كلما عصفت الأحداث وتعالت الصيحات تحدث الجمهور عن الحلول والمعالجات التي ينبغي ان تتخذ في سبيل ذلك الاصلاح الوقتي المقترن بهذه الفترة. وهنا وفي كل مرحلة من المراحل تظهر على السطح الحقوق المسلوبة والالتزامات المنقوصة والوعود المعروفة بتجاوزها لوعود عرقوب رغم اختلاف الصيغ والمصوغات بحسب الجهات والاجهزة المعلنة عنها و المتبنية لفحواها. كهرباء حضرموت وملفها الغامض المهلك الهالك لكل مقومات الحياة البسيطة فيها كبساطة أهلها ومن عايشهم فيها وشهد بتلك البساطة والعفوية الغالبة على جلهم في داخلها وخارجها. دعونا هنا نعرج وعلى عجل حول اصل المشكلة قبل التفكير في ايجاد الحلول لها ولعلها من اصعب التحديات إذا ما نظرنا لابعادها ومحاورها المتفرعة و المتجذرة المنحدرة من تراكمات سابقة ليست وليدة اليوم ولا اللحظة ولا الصراع الحالي الذي قد يكون هو المرتكز في عرقلة الإصلاحات المتوجب على الحكومة القيام بها في ظل هذا الكابوس الجاثم على صدور الجميع من سواد الشعب. يجب علينا أولا الإدراك بإن المشكلة الاساسية في تدهور منظومة الطاقة الكهربائية هي عدم وجود اي مشاريع حكومية مستدامة تفي بمتطلبات الشعب المتزايدة بتقدم السنين لمواكبة التطور الحضري ولو بالشي اليسير ومن هنا ندرك باننا لن نستطيع ايجاد حلول بحسب المعطيات المتاحة حاليا ولعل من ظمنها الطاقة المشتراة والتي وجدت كحل مؤقت حلحلت الكثير من الازمة ولكنها استخدمت بشكل خطاء وذلك لاعتمادها كمشاريع مستدامة للتزود بالطاقة. إذا ما تمعنا في قلب المعضلة نجدها تتلخص في عدم الإيفاء بسداد تلك المستحقات من الديون المتراكمة للشركات المؤستاجرة منها الطاقة المشتراه بعيدا عن الحديث الملزمين به حول الالتزامات الواجب دفعها كمحروقات وزيوت وصيانة وأجور للمشاريع الكهربائية الحكومية والتي تصل إلى مبالغ طائلة من الصعوبة على الإدارات المحلية للمحافظات الإيفاء بها وهذا بحاجة الى حديث مطول عنة ربما نتناوله لاحقا ولكنني أركز وبشكل اساسي على المحور المهم في المشكلة وهو إقامة مشاريع الطاقة المركزية المستدامة. لعل المعاناة من جراء العبئ الملقى على الادارات المحلية في المحافظات جمعاء يترتب عليه الكثير من القصور في الايفاء بالتموين الاساسي الذي يساهم باستقرار كافة المجالات الحيوية المقترنة بحاجة المواطن ولو بالشي اليسير.
وفي الختام لم أجد أي مبرر يسمح للحكومة بأن تذل هذا الشعب الملتزم بالصمت و المتفاني في الاستماتة للدفاع عن الارض التي تستغلها هي في رفد بحبوحة تحت بند الثروات السيادية للسادة الساسة ليس إلاَ.