أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فشل المساعي الدولية في إقناع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط المتداعية «صافر» التي ترسو في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «جميع المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية قد فشلت في إقناع ميليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة التي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثة للأقمار الصناعية». وأوضح أن ميليشيا الحوثي «تواصل منذ أعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية ومالية من دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر». وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي، خصوصا «مجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليين» ب«التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنوات المقبلة، وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية». إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن إطلاق التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالنفط في جازان (جنوب السعودية) غدا بمشاركة 26 جهة حكومية. وأكد الرئيس العام للهيئة المهندس علي الغامدي أن تدريب 112 مختصا من الشباب السعوديين الذين يمثلون 22 جهة أعمال مكافحة التلوث بالزيت يأتي «بهدف المساندة والدعم للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة». وتأتي الفرضية السعودية، في وقت حذر المجتمع الدولي من كارثة بيئية وشيكة في حال تحطم أو انفجار خزان «صافر» العائم الذي لم يتم عمل صيانة له منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة قبل 6 أعوام. وفي إيجاز سابق لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، قال خبراء إن العواقب لن تقتصر على اليمن في حال وقوع تسرب، إذ لخمس دول أخرى سواحل على البحر الأحمر، مؤكدين أن البحر الأحمر «شبيه ببحيرة مياه مالحة قد تتوجه التيارات الموسمية فيها شمالا» على طول الساحل إلى مياه السعودية. وكشف التسرب الأخير لمياه البحر داخل «صافر» نتيجة أحد الثقوب في فتحات المياه في الخزانات، تضررا محدودا للمحيط البيئي بعد معالجته، قيل عنه إنه تسرب نفطي، لكن تبين فيما بعد أنه تلوث ناتج عن شفط المياه التي كانت داخل غرف الخزانات للبحر، بحسب دراسة قام بها «مركز الخراز للدراسات البيئية والهندسية». وقال ل«الشرق الأوسط» رئيس المركز الدكتور عبد القادر الخراز الذي كان رئيس هيئة البيئة اليمنية، إن ما تم رصده من تلوث بيئي في هذه الفترة «كان بسبب المياه المحملة بأوساخ والمتجمعة في غرفة المحركات داخل الباخرة التي تمت إزالتها للبحر بعد عملية اللحام للتأكد من عدم وجود مياه جديدة بعد عملية الإصلاح باللحام، وليس بسبب تسرب نفطي من الباخرة». وتعهدت الحكومة البريطانية الخميس الماضي 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) لتمويل مهمة دولية لتقييم حالة الناقلة «صافر» التي تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، لتجنب حدوث كارثة تسرب النفط منها والتي قد تصل تكلفة إزالة أضراره على التنوع الحيوي بالساحل اليمني للبحر الأحمر إلى 51 مليار دولار، حسب مركز الخرّاز.
