يعيش العقل العربي النخبوي أزمة ضياع وتيه معرفية_ومنطقية حادة، نتيجة للخلط الذي يمارسه باستمرار بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم العلمانية. هذا الخلط الفاحش الذي يقود المثقف_السياسي_المفكر العربي وأخص منهم المثقفين اليمنيين المتأخرين، إلى تقديم مقاربات فكرية_ساسية ليست اللامنطقية فحسب، بل وغير دقيقة ولا واقعية وتفتقر لأبسط المعايير والمفاهيم العلمية المعتبرة؛ لما هو قائم لدىّ الغرب، سواء الأوربي أو الأمريكي، حيث المنشأ الأول لهذه الأفكار والمفاهيم. بعضهم يذهب لهذا الخلط متعمد، بينما هم في الواقع يعون حقيقة المسألة كاملةً، غير أن أهداف ذاتية ومصالح خاصة تقودهم لذلك، أو ربما كانت لانتماءات سياسية أو إيديولوجية. فيما معظمهم يمارسون الخلط نتيجة لعدم وعي كامل بتلك المسائل، أو جهل مركب بمعنى هذه المفاهيم ومهامها.إما لعدم تكوين إحاطة شاملة بالموضوعات التي يتحدثون عنها، أو بسبب التزود البسيط من النقولات المتجزئة والمختلة والاكتفاء بها، دون الرجوع للكتب الأصل أو الاستناد على مرجعيات علمية معتبرة. وهذا الأخير_بوجهة نظري_ هو ما وقع به دكتورنا الحبيب محمود السالمي. يكتب الدكتور محمود، عن مبادئ الديمقراطية ثم يخلط بينها وبين مبادئ العلمانية في نقاط جوهرية رئيسة، يتحدث عن الديمقراطية كما لو أنها الدستور كله لا أحد مبادئه، ويحولها من مجرد آلية محددة إلى فكرة إيديولوجية شاملة. يسمي السالمي عشرة مبادئ للديمقراطية، ويقول في المبدأ الخامس: فصل الدين عن الدولة. في خلط واضح بينها ومبادئ العلمانية. في المجمل، يتلخص مفهوم الديمقراطية في كونها آلية تدير شؤون السياسة، وتنظيم عمل الدولة والحكم وفقاً لدستور البلد المتفق عليه من قبل الشعب. وليس كما يتحدث الدكتور السالمي من أنها تفصل الدين عن الدولة، لأن مبدأ الفصل بين الشيئين-الدين، الدولة- هو من عمل العلمانية وحدها، بل ومبدأها الرئيس، وليس من مهمة الديمقراطية. الديمقراطية لا شأن لها بعملية الفصل هذه، بل وليس لها أي مشلكة مع الدين أساساً، إذ أن بمستطاعها التعايش معه وعلى نحو طبيعي. حيث يمكن للدولة الدينية أن تكون ديمقراطية ولا تعارض بين الأمرين. كما هو حال إسرائيل. بينما الدولة العلمانية ممكن أن تكون دكتاتورية أي غير ديمقراطية كما هو في الدول الاشتراكية والنازية والفاشية. فالدولة العلمانية لا يمكن لها أن تكون دينية، حيث وأنها تقف موقف معادياً للدين أو محايداً بين جميع الأديان والطوائف، هذا ما تقوله العلمانية. فهي بمثابة أيديولوجية؛ مبدأها فصل الدين عن الدولة، بحيث تحل محل النصوص الدينية قوانين بشرية مدنية. فيما الديمقراطية آلية تسيير عمل القانون والدستور في البلد، بشكل حر ونزيه وعادل، وتنظيم العملية السياسية والانتخابية بعيداً عن التسلط والاستبداد، ولو كان ذلك تحت ظل دستور وقانون ديني. أستغرب جداً، هذا الخلط!
