قرأت تقريراً مخيفاً عن التلاعب بالعملة بين البنك المركزي اليمني وأحد البنوك اليمنية وبعض التجار ووكالات الصرافة وكيف يتم جني المليارات بطرق ملتوية وخارج إطار القانون وفي أوقات قياسية, دون أي مراعاة للانعكاسات الكارثية على حياة المواطن البسيط والموظف البسيط . السؤال هو :من يسهل لهذه العمليات المالية الخطيرة في بنك حكومي يقع تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء معين عبد الملك ؟ وما دور ما يسمى باللجنة الاقتصادية؟ وما موقف الاخوة في المملكة العربية السعودية صاحبة الوديعة في البنك المركزي؟ وهل الجهات السعودية المسؤولة على علم بهذا؟ أم ان هناك مراكز قوى تتشابك مصالحها مع مصالح بعض المسؤولين اليمنيين؟ وأين يقف الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش مما يجري من عمليات مالية هي أشبه ما يكون بغسيل الاموال؟ ان حجم الفساد مهول ويجري في ظرف يوم واحد في أغلب الأحيان..ويحصد أحد التجار فقط مبلغ 200 مليار ريال يمني ان هذا أمر يدعو الى التفكير بان هناك جهات تسهل لهذا الفساد بل وترعاه. ولماذا لايحيل رئيس الوزراء هذه المخالفات ان كان لا دخل له فيها الى نيابة الاموال العامة؟ ان تصبح الوظيفة العامة مصدر للإثراء غير المشروع وعلى حساب غالبية مسحوقة من الناس وتؤثر على الاقتصاد وعلى ثقة المانحين والمودعين فهذا عمل تجرمه القوانين المحلية والدولية وليس أدل على ذلك من تقرير خبراء الأممالمتحدة الذي اوصى بتوجيه رسالة للحكومة اليمنية تشجعها على فتح تحقيق في قضية الإثراء غير المشروع في البنك المركزي اليمني. لقد سمعنا ان هناك تجاراً تحولوا الى سياسيين في بعض بلدان العالم وهذا حق مشروع لهم .الا اننا لم نسمع عن سياسيين يتحولون الى تجار الا في اليمن. اننا نطالب ان كان هناك وزراء يتحلون بالحس الوطني والشعور بالمسؤولية نحو مايعانيه المواطن البسيط ان يرفعوا صوتهم عاليا في مجلس الوزراء وأن يطرحوا بنداً لمناقشة تدهور العملة و يشخصوا الخلل ويضعوا الحلول حتى لا نصبح مثل السودان عندما تدهورت عملته واصبح دينه 60 مليار دولار ليتم في الأخير الإملاء عليه ووضعه أمام خيار المقايضة : بالاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل وعود بإسقاط الديون.