رجال عدل سيخلدهم التاريخ.. الوزير الغريب أنموذجًا.. حينما يأتي المسؤول من بين أفراد الشعب ومن رحم المعاناة (معاناة النضال لعقود من الزمن)، لا شك أنه سيكون منصفًا وعادلًا ورؤوفًا بالآخرين خاصة من ولّيَ عليهم، كذلك فعل وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب منذ توليه هذا المنصب في نوفمبر 2018م. عمل وزير العدل الغريب على عدد من الملفات بوتيرة عالية، بدأ بتفعيل المحاكم وإنهاء إضراب القضاة والموظفين الإداريين بعد أن قام بعمل الحلول والمعالجات لمشاكلهم ، وكذا تفعيل المحاكم في جميع المحافظات المحررة والبت في كثير من قضايا المواطنين، كما عمل على تفعيل العمل الإداري في ديوان عام الوزارة، ومؤخرًا قام بتوظيف المتعاقدين الذين مر على تعاقد البعض منهم أكثر 10 سنوات. أن هذا القرار الشجاع الذي قام به الوزير الغريب يأتي من واقع الإحساس بمعاناة أولئك الناس الذين قضوا ردحًا من الزمن يعملون دون كلل أو ملل وبمقابل لا يساوي شيء في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة. اجتمع الوزير علي هيثم الغريب الأسبوع الماضي مع وكلاء الوزارة وعكفوا على تقييم الوضع الإداري والمالي للوزارة بعد تثبيت هؤلاء المتعاقدين،، ودار بينهم في الاجتماع الحديث الآتي: 《اجتمع بعض وكلاء وزارة العدل ومدراء الموارد البشرية والشئون المالية والمكتب الفني مع وزير العدل علي هيثم الغريب، لمراجعة الوضع الإداري والمالي للوزارة بعد تثبيت الذين يعملون بالأجر اليومي والمتعاقدين في المحاكم منذ سنوات طويلة، ووجه وزير العدل بتثبيتهم، وكذلك المستفيدين من التوظيف الجديد. من ضمن القرارات المطروحة من قبل الوزير تثبيت المتعاقدين وعمال الأجر اليومي، اتخاذ اجراءات لأكثر من ألف متقاعد ومتوفي ومنقطع عن العمل أو تسريح جزء كبير من الموظفين المنقطعين. سألهم الوزير حينها عدة أسئلة كم يستلم الموظف قبل وبعد تثبيته؟! قالوا: الفارق تقريبًا ثلاثون ألف ريال. قال الوزير: إذا ثبتنا كل المتعاقدين في المناطق المحررة ووظفنا للمحاكم والشعب الجديدة وكذلك المحاكم الجزائية المتخصصة، وشعب الاستئناف الجديدة في عدن وسقطرى حتى تقوم المحاكم بواجبها خاصة وأن أغلب المحاكم مغلقة بسبب عدم وجود موظفين؟ وكذلك بسبب موظفين تجاوزوا السن القانوني ولا يستطيعون العمل؟! وأضاف الوزير: كم ستكون ميزانية هذا الإجراء؟! قالوا: ثلاثون مليون ريال. قال الوزير: وكم احتياج المحاكم والديوان من الموظفين ؟ قالوا: إذا نظرنا إلى نصف الطلبات المرفوعة من قبل قطاعات الوزارة والمحاكم بأنواعها، تقريبًا 800 موظف.. ورواتبهم ستكون 60 مليون ريال.. رواتبهم مع مستحقاتهم؟! ناقص رواتب تعاقدهم مع تكاليف أجرهم اليومي، سيصبح المبلغ؟! 40 مليون؟! قال الوزير: وكم تصرف مكافآت للموظفين؟! قالوا: عدد الموظفين 6000 موظف ، مكافأتهم 26 مليون. قال: وكم يصرف على العمل الإضافي؟! قالوا: سنويًا عشرة مليون تقريبًا؟! رد الوزير : وإذا ثبتنا المتعاقدين الذين خدماتهم من خمس إلى عشر سنوات ، والتي ضاعت من أعمارهم دون أن يتحصلوا على وظيفة، هل سنحتاج إلى العمل الإضافي؟! وكذلك الموظفين بالأجر اليومي الذين يستلمون ما يقدر 500 ريال بل وأقل من ذلك يوميًا، هل سيبقى هناك ضرورة للعمل الإضافي؟ قالوا: لا قال الوزير: وكم مكافآت المنقطعين أو المتغيبين عن العمل، وأغلبهم متواجدين في الخارج؟! قالوا: حسب الإحصاء تقريبًا 2000 موظف، والمبلغ تقريبًا 140 مليون ريال؟! إذن خسارتنا إذا ثبتنا المتعاقدين وعمال الأجر اليومي ستكون ثلاثة مليون ريال فقط، بعد صرف رواتب الموظفين السابقين ومستحقاتهم ؟ قال الوزير: وهو ينهي الاجتماع توجيهاته الشهيرة: ثبتوا المتعاقدين وعمال الأجر اليومي وفق الكشوفات المرفوعة من رؤوساء استئناف المحافظات المحررة وعلى مسئوليتهم وأمانتهم، ووظفوا العدد المتفق عليه على أن تشمل الكشوفات المرفوعة من المحافظات على عدد من كل مديرية ومحكمة في المحافظة نفسها . وأضاف الوزير: يمكن أن تخسر الوزارة ولكن لقمة عيش المتعاقدين والموظفين بالأجر اليومي والمستفيدين من التوظيف(والذين مرت عليهم سنوات ولم يلتفت لهم أحد، وكان التوظيف مختصر على أولاد الذوات) هي العدالة بحد ذاتها》.
