دائرة المرأة في إصلاح حجة تحتفي بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر    منظمة دولية تدعو لهيكلة مجلس القيادة وتشكيل حكومتين للشمال والجنوب    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    بتواطؤ من مليشيا الحوثي.. نافذ يعتدي على مقبرة في محافظة إب    اليمن يحصد ميداليتين في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى    تدشين فعاليات المعرض الثاني للطاقة الشمسية والري الحديث بصنعاء    المرتضى: جريمة اعدام «العفيري» ارتكبت بضوء اخضر سعودي    الخارجية تؤكد وقوف اليمن مع كل قرارات المقاومة الفلسطينية    الضالع .. تدشين العمل في تأهيل مشروع طريق الربعتين بمديرية جبن    رحلة تكشف المستور    بن حبريش يبيع الحضارم والحكم الذاتي بمليون لتر ديزل    تعيين الاصبحي مدرباً لمنتخب الناشئين وقيس للاولمبي    ترامب يعلن موقف إسرائيل من الانسحاب الأولي.. والوفود التفاوضية تتجه إلى القاهرة    مركز الأرصاد يحذر من اقتراب العاصفة المدارية "شاكتي" من المياه الإقليمية    أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي وكيل قطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة    استمرار حملة مصادرة شمة الحوت من أسواق المنصورة    المكتب التنفيذي لمديرية خور مكسر يعقد اجتماعه الدوري ويناقش تقارير عدد من المكاتب    كاد تهرب المسؤول أن يكون كفرا    بيان مهم عن عملية نوعية في عمق الكيان    باكستان ترد بحدة على الهند: "ستدفن أسفل حطام طائراتها الحربية"    العملة المشفرة الأغلى.. البيتكوين يكسر حاجز ال 125 ألف دولار    السلفيين يحرمون مشاهدة مباريات كأس العالم في قطر ويحللونها في بلاد الكفر    وتظهر "حمالة الحطب" في المغرب    النابحة توكل كرمان تتجه إلى المغرب لتخريبة بعد تدمير بلدان العرب    أرسنال يكسب «المطارق» ويتصدر.. وساكا يكتب التاريخ    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنغلاند    الرئيس الزُبيدي يجري اتصالاً هاتفياً بالشيخ سلطان البركاني للاطمئنان على صحته    هيئة التعليم والشباب بالانتقالي توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع إدارة صندوق تنمية المهارات    إغلاق وابتزاز مالي.. مليشيا الحوثي تصعد استهدافها للقطاع الصحي في صنعاء    كين يبدد مخاوف الإصابة    ليلة فينيسيوس.. ريال مدريد يضرب فياريال ويتصدر الليجا    مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية لسبتمبر نت :نطمح إلى إنشاء 4 فروع جديدة    انتحار أكثر من 7 آلاف شخص في كوريا الجنوبية    الكشف عن 63 جريمة مجهولة    قبل يومين من الأربعينية    جريمة قتل جماعي قرب حقل مياه عدن.. دفن نفايات شديدة الخطورة في لحج    بعيدا عن المحاصصة بكل وضوح.. مطالب الجنوب لن تنتظر أكثر    المدرب الإسباني غوارديولا يجدد دعمه للشعب الفلسطيني في قطاع غزة    تشيلسي يتجاوز ليفربول ويوقف مسيرته نحو لقب الدوري الانجليزي    مأرب.. تكريم الفائزين بمسابقة شاعر المطارح    تحقيق يكشف عن عمليات تهريب الأحجار الكريمة والمعادن النادرة من اليمن    القرية .. مدرستي الاولى    بدء توزيع الزكاة العينية للأسر الفقيرة في مديرية اللحية    انتقالي شبام يدشّن توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب الأسر المحتاجة بالمديرية    إحصائية رسمية: وفاة وإصابة 399 شخصا جراء حوادث السير خلال سبتمبر    رئيس إصلاح المهرة يدعو إلى الاهتمام بالموروث الثقافي واللغوي المهري    تُكتب النهايات مبكراً لكننا نتأخر كثيراً في قراءتها    تعز تناقش مواجهة مخاطر الكوليرا وتحديات العمل الإنساني    جريمة مروعة في عدن.. شاب ينهي حياة خاله بسكين    سياسيون يحتفون بيوم اللغة المهرية ويطلقون وسم #اللغه_المهريه_هويه_جنوبيه    وقفة لهيئة المحافظة على المدن التاريخية تنديدا باستهداف العدو الصهيوني لمدينة صنعاء القديمة    مفتاح يطلع على حجم الاضرار بالمتحف الوطني    أنا والحساسية: قصة حب لا تنتهي    تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة في مدينتي البيضاء ورداع    تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة في مدينتي البيضاء ورداع    مراجعة جذرية لمفهومي الأمة والوطن    في 2007 كان الجنوب يعاني من صراع القيادات.. اليوم أنتقل العلة إلى اليمن    صنعاء... الحصن المنيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معركة ضَبْط البنوك تهدد بتمزيق القطاع المالي
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 29 - 12 - 2020

شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا جديدًا في الصراع الدائر بين فرعي البنك المركزي اليمني المنقسم للسيطرة على حق الوصول إلى بيانات البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في البلد، الأمر الذي لا يهدد فقط قابلية القطاع المالي على الاستمرار بشكل عام، بل قد ينتج عنه أيضًا تبعات اقتصادية وإنسانية وخيمة.
يأتي هذا الصراع في إطار الحرب الاقتصادية المستمرة منذ سنوات بين فرعي البنك، التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا في عدن والخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة في صنعاء، حيث يحظى الأول بالاعتراف الدولي ويتحكم في علاقات اليمن بالشبكات المالية العالمية، بينما يسيطر الثاني على الجزء الأكبر من حركة الأسواق في البلاد ومركزها المالي.
شهد هذا العام إصدار الطرفين المتحاربين تعليمات متضاربة للبنوك اليمنية وشركات الصرافة تقضي بتقديم بياناتها المالية، والتهديد بإجراءات عقابية أكثر صرامة ضد من يخالف تنفيذ هذه التعليمات. تفاقم هذا التصعيد بشكل خاص منذ سبتمبر/أيلول فيما قوّضت البيئة العدائية المتنامية استمرار عمل الجهات العاملة في القطاع المالي.
المعركة المتصاعدة على البيانات المصرفية
يتعيّن على البنوك اليمنية بموجب القانون، تقديم كشوفات مالية بانتظام إلى البنك المركزي توضّح بالتفصيل أمور مثل أصولها وخصومها وأرصدتها من العملة المحلية والأجنبية، والتداولات بالعملة الأجنبية، والتحويلات المالية الداخلية والخارجية، والحسابات التي فُتحت أو أُغلقت، وعمليات تمويل الاستيراد، والقروض. تُمكِّن هذه البيانات البنك المركزي من التأكد من التزام القطاع المصرفي بالقوانين والتعاميم المحلية، وكذلك التزام القطاع باللوائح والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014، ما دفع الحكومة اليمنية إلى نقل مقر البنك إلى عاصمتها المؤقتة عدن عام 2016، أي أن البنك المركزي في عدن صار هو المخول قانونيًّا منذ ذلك الحين بجمع البيانات المصرفية وتنفيذ الوظائف الأساسية الأخرى للمؤسسة النقدية الوطنية.
في يناير/كانون الثاني 2020، منعت سلطات الحوثيين المؤسسات المالية العاملة في البلاد من الاستمرار في تقديم بياناتها النقدية إلى البنك في عدن. ويأتي نفوذ الحوثيين لفرض هذا الإجراء من حقيقة أن صنعاء ما زالت تمثّل المركز الاقتصادي لليمن، حيث يوجد فيها المقرات الرئيسية ل17 بنكًا من أصل 18 بنكًا تعمل في البلاد حاليًّا، كما يوجد فيها أكبر شركات الصرافة في البلاد.
في اليمن، تُعد نظم المعلومات المصرفية مركزية للغاية في المقرات الرئيسية للبنوك، أي أن المقر الرئيسي للبنك هو الجهة الوحيدة التي لديها إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات في جميع الفروع التابعة له، كما يتركز معظم النشاط التجاري والمالي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (حيث يقيم غالبية سكان اليمن)، وأيضًا يتواجد فيها أكبر المتداولين في البلاد، وهم عملاء ومساهمون رئيسيون في البنوك التي يقع مقرها الرئيسي في صنعاء.
ولكن في الوقت نفسه، تقلّصت قدرة البنك المركزي في عدن على إتمام وظائفه في القطاع النقدي؛ إذ أنه فقد وصوله المنتظم إلى البيانات المصرفية التي كانت تمكّنه من الاستمرار في تتبع مصادر التمويل المختلفة المتاحة للبنوك، وإلى من يوجه ذلك التمويل وكيف يُستفاد منه.
أما وديعة الملياري دولار التي قدمتها الرياض للحكومة اليمنية كدعم مالي عام 2018 فاستنفدت بالكامل تقريبًا هذا العام، مما أعاق قدرة البنك المركزي في عدن على تمويل الواردات الأساسية، في حين تسبب حظر الحوثيين في يناير/كانون الثاني 2020 التعامل بأوراق الريال اليمني المطبوعة حديثًا والصادرة من عدن في تدفق تلك الأوراق النقدية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. أدى هذان العاملان إلى تقويض قدرة البنك المركزي في عدن على احتواء انخفاض قيمة الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. كما جاءت التحديات المتزايدة التي تواجه سلطة الحكومة والبنك المركزي في عدن، جنوب البلاد، من خصوم داخل التحالف المناهض للحوثيين – تحديدًا المجلس الانتقالي الجنوبي – لتزيد الطين بلة.
في مارس/آذار 2020، طلب صندوق النقد الدولي -كما يفعل بشكل دوري -بيانات عن القطاع المصرفي الرسمي في اليمن، وكان فرع البنك المركزي في عدن قد وفرها حتى نهاية عام 2019، ولكنه فشل في إجبار المؤسسات المالية على الاستمرار في تقديم بياناتها له عام 2020، وبالتالي؛ بدأ بفرض غرامات على البنوك وشركات الصرافة، وفقًا لجمعية البنوك اليمنية.
أجّل البنك المركزي في عدن في سبتمبر/أيلول اجتماعًا كان من المقرر عقده مع صندوق النقد الدولي، وبعدها، كثّف جهوده لفرض سيطرته ضمن نطاق اختصاصه وصلاحياته، وجدد دعوته للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة مشاركة بياناتهم أو مواجهة العواقب.
وقال مسؤولون مصرفيون مطّلعون على تلك الإجراءات -غير مخوّل لهم بالتحدث علنًا – للوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء، إنه عقب هذا التهديد، أحال البنك المركزي في عدن خلال أكتوبر/تشرين الأول مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لثلاثة بنوك، وهي بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت والبنك اليمني للإنشاء والتعمير إلى النيابة العامة؛ لأنهم لم يقدموا بيانات المعاملات والعمليات المصرفية. ومنذ الأسبوع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت تقارير متضاربة حول ما إذا كان قد تم فرض حظر سفر على المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة لتلك البنوك أم لا.
في الوقت نفسه، سعت سلطات الحوثيين إلى تعزيز نفوذها على القطاع المالي وإضعاف صلاحية الحكومة اليمنية، ففي نهاية سبتمبر/أيلول أمر البنك المركزي بصنعاء بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر بإغلاق مقره الرئيسي في صنعاء وجميع فروعه العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأُعيد فتح فروع الكريمي في 1 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن تعهّد البنك بالامتناع عن تقديم بياناته المالية للبنك المركزي اليمني في عدن ودفع غرامة قدرها مليار ريال يمني لسلطات الحوثيين.
وجدت البنوك ومؤسسات الصرافة نفسها محاصرة من كلا الجانبين، الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين، فأجرت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين محادثات مع إدارة البنكين في صنعاء وعدن لخلق مساحة محايدة تمكّن الجهات العاملة في القطاع المالي من أداء عملها، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل.
وفي حديثهم إلى مركز صنعاء، قال مسؤولون في جمعية البنوك إنهم ناشدوا الأمم المتحدة أيضًا التدخل لدى الطرفين المتنافسين ولكن دون جدوى. وحسب بيان صدر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وضعت جمعية البنوك اليمنية سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تنوي اتخاذها لمحاولة حث الأطراف المتحاربة على التوصل إلى تسوية، بدءًا بإضراب جزئي للبنوك في عدن لمدة ثلاث ساعات يوميًّا وعلى مدى ثلاثة أيام، على أن تعلن جميع البنوك الإضراب التام والمفتوح في جميع المحافظات حال فشل الإضراب الجزئي في تحقيق الأهداف المرجوّة.
في بيان لاحق، اقترحت جمعية البنوك في 7 نوفمبر/تشرين الثاني خطوات لتهدئة أزمة البنك المركزي وتجنب إضراب البنوك، وقالت إن البنوك وشركات الصرافة ستلتزم بتزويد البنك المركزي في عدن ببيانات تفصيلية عن العملاء والعمليات فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين مقابل وقفه جميع الإجراءات العقابية بحقهم، بما في ذلك غرامات عدم الامتثال لتعليماته. وأضافت الجمعية إن البنوك ستبدأ إضرابها في اليوم التالي إذا لم يكن هناك حل وسط لإنهاء المواجهة، غير أنها تراجعت لاحقًا عن هذا التهديد.
وخلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، أجبر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في صنعاء، بناء على أوامر من البنك المركزي، بنك التضامن في صنعاء على إغلاق مقره انتقامًا من مشاركة البنك بياناته مع البنك المركزي في عدن. وبعد أن اقتحم عناصر جهاز الأمن والمخابرات مقر البنك، أمر مسؤولو الجهاز موظفي البنك بإخلاء المبنى، وأغلقوا الخوادم (السيرفرات) والكاميرات الأمنية، ثم احتلوا المبنى لعدة أيام عُلّق خلالها عمليات البنك. ثم أمر البنك المركزي في صنعاء البنوك اليمنية بوقف عملياتها المصرفية في عدن مما دفع البنك المركزي في عدن إلى إرسال قوات الأمن الحكومية لاحتجاز ثمانية من مدراء فروع البنوك في عدن لمدة 24 ساعة.
النص الكامل على موقع "مركز صنعاء"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.