في الوقت الذي تنفذ نقابة المهن التعليمية والتربوية صباح اليوم اعتصام أمام مجلس الوزراء- دعا نقيب المعلمين اليمنيين- الأستاذ/ أحمد الرباحي- كافة المعلمين المنتسبين لنقابة المعلمين عدم المشاركة في فعاليات ذلك الاعتصام. وبرر الرباحي دعوته تلك لاعتبارات عديدة منها أن نقابة المعلمين اليمنيين اتفقت مع الحكومة في آخر اعتصام نُظم الأسبوع الماضي على معالجة المطالب في غضون أسبوعين ولازالت الفترة قائمة. وقال الرباحي في اتصال هاتفي ل"أخبار اليوم" مساء أمس: نحن ندين الممارسات التعسفية ضد المعلمين من قبل الإدارات المدرسية والسلطات التي تهددهم بأنهم إذا لم يشاركوا في الاعتصامات فسيتم الخصم عليهم بمقدار ثلاثة أقساط من الراتب. وتساءل الرباحي في خضم حديثه كيف يمكن للسلطة أن تدعو للاحتجاج على نفسها، منتقدا تعامل مدراء المدارس مع المدرسين لإجبارهم عن الحضور إلى ساحة رئاسة الوزراء للتوقيع على حافظة الدوام بدلا من التوقيع في مدارسهم ،معتبرا ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمعلمين ، في الوقت الذي تقمع إرادتهم الطوعية. وأضاف الرباحي أن مطالب نقابة المهن التربوية والتعليمية هي مطالب غير جوهرية ،معتبرا دعواتهم للاعتصام دليلاً كبيراً على نجاح نقابة المعلمين والمهن في مساعيها ومناهجها لانتزاع حقوق المعلمين ،مذكرا المعلمين بأن نقابة المعلمين والمهن التعليمية لا زالت في إطار اتفاق مع الحكومة والمهلة المحددة للبت في مطالبهم. تجدر الإشارة هنا إلى ان نقابة المهن التعليمية والتربوية ذكرت في بيان لها أن هدفها من خلال الدعوة إلى الاعتصامات المطالبة بصرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م للكادر التربوي في محافظات (الحديدة -صنعاء -حجة - مأرب - الجوف - المحويت - ريمة) والعاملين في جهاز محو الأمية بجميع المحافظات ومنح طبيعة العمل للإداريين في ديوان الوزارة وجهاز محو الأمية ومكاتبها في عموم المحافظات والمديريات وللمؤجلين من المرحلة الأولى، في المدارس والموجهين والمفتشين والعاملين في مراكز محو الأمية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات وصرفها بأثر رجعي من سبتمبر 2006م. فيما نقابة المعلمين والمهن التربوية تطالب بضرورة رفع الحد الأعلى للأجور إلى (130)ألف ريال اعتبارا من منتصف العام 2007م ومنح بدل طبيعة العمل لجميع العاملين في حقل التعليم بنسبة(60-110%)وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية الموقوفة بقرار حكومي صدر عام2005م إضافة إلى منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسبة المحدودة في قانون المعلم.
