عقدت لجنة التواصل المنبثقة عن اللقاء الموسع لمقادمة ومناصب واعيان حضرموت لقاءً بممثلي فروع الأحزاب السياسية والمكونات الحراكية والثورية وقطاعات الشباب والمرأة والنقابات العمالية والمهنية والفلاحين صباح اليوم بمنزل السيد عقيل محمد العطاس عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة المكلا بحضور قيادة المجلس الانتقالي بحضرموت ممثلةً بالدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية، ونائبه الأستاذ سالم أحمد بن دغار، ونائبه لشؤون الجامعات الدكتور حسن صالح الغلام. وقدم عضو لجنة التواصل الأستاذ عقيل العطاس للحضور شرحاً وافياً عن الأهداف السامية التي يسعون من خلالها للعمل على تصحيح مسار المكونات الحضرمية (الجامع، الحلف، المرجعية)، وإعادة بوصلتها والهدف من وجودها في الدفاع عن مصالح حضرموت الحقوقية والتنموية، وضمان اسحقاقات حضرموت السياسية والاقتصادية مستقبلاً طبقاً لمعايير المساحة والثروة والسكان. وأكد الحضور في مجمل مداخلاتهم على العمل من أجل إبعاد المكون الحضرمي الجامع عن ممارسة العمل السياسي وتصحيح الخلل القائم من قبل القائمين عليه، وانتهاجهم مسار مخالف لما أجمع عليه الحضارم بمختلف توجهاتهم السياسية والاجتماعية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني، في تبني المؤتمر الجامع والحلف مطالب حقوقية تنموية بحته، ودعم المكونات السياسية الحضرمية في انتزاع الحقوق السياسية للحضارم. وخلص الاجتماع بإصدار بيان عن اللقاء هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم نظراً لما تعانيه حضرموت من تدهور في شتى مجالات الحياة السياسية تداعت في ظل أجواء ودية المكونات والهيئات السياسية والحراكية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت لتدارك الوضع المزري، حيث تحول مؤتمر حضرموت الجامع للأسف إلى مكون سياسي يهتم بمصالح سياسية خاصة بعيداً عن الإهتمام بالمطالب الحقوقية الضرورية التي تمس حياة المواطن في حضرموت بصورة مباشرة. وإنطلاقاً من هذا وجدت هذه التكوينات السياسية والاجتماعية نفسها أمام واجبها الحقوقي الذي يجب أن تنهض به تجاه حضرموت وأهلها، فالتقت بعيداً عن توصيفاتها السياسية والسلطوية، وبوصفها جزءً من كينونة المجتمع الحضرمي، لتضع نفسها يداً واحدة لممارسة كافة الحقوق السلمية المشروعة، للمطالبة بمصالح حضرموت وحقوقها وفق الآتي: 1- التوافق على جعل مصالح حضرموت العليا وحقوقها قاسماً مشتركاً بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية. 2- تصحيح عمل المؤتمر الحضرمي الجامع، وحلف حضرموت، ومرجعية الحلف، بالاقتصار على العمل الاجتماعي، وتبني ومصالح حضرموت من غير ممارسة العمل السياسي والسلطوي، ليكونوا مرجعية الجميع لا حزباً سياسياً. 3- التأكيد على جنوبية حضرموت لما تمثله من ثقل جغرافي، وسكاني، واقتصادي، ويكون ذلك معياراً ومرتكزاً للمطالبة بحقوق حضرموت. 4- توسيع لجنة التواصل بما تحتاجه من الكفاءات والاختصاصات. ٫، والله ولي الهداية والتوفيق ٫،
