صعدت الجماعة الحوثية في اليمن من انتهاكاتها ضد قطاع التربية والتعليم بعد أن قررت أخيراً الشروع في مخطط لفرز المعلمين في مناطق سيطرتها على أسس حزبية ومذهبية، الأمر الذي دعا الحكومة الشرعية إلى التحذير من المخطط والتذكير بجرائم الجماعة المتعلقة بتجريف التعليم في البلاد. وفي حين لم تمر سوى أسابيع قليلة على تنفيذ الجماعة جملة من التعسفات بحق قطاع التعليم والمعلمين والطلبة على حد سواء، أفاد تربويون في صنعاء بأنها شرعت في استهداف ما تبقى من هذا القطاع من خلال انتهاج سياسة التطييف والفرز السياسي بحق المعلمين بعموم مدارس صنعاء، بالتزامن مع حملات تضييق بحق منتسبي القطاع التربوي الذين لا يزالون يزاولون مهنتهم رغم توقف رواتبهم منذ أربع سنوات. وفي هذا السياق، أطلق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني تحذيرات من «النتائج الكارثية» لممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في القطاع التعليمي مع إعلانها تدشين العام الدراسي الجديد. وقال إن «هذه الممارسات تستهدف تجهيل المجتمع واستلاب إرادته وإدارته لصالح تكريس الأجندة الإيرانية التخريبية وسياسات نشر الفوضى والعنف في اليمن والمنطقة، وبث أفكارها الإرهابية المتطرفة التي سيدفع ثمنها اليمن والمنطقة والعالم أجمع لأجيال قادمة». وأوضح الوزير اليمني أن الجماعة الحوثية «استقبلت العام الدراسي الجديد بمناهج محرّفة للصفوف الدراسية الأولى بهدف غسل عقول الأطفال وتزوير التاريخ، وتوزيع استمارات فرز سياسي ومذهبي للكادر التعليمي، وخصخصة التعليم الحكومي عبر فرض رسوم باهظة توازي المدارس الخاصة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية». واعتبر الإرياني أن «ما تقوم به الجماعة من استهداف وفرز للمدرسين، وغسل لأدمغة الأطفال، وتلاعب بالمناهج، وإلغاء مجانية التعليم وتحويله إلى بوابة للفساد والاستثمار وتمويل مجهودها الحربي، هو بمثابة عمليات تجريف منظم للقطاع التعليمي تستهدف دفع الطلبة خارج مقاعد الدراسة وإفراغ العملية التعليمية من مضمونها». وكان ناشطون وتربويون تداولوا صورة لوثيقة منسوبة للحوثيين، تضمنت مطالبة مدارس العاصمة الحكومية والخاصة بإعداد بيانات سياسية ودينية عن المدرسين الذين يعملون فيها. وأبدى مديرو مدارس ووكلاء ومدرسون في صنعاء استغرابهم الشديد مما تضمنته تلك الاستمارة الحوثية وقالوا إن الوثيقة ومرفقاتها من كشوف وغيرها ليست لها أهمية على الواقع العملي كون البيانات المهنية، سواء المتصلة بالمدارس أو الكوادر التربوية من إداريين ومدرسين وخدمات مساعدة وغيرهم، موجودة لدى الوزارة ويتم تحديثها بصورة مستمرة. وأشار عدد من التربويين الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى أن الهدف الحقيقي من تلك الخطوة هو بيانات الانتماء السياسي والديني، لوضع المعلمين، وخصوصاً من يدرسون المواد الدينية والتاريخية، تحت طاولة الاستقطاب القسري أو التصفية الوظيفية باستبدالهم بواسطة آخرين موالين للجماعة سلالياً ومذهبياً. ولفت تربوي إلى أن «المقصود بالانتماء الديني هو الانتماء الطائفي»، معتبراً أن «الإجراءات الحوثية فيما يخص التربية والتعليم تصب في سياسة الجماعة الرامية إلى تطييف المجتمع بما يخدم أهدافها الانقلابية والسيطرة على مفاصل التعليم، ليسهل لها نشر أفكارها الطائفية، والعمل على تقسيم المجتمع وإضعافه». وفي سياق متصل، كشف يحيى اليناعي، المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، عن إحصائية شاملة لانتهاكات الجماعة في قطاع التعليم خلال السنوات الست الماضية. وذكرت الإحصائية الصادرة عن النقابة أن «1579 تربوياً تعرضوا للقتل على يد مسلحي الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2020». ولفتت إلى أن 81 من القتلى التربويين هم من مديري المدارس والإداريين، فيما البقية البالغ عددهم 1499 قتيلاً من فئة المعلمين. وكشف التقرير عن أن النقابة وثقت نحو 14 حالة وفاة لتربويين ماتوا تحت التعذيب في أقبية السجون الحوثية بمحافظات: صنعاءوالحديدة وحجة وصعدة. وأضاف أن 2642 تربوياً تعرضوا لإصابات مختلفة بنيران ميليشيات الحوثي، نتج عن بعضها إعاقات مستدامة، مشيراً إلى أن عدد الجرحى من الإداريين التربويين بلغ 127 حالة، فيما بلغ عدد المعلمين المصابين 2515 معلماً. ووثقت نقابة المعلمين اليمنيين، بحسب التقرير، 621 حالة لتربويين قامت ميليشيا الحوثي باعتقالهم وإخفاء 36 منهم قسرياً، وجاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى من حيث عدد التربويين المحتجزين بواقع 126 معتقلاً، تليها ذمار بعدد 113 ثم صنعاء ب98. وأفادت بأن أكثر من 20 ألف تربوي تركوا منازلهم ومدارسهم في مناطق سيطرة الحوثيين ونزحوا منها إلى المناطق المحررة وإلى خارج اليمن. ووجه المسؤول الإعلامي للنقابة نداء لتوفير حماية قانونية دولية أقوى للتربويين اليمنيين الذين «يتعرضون منذ 6 سنوات للقتل والتعذيب والاختطاف والتهجير على أيدي ميليشيا الحوثي». وأكد أنه «لا يمكن تحقيق حماية كاملة للتربويين وإعادة بناء التعليم في اليمن إلا من خلال نظام دعم إقليمي وعالمي». ودعا المجتمع الدولي إلى «التحدث علناً عن الهجمات الحوثية على التربويين وتكثيف جهوده لخلق مساحات آمنة للتعلم في اليمن، والعمل على أن يظل التعليم ذا طابع مدني ووطني مع منهج دراسي يبني السلام والاستقرار للأجيال المقبلة في اليمن».
