا فهناك من يؤيد ومن يعارض ومن يعلن بنية التطوع أمام من أعلن الوعيد بالمنع وهناك من يبرر ومن يهاجم ...الخ . اولا نتفق جميعا أنه يجب منح المعلمين حقوقهم كاملة من علاوات وطبيعة عمل وزيادات في المرتبات ...الخ ، بل إننا نرى أن المعلم من أهم الوظائف التي يجب تمييزها برواتب عالية جدا وامتيازات تجعلهم في وضع الاكتفاء المادي والرضاء المعيشي وتمنحهم الاستقرار النفسي والمجتمعي . لكن هل هذه الحقوق من الزيادات التي يطالبون بها توازي حق التعليم كحق أساسي كفلته كل المواثيق والقوانين المحلية والاممية وهل تعطي هذه الحقوق لمن يطالب بها الحق في المنع من التعليم كانتهاك يقومون به لاحد حقوق الاطفال وحقوق الإنسان بشكل عام . إن حرمان آلاف الأطفال من التعليم لاي سبب كان جريمة يعاقب من يتسبب بها جهات أو أفراد ويعرضهم للمساءلة القانونية أمام المحاكم المحلية والدولية . ومن جهة أخرى الم تبدي الحكومة قبل أشهر ماضية موافقتها على منح المعلمين حقوقهم كاملة واصدرت قراراتها للجهات المختصة بمنح تلك المطالبات التي فندها ممثلين النقابة أمام رئيس الوزراء في ذلك اللقاء ووجه باعتمادها . أليس على إطار اليمن بشكل عام في الوقت الراهن وضع المعلمين في الجنوب اوفر حظا من المعلمين الذين يخضعون لسلطة الحوثي وفرق كبير بينهم في الحقوق المادية والادمية . أليس نعيش جميعنا في وضع استثنائي طالت آثاره الجميع دون استثناء غلاء معيشي وتردي خدمات وحروب وأزمات تجعل مثل هذه المطالبات المشروعة غير مشروعة إذ أنها تضر بعملية الاستقرار النسبي وتضر بمستقبل الأجيال وتجعل الشارع يكتض بالأطفال بينما يفترض أن تاويهم المدارس . باعتقادي أن هناك أولوية دون أولوية وحق دون آخر فيجب مراجعة اخواننا المعلمين لقرارهم الكارثي هذا والذي لا يتساوى كحقا لهم أمام حق التعليم بشكل عام,