يمرس : مقترحات للبنك المركزي اليمني في ظل تذبذبات اسعار الصرف والتلاعب بها.

هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مقترحات للبنك المركزي اليمني في ظل تذبذبات اسعار الصرف والتلاعب بها.

وحيد الفودعي نشر في عدن الغد يوم 02 - 01 - 2021

قراءة وتحليل / وحيد الفودعي
ما يحدث لسعر الصرف في هذه الفترة من تذبذبات صعوداً وهبوطاً بشكل مفاجئ ينبئ ان سوق الصرف غير صحي وفي وضع سيء للغاية.

نعلم ان سعر الصرف قبل ان يتم تداول الحديث عن حكومة الكفاءات وصل الى رقم قياسي هو الأعلى في تاريخ البلاد حيث سجل 930 ريالا للدولار مطلع ديسمبر الماضي، وما ان فاحت تسريبات بوجود تفاهمات سياسية بين الشرعية والانتقالي انخفض سعر صرف الدولار بسرعة قياسية خلال يومين الى ما دون 800 ريال للدولار (تقريباً بحدود 760)، وبمجرد اعلان قرار تشكيل الحكومة انخفض السعر بسرعة البرق في نفس يوم اعلانها، ليسجل ادنى انخفاض له في شهر ديسمبر ليصل الى 630 تقريباً وقبل ان تمارس الحكومة عملها في عدن ، بعد اعلان الحكومة ظل السعر يتأرجح صعوداً وهبوطاً بفارق يصل الى 80 ريال خلال اليوم الواحد.
(يهبط بهذا الفارق الكبير في أقل من 24 ساعة ثم يرتد الى نفس النقطة السابقة في الساعات التالية).

نستشف من ذلك تأثر سعر الصرف بالتطورات السياسية في البلاد بشكل كبير، غير ان ذلك لم يدم طويلاً، نظراً لأن سعر الصرف يحكمه في الاساس قوى السوق (العرض والطلب)، بينما التطورات السياسية هي عامل ثانوي تأثيره لحظي وليس دائماً، ولكن اذا تبع التطورات السياسية استقرار سياسي، سيؤثر ذلك على قوى السوق وبالتالي يؤثر على سعر الصرف.

وعليه فإن سبب وصول سعر الصرف قبل اعلان الحكومة الى اعلى مستوى له ثم ارتداده الى ادنى مستوى له خلال اقل من شهر له ثلاثة احتمالات،

الاحتمال الاول: ان يكون ذلك غير طبيعي ولكن بفعل التطورات السياسية، بمعنى ان محركات السياسة هي من دفعت به الى هذا المستوى واستخدمته كورقة للضغط على كافة الاطراف او اطراف محددة بالتنازلات والوصول الى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة جديدة تلقى قبولاً من كافة الاطراف في الشرعية.

ومن هذا الاحتمال فإننا يمكن القول ان سبب ارتفاع الصرف هو نفسه سبب الهبوط، اي بزوال المؤثر تراجع سعر الصرف الى وضعه الطبيعي.
غير ان هذا الانخفاض الكبير تبعه حالة عدم استقرار في سعر الصرف وتذبذب كبير تحدث خلال اليوم الواحد كما سيأتي ذكره.

الاحتمال الثاني: ان يكون الارتفاع غير طبيعي، ولكن ليس مرده الى التطورات السياسية، بل الى استغلال المضاربين للفراغ السياسي، والانقسامات في صفوف الشرعية ليرفعوا بذلك سعر الصرف الى ارقام قياسية بحيث يكون البيع في هذا الوضع هو سيد الموقف، وبمجرد حدوث التفاهمات السياسية لدى فرقاء العملية السياسية، عمدوا ايضاً لخفض السعر الى ما دون السعر التوازني لشراء ما يمكن شراؤه ومن ثم العودة بسعر الصرف الى السعر الذي يحقق لهم اعلى المكاسب.

الاحتمال الثالث: ان يكون الارتفاع طبيعياً، بمعنى ان قوى السوق (العرض والطلب) هي التي دفعت بالريال بالهبوط الى ذلك المستوى امام العملات الأجنبية، ومن هذا الاحتمال نستشف ان هبوط سعر صرف العملات الأجنبية امام الريال مؤخراً هو هبوط غير طبيعي وليس الارتفاع كما كان في الاحتمالين الأول والثاني، وان انخفاض السعر ناتج عن التطورات السياسية التي ولدت شعوراً لدى المتعاملين وهو أن سعر الصرف سوف ينخفض، ما جعلهم يتخذون قرار البيع ومنها زاد العرض النقدي من النقد الاجنبي ومن ثم انخفاض سعر الصرف.

غير انه اضافة الى توقعات المتعاملين، من المحتمل (وربما المؤكد) استغلال كبار المضاربين والذين لهم خبرة في سوق الصرف التطورات السياسية، والاستفادة من ذلك خصوصاً مع الفراغ المؤقت للاداء الحكومي خلال الاسبوع ( مرحلة الانتقال) وضعف دور السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي، والعمل على جر سوق الصرف للهبوط الى المستوى ما دون الطبيعي، وشفط العرض النقدي من النقد الاجنبي، ومن ثم العودة بسعر الصرف الى مستواه الطبيعي، ليخسر بذلك شريحة كبيرة من المواطنين وصغار الصرافين، مقابل جني هؤلاء الهومير ملايين الدولارات في فترة قياسية.

ليس فقط التكسب والثراء غير المشروع هو سيد الموقف في هذه الفترة، بل أيضا العمل على زعزعة استقرار سعر الصرف صعوداً وهبوطاً بفارق كبير خلال اليوم بطرق متقنة تصب مجملها لصالح هؤلاء الهوامير.

طريقة ذكية لتفادي الخسائر والاضرار بالاقتصاد:
بطريقة ذكية يتفادى كبار المضاربين الخسائر المحققة جرِّاء تذبذبات سعر الصرف، من خلال رفع هامش الربح الى مستوى قياسي ايضاً يصل الى 50 ريالاً كفارق بين البيع والشراء، وبهذه الطريقة يكون هامش الامان لديهم كبيراً جداً، بحيث لو انخفض سعر الصرف في اليوم بمقدار 48 ريالاً، سيبقى لديهم ربح يساوي 2 ريال.

كمثال على ذلك: اشترى مضارب يوم 1 يناير الدولار بمبلغ 650 ريالاً بينما يبيع بسعر 700 ريالا، في اليوم التالي 2 يناير بمقدور المضارب خفض السعر للبيع والشراء بمقدار 40 ريالاً دون ان يخسر ريال واحد بل يحقق ربح وقدره 10 ريالات، حيث سيبيع بمبلغ 660 ( اشتراها اليوم الاول بمبلغ 650) هذا اذا لم يمتنع عن البيع اساساً، بينما سيقرر الشراء بمبلغ 610 ريالاً، ليعاود رفع السعر مرة اخرى في اليوم الثالث الى اكثر من 700 ريال للبيع و 650 للشراء، وهكذا يظل يلعب في السوق بعد ان أمن نفسه بهامش ربح - امان عالي جداً.

لذلك كلما كانت الفجوة كبيرة بين سعر البيع وسعر الشراء، او امتناع الصراف عن البيع واقتصاره على الشراء فقط فهذا مؤشر هام بوجود تلاعب في سعر الصرف.

وبشكل عام عندما تتسع الفجوة بين معدل الشراء ومعدل البيع يكون هناك مؤشر مربك للسوق ينبئ بعدم يقين عند المتعاملين (بيعاً او شراءً ) لمآلات سعر الصرف.

مع التأكيد أن الامر ليس مقتصرا على هامش الربح، بل هناك عوامل أخرى تؤثر في تقلبات سعر الصرف، بعضها متعلق بالعرض والطلب من العملة الاجنبية والبعض الآخر مرتبط بحجم السيولة المحلية ومدى قدرتها على التعاطي مع تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية، اضف الى ذلك العوامل السياسيه والعوامل النفسية .... الخ
وما يحصل اليوم لا يمكن البناء عليه الا اذا استمرت هذه الملامح لعشر ايام على الاقل او اكثر من ذلك كي تعطي لراسم السياسة صورة واقعية يبني عليها الاجراءات المطلوبة لضمان استقرار سعر الصرف.

للاسف الشديد اصبح المضاربون بالعملة هم المتحكمين بمآلات سعر الصرف، في ظل غياب وتخبط تام للبنك المركزي اليمني، لعدم معرفته المسبقة لما يجب ان يكون عليه السعر الحقيقي للصرف، مع قدرة المضارب على معرفته من خلال التجربة والممارسة.

بعض المقترحات العاجلة للحد من التلاعب

اولا: معرفة سعر الصرف التوازني
من التحليل السابق، استنتجنا وجود ثلاثة احتمالات لما حدث لسعر الصرف نهاية العام الماضي 2020، الاول ارتفاع غير طبيعي وهبوط طبيعي بزوال المؤثر مع وجود تلاعبات، والثاني ارتفاع وهبوط غير طبيعي مرده الى لعبة المضاربين بالعملة، اما الثالث ارتفاع طبيعي وهبوط غير طبيعي واستغلال دنيء للوضع من قبل المضاربين.

ان وجود الاحتمالات السابقة ناتج عن عدم معرفتنا بسعر الصرف الطبيعي او الحقيقي او سعر الصرف التوازن الذي يفترض ان يكون في السوق، وبمعرفتنا لهذا السعر حتى وان بشكل تقريبي يمكننا الغاء بعض الاحتمالات السابقة والابقاء على البعض الاخر، مما يحسن من قدرة البنك المركزي على اتخاذ القرارات السليمة.

لذلك نقترح على البنك المركزي تفعيل دوره في ادارة سعر الصرف واستقرار سعر الصرف والمحافظة على هذا الاستقرار، وضرورة معرفة السعر التوازني الذي بموجبه ستتضح الرؤية تماما، أي سيكون لدى البنك المركزي رؤية واضحة لما يدور يستطيع من خلالها جر السوق الى السعر التوازني والعمل على استقراره دون ارتدادات يومية كارثية على الاقتصاد اليمني، ايضا سيكون لدى البنك المركزي علم مسبق لما حدث ويحدث في سوق الصرف، هل كان طبيعياً ام بفعل فاعل، ليُفعل بذلك ادوات من شأنها الحد من تلاعبات المضاربين، والحد من زعزعة استقرار الصرف الذي ينعكس سلبا على استقرار الاسعار وعلى القوة الشرائية للريال.
ولتفادي مخاطر هبوط سعر العملات الاجنبية لأقل من السعر التوازني مطلوب من مركزي عدن الحيطة والحذر وبأي طريقة ممكنة عليه معرفة السعر التوازني والذي مفترض به ان يكون لديه دراسات ومؤشرات حول ذلك، حيث أن السعر التوازني مؤشر هام جدا لمعرفة نقطة التوازن التي يكون الهبوط الى ما دونها خطراً على الاقتصاد القومي وعلى البنك المركزي، والذي بموجبه يجب على البنك المركزي التدخل وشراء مايمكن شراءه أو وقف الهبوط بأي من أدواته القانونية، لانه اذا لم يفعل ذلك فهذا يعني ان اللعبة ستؤول للمضارببن او المتآمرين على اقتصاد البلد.

مدى قدرة البنك المركزي يعتمد على مدى استعداده وتخطيطه المسبق ويقضته مع امكانية الاستعانة بتقارير البنك الدولي او اي جهة تقوم بإعداد مؤشرات تقريبية عن مستوى العام للأسعار وسعر الصرف الاسمي والحقيفي والتوازني مع التاكيد ان هذه المؤشرات والارقام مفترض بها ان تكون متاحة لدى البنك المركزي بل من صميم اعماله.

ثانيا: تحديد هامش الربح
رأينا من خلال التحليل السابق أن أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى تذبذبات اسعار الصرف هو هامش الامان الكبير الذي يستخدمه المضاربون في سوق الصرف والذي يعبر عنه بهامش الربح بين البيع والشراء، لذلك يتوجب على البنك المركزي كإجراء سريع اصدار قرار يحدد بموجبه هامش الربح المتأتي من بيع وشراء العملات للبنوك والصرافين بما لا يزيد عن 5 ريالات للدولار و 1.35 ريالاً للريال السعودي، وبهذا القرار ستزيد عامل المخاطرة لدى المضاربين مما يحد من تقلبات الاسعار السريعة والكبيرة.

ثالثا: الاستعانة بالرقابة المجتمعية
ان تفعيل المقترح الثاني اعلاه وغيرها من ادوات البنك المركزي يتطلب رقابة فعالة من قبله، وربما من الصعوبة بمكان تحقيقها في ظل الوضع الراهن خصوصاً مع عدم اكتمال البناء المؤسسي للبنك بعد نقل عملياته الى عدن، لذلك يمكن للبنك الاستعانة بالرقابة المجتمعية من خلال توعية المواطنين اولاً، ومن ثم الاعلان عن تخصيص رقم للطوارئ بموجبه يتلقى البنك بلاغات من المواطنين بالتجاوزات التي ينتهكها البنوك والصرافون والمضاربون بالعملة.

وعليه، يجب ان يتبني البنك المركزي المقترحات السابقة للحد من التلاعب الذي يحدث في سوق الصرف، وليتمكن من التحكم بسعر الصرف والعمل على استقراره عند الوضع الطبيعي االذي يجب ان يكون، لينعكس ذلك ايجاباً على استقرار الاسعار والقوة الشرائية للريال اليمني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.