إن البنك المركزي تحول الى صراف فقط ولم يمارس السياسة النقدية وهذا هو السبب للارتفاع سعر الدولار الأجنبي وانهيار العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية والبنك المركزي لا يمكنه أن يعمل بدون أجهزة الضباظ في ظل تدني مستوى الإيرادات وتضخم نفقات الدولة وفشل السياسة المالية للحكومة سيكون ارتفاع الدولار شئي طبيعي في ظل أوضاع غياب تام للارادات بالعملات الأجنبية وعدم توريد مبيعات النفط القليلة لحسابات البنك المركزي وعدم تنمية الأوعية الايرادية وكذلك عدم تحصيل الإيرادات بمستوي التي كانت عليه بالاعوام السابقة 2009 و 2010 البنك المركزي باختصار شديد هو وعاء الدولة ومتى ماكان هناك إيرادات بالعملية المحلية والعملات الأجنبية كان هناك سيطرة على أسعار الصرف نتمني بعد تشكيل الحكومة أن يكون لدي البنك المركزي دور مهم بمارسة السياسة النقدية وتفعل كل أجهزة الدولة كوزارة الصناعية والتجارة وكذلك الأجهزة الأمنية والقضائية بضبط الصرافين المخالفين والغير المرخصين وإحالتهم للقضاء وكذلك تفعيل ودعم الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة وكذلك تنمية الأوعية الايرادية لدولة من خلال سن لوائح وقوانين لإعادة ولضمان تحصيل إيرادات الدولة ووقف وضعنا الحالي وكذلك التشديد على المكاتب والمرافق الايرادية بتحصل وتوريد كل إيراداتها اولا بأول للبنك المركزي والبدء بتصدير النفط والغاز وتنمية الصادرات للحصول على إيرادات بالعملة الأجنبية مع تدشيد لنفقات والرقابة وتفعيل قانون من اين لك هذا. ومسك الختام نقول متى ماوجدت إيرادات بالعملات الأجنبية يمكنه البنك ضبط اسعار ارتفاع الصرف ومتى ماوجدت أجهزة تساعد البنك المركزي بفرض إدارة السياسة النقدية سيكون هناك دور كبير للبنك المركزي مستقبلاً بعد تشكيل الحكومة