في الوقت الذي يشكل فيه ملف الخدمات في المحافظات اليمنية المحررة أكثر الملفات التي تؤرق الشرعية والسلطات المحلية، إضافة إلى معضلة الملف الاقتصادي، قال رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك إن الإسراع بتشكيل الحكومة بموجب آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، وعودتها إلى الداخل، سيذلل كثيراً من الصعوبات، ويجد الحلول المناسبة. ومنذ أن كلف الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، معين بعد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة في 29 يوليو (تموز) الماضي، لا يزال الأخير يواصل مشاوراته مع الأطراف السياسية والأحزاب لتشكيل الحكومة، رغم انتهاء المدة الممنوحة له المحددة بشهر كامل. وفي حين يسود تفاؤل في الشارع اليمني بأن تشهد الأيام المقبلة انفراجة لجهة التوصل إلى توافق المكونات السياسية على تسمية أعضاء الحكومة، أفادت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» بأن المساعي التي قطعت في هذا الشأن مبشرة، وأن الخلاف على أسماء شاغلي الوزرات تقلص إلى حد كبير، في انتظار التوصل إلى التشكيل النهائي، بالتزامن مع تنفيذ الخطوات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني. ومع الضغط الذي تواجهه حكومة تصريف الأعمال في المحافظات المحررة، سواء على صعيد تدهور الخدمات في مجال الكهرباء والماء والصحة أو الرواتب والموارد المالية، أقر رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك عدة تدابير بهذا الخصوص في اجتماع افتراضي مع عدد من المحافظين، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية. وذكرت المصادر أن الاجتماع توصل إلى توافق على مجموعة قرارات لحلها، وفقاً للأولويات القائمة والإمكانيات المتاحة، وفي مقدمتها المرتبات والكهرباء والمياه والأمن والصحة والتعليم والاقتصاد. وتطرق الاجتماع -بحسب وكالة «سبأ»- إلى «تصويب العمل الإداري في المحافظات، وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته، إضافة إلى تطبيع الأوضاع الأمنية، وغيرها من المواضيع». وأكد عبد الملك دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها، وتقديم كل ما يمكن من إسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة. ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة المكلف «وضع المحافظين أمام صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة، بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والتوجيهات التي أصدرها مؤخراً لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدد من المحافظات، إضافة إلى الخطوات التي تم إنجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)». وقال إن «استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، وعودتها إلى أرض الوطن لممارسة مهامها، سيحل كثيراً من الإشكالات القائمة، ويذلل الصعوبات القائمة أمام المحافظين، وفق مبدأ تكامل الجهود، بما يصب في مصلحة المواطنين، وينعكس بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية». وأكد عبد الملك أن هناك «خطوات مهمة يجري تنفيذها في الشق العسكري والأمني المنصوص عليها في آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض) من شأنها التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن». وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تركيز الجهود لتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير الأجواء الملائمة لإعادة الإعمار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وكشف عن أن «حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، وبناء على التشاور مع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها، أعدت جملة من الأولويات، وهي عازمة على المضي بنهج مختلف، يعالج التحديات ويحقق العدالة والإنصاف لجميع المحافظات وأبنائها». وأوضحت المصادر أن الاجتماع شهد تقارير ومداخلات مقدمة من محافظي عدنومأرب وتعز والحديدة وسقطرى وأبين والضالع والمهرة وشبوة، بحضور وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال. وقدم محافظ عدن، أحمد حامد لملس، تقريراً عن مختلف الأوضاع في العاصمة المؤقتة، والجهود المبذولة للتعامل معها بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وسير تنفيذ التوجيهات التي صدرت بخصوص معالجة مشكلة الكهرباء، إضافة إلى التحديات القائمة في مرتبات العسكريين، والمقترحات لمعالجتها، والجوانب المطلوب فيها دعم الحكومة. ومن جهته، تطرق محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إلى المعركة الجارية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف المحافظة، وصمود الجيش الوطني والقبائل والمقاومة الشعبية، وإفشال هجمات الجماعة الانقلابية. وكانت محافظة حضرموت قد شهدت قبل أيام احتجاجات شعبية على تردي خدمة الكهرباء، بالتزامن مع احتجاجات للمتقاعدين العسكريين في عدن، طالبوا فيها بصرف رواتبهم المتأخرة. وفي وقت سابق، كان رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك قد ناقش مع محافظ عدن، أحمد حامد لملس، الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة، والسبل الكفيلة بتجاوزها، من أجل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين. وذكرت المصادر الرسمية أن النقاش تطرق إلى «الخطوات التي تم إنجازها لتفعيل الأداء في مديريات العاصمة المؤقتة، وأهمية التركيز على الرقابة والمحاسبة في قياس وتقويم نجاح القيادات، إضافة إلى المهام القائمة لتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتعزيز قدرات القطاع الصحي، ومحاربة العشوائيات، وتحقيق الأمن والاستقرار». ومنذ تولى محافظ عدن لملمس مهامه قبل أسابيع على رأس قيادة المحافظة، شرع بإطاحة مسؤولين محليين، كما بدأ تحركات لإيجاد حلول للخدمات المتردية في المدينة، إلى جانب تحركاته لضبط الأمن، ومنع التعديات على الممتلكات الحكومية، لا سيما أراضي الدولة. وللتخفيف من مشكلات تردي خدمة الكهرباء، كان رئيس الحكومة المكلف قد وجه هذا الأسبوع وزارتي الكهرباء والمالية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوريد 6 محولات كهربائية، بقدرة 20 ميجا، لتعزيز الشبكة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح الاعتمادات بصورة عاجلة. ووجه الدكتور وزارة الكهرباء بسرعة تحويل المبلغ الطارئ المعتمد من الحكومة عبر وزارة المالية لدعم وقود كهرباء حضرموت الساحل إلى حساب فرع مؤسسة كهرباء الساحل، بما يسهم في حل مشكلات الكهرباء في محافظة حضرموت، وفي الساحل تحديداً، بشكل سريع عاجل. وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، شدد رئيس الوزراء المكلف، خلال لقائه وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال المهندس محمد العناني، على سرعة إقرار وثيقة مناقصة أنظمة الوقاية ومحطات الطاقة الشمسية في محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت، كما وجه بسداد وجدولة مستحقات شركات الطاقة في محافظاتعدن ولحج وأبين لضمان استمرار الخدمة.
