نددت حملة وآسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باستبعاد النساء من الحكومة القادمة. وتحت هشتاج "لا_شرعيه_لحكومة_بلا_نساء" ندد عدد من الحقوقيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي باستبعاد النساء من الحكومة المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع. وقالت الدكتورة وسام باسندوة رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية وعضو المبادرة العربية لحقوق الإنسان في تغريدة على تويتر:" مشهد استبعاد النساء من تشكيلة الحكومة بفجاجة ينبغي ان يبهجنا ولايدهشنا فقد اسقط ورقة التوت عن كل المزايدات والشعارات وعكس بشفافية ووضوح موقف كل القوى السياسية والمشاركين في صناعة هذه الحكومة من المرأة بعيدا عن المزايدات،، هي لحظة كاشفة", كما قالت في تغريدة أخرى: "لا اقبح من استبعاد النساء من الحكومة الا خطاب بنراضيهم بالصف الثاني نواب ووكلاء عقلية تغييب دور المرأة من ترسم المشهد!كنا نناضل ضد اعتبار المراة كديكور في الصف الوزاري الان حتى الديكور الوزاري مستكثرينه يرون ان ديكور الصف الثاني يليق بهن اكثر،عار فعلا!". بدورها قالت الوزيرة السابقة "حورية مشهور": "تحت شعار لا حكومة بدون نساء ترفع المنظمات النسوية بيانها للحكومة والتحالف ومجلس الأمن ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وللأحزاب السياسية بعدم الإعتراف بحكومة لا يتم تمثيل النساء فيها بحد أدنى 30٪ ". واقترحت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسة حركة إنقاذ الشبابية الشعبية "نوار الجروي" "منح حصة حزب المؤتمر لنساء مستقلات دعما للنساء وثقة منا في قدراتهن واطالب بتنفيذ هذا المقترح واثق بأن قيادات وقواعد حزبنا الرائد في دعم حقوق المرأةسيباركون هذا القرار". وأكد الصحفي "مأرب الورد" انه من حق النساء المشاركة في الحكومة حيث قال :" من معالم الحكومة المرتقبة، اتفاق جميع أطرافها على استبعاد النساء من المشاركة فيها! من حق النساء المشاركة فيها بعيدا عن النسبة، ويُفترض على الأحزاب التنافس على تقديم الكفاءات من الجنسين.. الدستور كفيل لهن هذا الحق ولا يجب مصادرته تحت مبرر ماذا سيضيف حضورهن أو ليس وقته وأحنا بحرب".