ماطار طيراً وارتفع ،،الا كما طار وقع،،طبعا هذا القول القديم والمأثور انبثق من خضم التجارب ،واستمد من حقائق واقع الحياة. ويمكن أسقاطه على واقعنا المعاش ،الا فيما يخص الاسعار عندنا ،فهي الاستثناء الشاذ ،فأن ارتفعت لاتنخفض بل تبقى كما هي ولاتعترف بالمتغيرات وتبدل الظروف التي اوجدتها ، وتحديداً حينما يكون هذا التغير في الاتجاة المعاكس . فخذ مثلا .حجة ارتفاع سعر العملات مقابل انخفاض سعر وقيمة الريال التي ولطالما كانت بمثابة حجة قميص يوسف بالنسبة للتجار .كحجة زائفة لطالما تحججوا بها لرفع اسعار سلعهم على الدوام. لكن وحين تنخفض قيمة صرف الريال السعودي والدولار .تبقى قيمة تلك السلع عند مستوئ اخر ارتفاع لها كثابت لايقبل المساومة والتغيير . ما دفعني للكتابة حول هذة المسألة هو انها تتعلق بلقمة عيش المواطن البسيط والكادح بدرجة رئيسية. فطوال اشهر ان لم نقل اعوام والمواطن واقع تحت سندان انخفاض قيمة الريال الشرائية ، ومطرقة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية التي اثقلت كاهله . لذا فان غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية هو من شجع تنامي جشع التجار وتنمرهم على المواطن البسيط والمغلوب على أمره . ففي الوقت الذي تعشم المواطن فيه خيرا ،مع موجة هذا الانخفاض الطفيف والتدريجي لاسعار صرف العملات.وكان يحدوه الامل بأن ينعكس هذا الانخفاض لسعر الصرف بالايجاب على حياته المعيشية.بعد ان تجاوزت قيمة الكيس الدقيق ال20 ألف ريال يمني بشكل غير مسبوق. الا ان ذلك الامل تبدد في ظل تقاعس الجهات الرسمية ممثلة بالسلطة المحلية ممثلة في الجهات الرقابية التي تنظوي تحت لؤاها عن القيام بدورها الرقابي والزام التجار بالتماهي مع هذا التغير الايجابي وخفض أسعار السلع والمواد الغذائية بما يتناسب مع مؤشر هذا الانخفاض العكسي. لكن الحقيقة المرة و الواقع الذي لاجدال فيه هو الانشغال الدائم للجهات المعنية بمسألة كيفية ابتكار الطرق وايجاد الوسائل الفاعلة في تحصيل الأيرادات المالية من ضرائب وهلم جرا،،! . اما مايعانيه المواطن فهو لايعنيها البته . فكيف لسلطة مشغولة على الدوام بعقد الاجتماعات الدورية وتكريسها لتفعيل طرق جمع الإيرادات ،كيف لها ان تجد الوقت الكافي لعقد اجتماع واحد فقط تناقش فيه مايعانيه المواطن وتضع الحلول العاجلة . وتشرع بالمسارعة لأنتشاله من وضعه المتردي وانصافه من جشع واحتكار هؤلاء التجار !!! كيف لها ان تحرص على استغلال فرصة انخفاض سعر الصرف وتشرع بتفعيل دورها الرقابي على الاقل ليشعر المواطن بوجودها ،،!! خلاصة القول ، أن هذا التقاعس ليس بمستغرب ولاجديد . فتلك الايرادات لطالما سمع عنها المواطن لكنه لم يلمس ريعها . بعد ان استحوذ عليها هوامير الفساد وصادروها لتنمية ارصدتهم ومصالحهم الخاصة . لوجه الله ،،قوموا بواجبهم ومهامهم عملكم ،،ولو بأدنئ مستوى . فطالما وقانون العدالة مغيب ومبدأ الثواب والعقاب المتمثل بتفعيل قانون ( من اين لك هذا،،!؟) لايزال في حكم المؤجل . والى ذلك الحين،،فلايسعنا سوى ان نقول لكم هنيئا ما انتم فيه من العيش الرغيدوالنعم المسدامة،،اما المواطن فله رب كريم،، ومنه العوض وعليه العوض،،،!!