تستمر شكاوي المواطنين جراء ارتفاع رسوم التحويلات المالية من عدن الى مناطق سيطرة الحوثي بغض النظر عبر أي بنك او شركة صرافة يتم التحويل خلالها والتي أصبحت تتجاوز ما يقارب 44% من المبلغ المحول أي ما يعادل 44 الف ريال من عمولة تحويل 100 ألف ريال وهذا المبلغ خيالي بالنسبة للمواطن المغلوب على امره والذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وفي وقت هوى الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، بتجاوز الدولار الواحد 860 ريال في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن. ونتيجة للأسباب التي يعرفها الجميع في اختلاف شكل وقيمة العملة المتعامل بها في مناطق صنعاءوعدن مقابل العملات الأجنبية وهذا الفارق يضاف الى رسوم خدمة التحويل، وهو ما عرض البنك الدولي لهجوم كبير نتيجة خصمه ما نسبته 45 % من عمولات تحويل المرتبات من الجنوب الى الشمال. - افتقار الحكومة لوسائل الحرب الاقتصادية، عوامل عديدة جعلت التحويل بين مناطق عدن و صنعاء امر فيه العديد من التعقيدات والمخاطر التي أجبرت العديد من محلات وشركات الصرافة وايضاً البنوك على إيقاف خدمة التحويلات المالية ومنعت عملائها من سحب الأرصدة بين تلك المناطق وكان الاستتناء من ذلك بنك الكريمي وبعض المؤسسات المالية القليلة جداً والتي تحملت كافة الأعباء واستمرت في تقديم خدمة التحويلات رغم كل الصعوبات و أتاحت لعملائها التحكم وسحب أرصدتهم من أي مكان. وانتقد المواطنين افتقار الحكومة لوسائل الحرب الاقتصادية، وهي جبهة أخرى لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية مع جماعة الحوثي. وقالوا إن الحكومة تمتلك الكثير من وسائل الضغط على جماعة الحوثي المرتبط، لكنها غائبة عن المشهد، وكأن أمر المواطنين لا يعنيها. وفي السياق قال الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي، إن البنوك وشركات الصرافة في اليمن، شريك أساسي إلى جانب الحوثيين في نهب أموال المواطنين، عبر رفع رسوم التحويلات المالية تحت مبرر فارق سعر الصرف. وأوضح الكمالي، أن المصارف والبنوك المحلية لم تعترض على إجراء إرتجالي وكارثي من قبل الحوثيين بحظر تداول النقود الجديدة على الرغم من علمها أنه لا يمكن إحداث فروقات بالصرف في سوق نقدية موحدة وعملة واحدة. شكاوي مختلفة من المواطنين وزادت مؤخراً شكاوى المواطنين من عبث المصارف في عدن ، وفرضهم رسوماً وعمولات غير قانونية على عمليات الإيداع النقدي، بالإضافة إلى احتساب فوائد على الودائع بنسب كبيرة جداً، توضح عملية الاستغلال الكبير للصرافين لمدخرات المواطنين، ودورهم السلبي في تدهور العملة وتوقف الدورة النقدية في البلاد. واكد عدد من المواطنين لصحيفة عدن الغد في شكواهم من الارتفاع الجنوني والا معقول في رسوم التحويل عبر مراكز الصرافة في المدينة. وعبر المواطنين خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن قضبهم ازاء هذا الاستبداد و الظلم الذي يقابله بهم محلات الصرافة. واستنكر المواطنون من سوء التعامل من قبل القائمين على غالبية المصارف في المدينة. وقال المواطنون في شكواهم التي بعثوها عبر "عدن الغد" أن موظفي بعض المصارف يقومون باستقطاع مبالغ مالية من الحوالات النقدية دون وجه حق بحجة رسوم التحويل فيما قد تم دفع الرسوم مسبقا عند التحويل. واضافوا أن الاستقطاعات كبيرة جدا وتتجاوز الرسوم المحددة من المصرف لكل حوالة وهو ما يثبت ان الاستقطاعات غير قانونية. عجز البنك المركزي عن مراقبة شركات الصرافة واعتبر الصحفي ماجد الداعري ان البنك المركزي اليمنيبعدن عاجز تماما عن إيجاد أي حلول أورسم سياسيات مصرفية. وقال الداعري:" من الاستحالة قيامه بتقديم اي حلول إنقاذية لكارثة انهيار العملة بوضعه المالي والإداري الحالي، ودون تدخل حكومي جاد ومسؤول ودعم من التحالف العربي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. وخاصة مع استمرار اقراره الكارثي بالتعويم المطلق للتهرب بذلك من أهم مهامه ومسؤولياته الوطنية المتعلقة بالحفاظ على قيمة صرف العملة الوطنية مقابل بقية العملات. وتابع:"إضافة إلى عجزه عن القيام بأي من مهامه الرقابية والاشرافية على شركات الصرافة الخارجة عن سلطته والمختطفة للقطاع المصرفي برمته" واضاف:"ناهيك عن استمرار تخليه الكامل عن بقية مهامه التنظيمية والإدارية لصالح مصرف الكريمي المتحكم بمهامه وسعر الصرف مع مجموعة من شركات الصرافة النافذة في السوق المصرفية بعلمه وتعاونه ولمصلحة هوامير بأعلى سلطات الشرعية وعلى ارض الواقع المصرفي المختل القائم والمتداخل في المسؤوليات." -مطالب القطاع التجاري بإعادة النظر في عملية الحوالات المالية ونهاية أغسطس الماضي، خاطبت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية (أكبر قطاع تجاري خاص باليمن)، بشكل رسمي بنك الكريمي إعادة النظر في عملية الحوالات المالية بين المحافظات الشمالية والجنوبية. وطالبت المجموعة من بنك الكريمي في رسالة موجهه إليه، اعتماد ثلاثين بالمائة عن المبالغ المحولة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، كون البنك لا يتمتع بسياسة متساوية مع المحافظات الجنوبية والشمالية. وأوضحت الرسالة، أن بنك الكريمي يقوم بخصم ما مقداره 30 % من الحوالات المالية من الجنوب إلى الشمال بحجة العملة جديدة، بالمقابل يقوم بخصم نفس المبلغ عندما يتم تحويل مبالغ بالعملة الورقية القديمة عند التحويل من الشمال إلى الجنوب. وبرر بنك الكريمي، رفع عمولة تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثييين بسب فارق سعر الصرف، مؤكداً أنها أتعاب توفير العملة من الأوراق النقدية القديمة. تعليق الاف الحوالات النقدية.. والسبب! وكان قد شكى مواطنون في عدة محافظة يمنية مطلع الاسبوع من تعليق الاف الحوالات النقدية الصادرة والواردة للمواطنين. وكشفت مصادر مصرفية في بنك الكريمي، أن سبب توقف بعض الخدمات يعود لمشاكل تقنية طارئة خلال عملية نقل بياناته، إلى نظام جديد يجري محاولة تثبيته وتعريفه، منذ مساء الخميس الماضي. وتسبب الخلل المفاجئ، في تعليق الاف الحوالات النقدية الصادرة والواردة للمواطنين، و عملاء المصرف المحلي المهيمن على الحصة الأكبر من التحويلات في السوق المحلية اليمنية. مناشدات لفتح الحسابات الموقفة وفي السياق وجه عملاء بنك الكريمي مناشدة عاجلة للجهات المعنية ولإدارة البنك بفتح حساباتهم الموقفة من قبل الإدارة. واكد العملاء في مناشداتهم بان بنك الكريمي طالبهم بدفع عمولات خيالية كي يتم فتح حساباتهم مجددا وسحب مبالغهم. وقال العملاء في مناشداتهم انه تم إيقاف حساباتهم ومن الوهلة الأولى من بعد ان أزعجهم موظفي الكريمي في الفروع وأرغموهم على فتح حسابات إلا أنهم وجدوا عكس ذلك وتفاجئوا انهم عند استخدامهم لخدمة الكريمي جوال والتحويل بين حساباتهم قامت إدارة الكريمي بإيقاف حساباتهم ومنعهم من سحب المبالغ الموقفة تعسفا من قبل ادارة البنك وبدون اي سبب يذكر. وشكا العملاء من ان لهم عدة أشهر ومازلت حساباتهم موقفه حيث وأنه في القانون العام وفي النظام المصرفي لايحق للبنك ان يقوم بإيقاف حسابات العملاء كون المبالغ التي تم إيداعها لغرض الاستثمار او التوفير. واستغرب الجميع من هذا الأمر متسائلين الى انه هل يعقل ان إدارة بنك الكريمي تفرض ضرائب على عملائها الذي يستخدمون خدماتها الالكترونية الذي يزعمون انها لصالح المواطن في التخفيف من معاناته. وتسائل العملاء بانه هل تدرك إدارة بنك الكريمي بحجمها الكبير وكواردها البشرية وسمعتها التي تعالت في ارجاء الوطن داخلياً وخارجياً ذلك ام أنهم غائبون عن المشهد. وبحسب المناشدة فإنه عند مراجعة احد مراكز الكريمي لفتح الحساب لا يعطوا العميل خبر مقنع ويتركونه في بديهيته إلى مالا نهاية ولا يوجد من ينصف ذلك. تعليقات القراء 507543 [1] الحمد لله العدني اغنى من الصنعاني الخميس 26 نوفمبر 2020 مواطن متفائل | الارض الطيبه بشرك الله بالخير .اصبح المواطنين في عدن متخمين من فايض دخولهم لتحويلها الى اسيادهم اي ذويهم ومحبيهم أوليا نعمتهم من نهب الجنوب فالشكوى لله لا لعدن الغد من الكريمي وزبانيته بفرض الرسوم المجحفه لتحويلات صنعاء الى عدن كالميشار.اما حكومة الفساد فهي السبب بالفشل العسكري والاقتصادي والسياسي فهي الوجه الاخر لحكومة صنعاء.
