هل يعني ذلك اتفاق داخل التحالف وداخل الشرعية وداخل الانتقالي أم العكس؟ أم عدم قدرة على تنفيذ الجانب العسكري من قبل الانتقالي والتحالف؟ أم فشل التحالف في تطبيق الاتفاق فرحل أهم ما فيه؟! وهل تخلت الشرعية عن تقديم شرط تنفيذ الجانب العسكري أولا؟ أم كانت الخطة وصول الوضع إلى ما هو عليه اليوم؟! كل ذلك يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع عن قرب إعلان حكومة اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي بتقديم الجانب السياسي وتأجيل العسكري!. لأن المنطق يقول عندما تتكرر الأحداث نفسها والأخطاء نفسها ويتم معالجتها بنفس الأشخاص وبنفس الحلول فإن النتائج لا تتغير ويكون من المؤكد أن المشكلة تظل قائمة .. على سبيل المثال والمقارنة لو رجعنا إلى الوراء قليلا نرى أن الأخطاء والمشكلات ظلت قائمة أثناء ما قدمت الحلول لليمن عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من أجل إنهاء ثورة التغيير في العام (2011) بل كانت الأساس الأول لبقاء الأزمة ثم الصراع وبالمقارنة نجد أن تلك الأخطاء والمشكلات لم تكن بعيدة عن الترقيع الذي يحصل اليوم بين الشرعية والانتقالي وأعني تجاوز أو ترحيل النقاط التي كانت بالأساس أصل المشكلة لحلها لاحقا والتي حولت اليمن من التوافق إلى التراشق ومن الأزمة إلى الصراع؟!. أوجه التشابه بين المبادرة الخليجية وتوابعها في الأمس واتفاق الرياض اليوم .. جاء في المبادرة وتوابعها يتم تقاسم السلطة بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم! وفي اتفاق الرياض يتم تقاسم تمثيل الجنوب في السلطة اليمنية بين المكونات الجنوبية والشرعية؟! في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تم تأجيل هيكلة الجيش والأمن لتعثر تنفيذه والذهاب نحو حوار شامل بين كل المكونات اليمنية! وفي اتفاق الرياض نسمع الكلام اليوم عن تقديم الجانب السياسي وتأجيل الشق العسكري لتعثر تنفيذه! في المبادرة الخليجية وتوابعها كان المخرج خليجي(السعودية والإمارات)؟ وفي اتفاق الرياض كان المخرج خليجي(السعودية والإمارات)؟. وعطفا على ذلك فإن ما يتم تسريبه هذه الأيام حول إعلان الحكومة الجديدة التي هي بالأصل ولدت عبر اتفاق الرياض دون إنهاء أو التوافق على الحل النهائي الذي هو بالأساس أصل المشكلة لا يعني انتهاء المشكلة ولا يعني حصول الحل بل يعني منطقيا تكرار ما حدث مرة أخرى والمقارنة هنا صحيحة بل متطابقة. وبالتالي عدم تحسن في الخدمات وعودة التوترات والمماحكة وتحميل كل طرف الطرف الآخر مسئولية أي خطأ بالمختصر الهروب من المسئولية تجاه ما سيحدث من عبث في المستقبل تحت حجة أن الطرف الآخر هو المتسبب به سيكون سيد الموقف كما حدث ذلك طيلة الأعوام السابقة! وتحقيقه أن المشكلة ستظل قائمة فما يتم تسريبه اليوم عن عدة مصادر تؤكد أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون في الأيام القادمة وأن تنفيذ الجانب العسكري سيكون بعد إعلانها مباشرة؟ وتسريبات أخرى تؤكد عدم موافقة الرئاسة عن إعلانها قبل تنفيذ الجانب العسكري؟ وهذا ما يطرحنا أمام تساؤلات عدة كالتساؤلات السابقة! فتكون الأسباب التي تؤكد صحة ما ذهبنا إليه إيجابية وواضحة وصحيحة. فلهذا نرى أنه إذا تم إعلان الحكومة وتأجيل التوافق على الجانب العسكري فإنه سيتم فرضها على الطرفين وبالأخص على الجانب الذي يتمسك بتنفيذ الجانب العسكري قبل تنفيذ الشق السياسي وهي الشرعية؟ وبالتالي لن يكون هناك أي استقرار أو تحسن بما وصل إليه الحال المتردي اليوم وسيظل الصراع قائما إلا إذا وافقت كل الأطراف الإقليمية والداخلية على أن يبقى الوضع على ما هو عليه فإن هذا يعني تنفيذ مشروع الأقاليم على الصورة التي وقف الجميع عندها اليوم؟!. د/علي جارالله اليافعي