دشنت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت إطلاق تقريرها الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب والساحل الغربي للفترة 2015-2019. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة عدن بمشاركة دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبحضور وجمع من الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين والمجتمعيين. وقال الدكتور عبدالعزيز علي هادي، نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في مداخلة له في المؤتمر الصحفي"أن التقرير الذي قدمته الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، هو تقرير حقوقي بامتياز بعيدا عن أن يكون سياسيا، وتضمن رصد متميز وتوثيق دقيق لمايشهده الجنوب من انتهاكات"، مؤكداً أن هناك تقارير رصد للانتهاكات ترفع للمنظمات الدولية، وبرغم أنه يتم تجاهلها، ولكن سيأتي وقتها لأن تصل لإظهار حقيقة مايتعرض له الجنوب من انتهاكات حقوقية وإنسانية. وكان الدكتور محمود شايف، رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، قد افتتح المؤتمر الصحفي لتدشين التقرير الحقوقي بالترحيب بالحضور مشيرا إلى أن اطلاق هذا التقرير شهد فترة تأجيل نظرا لجائحة فيروس كورونا وهاهو يظهر اليوم بالتزامن مع الدورة ال45 لمجلس حقوق الانسان، وأيضا بالتزامن مع هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها الساحة الجنوبية من أزمات اقتصادية وتدهور في الخدمات وانقطاع الرواتب وانتشار الأوبئة والأمراض، ومايتم فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان كالأعمال العدائية من قبل الحوثيين في الضالع والساحل الغربي. وأكد الدكتور شائف أن الشبكة المدنية تهدف الى توثيق تلك الجرائم التي لم يتم استيعابها في التقارير الدولية معتمدة على منهجية مايتعرض له الجنوب والحالة المزرية التي يشهدها من انتهاكات لحقوق الإنسان وفق تقارير وتفاصيل دقيقة لإثبات الحقيقة واظهارها وعدم تجاهلها. واستعرض الدكتور محمود نصر، منسق الشبكة المدنية للاعلام والتنمية وحقوق الانسان في المؤتمر الصحفي للتدشين، محتويات التقرير ومايتضمنه من رصد وتوثيق للانتهاكات التي تعرض لها الجنوب من قبل الحوثيين في الساحل الغربي وفي الضالع ، مشيرا إلى زراعة الالغام والمجازر بحق المدنيين والاضرار لمختلف القطاعات الخدمية والمؤسسية جراء الحرب بالإضافة وضع المعتقلين والمخفيين قسريا والانتهاكات بحق المرأة والأطفال. وشهد المؤتمر الصحفي، الذي حضره أيضا رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الاستاذ عاد محمد علي هيثم، توزيع نسخ من التقرير الحقوقي الذي يوثق انتهاكات حقوق الانسان في الجنوب ومناطق الساحل الغربي للفترة من 26 مارس 2015 حتى 31 ديسمبر 2019 على شكل كتاب بعنوان "مدنيون بلاحماية وجرائم بلا عقاب". واختتم المؤتمر الصحفي لتدشين التقرير الحقوقي للشبكة المدنية الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ببيان صادر عن المشاركين، أكد على أن ماورد في التقرير تمثل جرائم حرب يرتقي بعضها لجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي إزائها يشجع منفذيها على التمادي بها، مدينا هذه الانتهاكات والجرائم، وداعيا المجتمع الدولي والتحالف العربي لوقفها والعمل على اغاثة النازحين والمتضررين، والعمل على سرعة إعادة الاعمار للمناطق المدمرة جراء الحرب ومعالجة تدهور الخدمات في المناطق المحررة وانقاذ سكان العاصمة عدن من من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والخدمية وخاصة الكهرباء. وأدان البيان الأحكام الصادرة ضد الصحفيين والنشطاء من قبل الحوثيين، مطالبا المجتمع الدولي بوقفها ووقف زراعة الألغام، ووقف تجنيد الاطفال.
