حذر نقيب المعلمين اليمنيين الأستاذ/ أحمد ناصر الرباحي من أساليب الحكومة وأدواتها في تخذيل المعلمين والمعلمات أو منعهم من المطالبة بحقوقهم القانونية العادلة بزيادة المرتبات وفقاً لقانون الأجور والمرتبات وذلك من خلال الطعم الذي تقدمه الحكومة وتعلنه أداتها المعروفة التي تسمي نفسها نقابة. وحقن التخدير المتمثلة بفوارق المرحلة الثانية للإستراتيجية تلك الزيادة الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع مقارنة بالوضع المعيشي الصعب وغلاء الأسعار التي تتصاعد بشكل جنوني. وأهاب الرباحي بالمعلمين والمعلمات إلى عدم الانجرار وراء تلك الدعايات ووهم الإنجازات التي تحرفهم عن مطالبهم الحقيقية المشروعة وحقهم في التعبير السلمي عنها من خلال الاعتصامات التي دعت إلها نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم في ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء في العاصمة صنعاء وأمام السلطات المحلية في محافظات الجمهورية. وكانت نقابتا المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية قد دعتا جميع العاملين في مجال التعليم لتنفيذ اعتصامات شاملة في عموم محافظات الجمهورية يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية المنبثقة من قانون الأجور والمرتبات. وأوضح البيان الصادر عن النقابتين يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة لم تستجب لمطالب العاملين في حقل التعليم في إطار المهلة الممنوحة لها والتي انتهت بداية الفصل الدراسي الثاني وبالتالي تحتم على النقابتين الدعوة للقيام باعتصامات شاملة وسلمية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 26/ فبراير الجاري تأكيداً على لتمسك بالحقوق القانونية العادلة. وأشار البيان إلى أن الحكومة في الوقت الذي تلتف على الحقوق الوظيفية للموظفين فهي غير قادرة على كبح جماح الارتفاع المتصاعد للأسعار بل تمعن في تحميل المواطن أعباء الفساد من خلال تمهيدها لإعلان جرعة سعريه قاتلة جديدة وهو ما يزيد من معاناة المعلمين والمعلمات في إطار معاناة المواطنين عموماً. وتطرق البيان إلى عدم تقدير الحكومة لطبيعة مهنة التعليم ولا لأهمية المعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية وهو ما أدى ويؤدي إلى تدهور مستمر في مستوى التعليم طالما حذرت النقابات منه حتى جاءت التقارير الدولية لتؤكد تلك الحقيقة المرة التي وضعت اليمن في ذيل الدول العربية بالنسبة لمستوى جودة التعليم. وطالب البيان بضرورة رفع الحد الأعلى للأجور إلى (130) ألف ريال اعتباراً من منتصف العام 2007م ومنح بدل طبيعة العمل لجميع العاملين في حقل التعليم بنسبة (60- 110%) وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية الموقوفة بقرار حكومي صدر عام 2005م إضافة إلى منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسبة المحددة في قانون المعلم. وأهاب البيان بجميع العاملين في حقل التعليم في عموم المحافظات إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات كخطوة أولى تتلوها خطوات قادمة بناء على موقف الحكومة. كما دعت النقابات والمنظمات إلى لتضامن مع المطالب والفعاليات الاحتجاجية السلمية للمعلمين وناشد مجلس النواب الانتصار للقانون وللحقوق القانونية. هذا وقد نبه بيان نقابتي المعلمين والمهن التعليمية إلى أن صرف فوارق المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور لا يمثل شيئاً بل هو سراب بقيعة باعتبار الزيادة الممنوحة من قبل الحكومة زيادة هزيلة لا تتناسب مطلقاُ مع غلاء الأسعار وما تضمنه قانون الأجور من حقوق.