قراءة وتحليل / وحيد الفودعي ما يحدث لسعر الصرف في هذه الفترة من تذبذبات صعوداً وهبوطاً بشكل مفاجئ ينبئ ان سوق الصرف غير صحي وفي وضع سيء للغاية.
نعلم ان سعر الصرف قبل ان يتم تداول الحديث عن حكومة الكفاءات وصل الى رقم قياسي هو الأعلى في تاريخ البلاد حيث سجل 930 ريالا للدولار مطلع ديسمبر الماضي، وما ان فاحت تسريبات بوجود تفاهمات سياسية بين الشرعية والانتقالي انخفض سعر صرف الدولار بسرعة قياسية خلال يومين الى ما دون 800 ريال للدولار (تقريباً بحدود 760)، وبمجرد اعلان قرار تشكيل الحكومة انخفض السعر بسرعة البرق في نفس يوم اعلانها، ليسجل ادنى انخفاض له في شهر ديسمبر ليصل الى 630 تقريباً وقبل ان تمارس الحكومة عملها في عدن ، بعد اعلان الحكومة ظل السعر يتأرجح صعوداً وهبوطاً بفارق يصل الى 80 ريال خلال اليوم الواحد. (يهبط بهذا الفارق الكبير في أقل من 24 ساعة ثم يرتد الى نفس النقطة السابقة في الساعات التالية).
نستشف من ذلك تأثر سعر الصرف بالتطورات السياسية في البلاد بشكل كبير، غير ان ذلك لم يدم طويلاً، نظراً لأن سعر الصرف يحكمه في الاساس قوى السوق (العرض والطلب)، بينما التطورات السياسية هي عامل ثانوي تأثيره لحظي وليس دائماً، ولكن اذا تبع التطورات السياسية استقرار سياسي، سيؤثر ذلك على قوى السوق وبالتالي يؤثر على سعر الصرف.
وعليه فإن سبب وصول سعر الصرف قبل اعلان الحكومة الى اعلى مستوى له ثم ارتداده الى ادنى مستوى له خلال اقل من شهر له ثلاثة احتمالات،
الاحتمال الاول: ان يكون ذلك غير طبيعي ولكن بفعل التطورات السياسية، بمعنى ان محركات السياسة هي من دفعت به الى هذا المستوى واستخدمته كورقة للضغط على كافة الاطراف او اطراف محددة بالتنازلات والوصول الى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة جديدة تلقى قبولاً من كافة الاطراف في الشرعية.
ومن هذا الاحتمال فإننا يمكن القول ان سبب ارتفاع الصرف هو نفسه سبب الهبوط، اي بزوال المؤثر تراجع سعر الصرف الى وضعه الطبيعي. غير ان هذا الانخفاض الكبير تبعه حالة عدم استقرار في سعر الصرف وتذبذب كبير تحدث خلال اليوم الواحد كما سيأتي ذكره.
الاحتمال الثاني: ان يكون الارتفاع غير طبيعي، ولكن ليس مرده الى التطورات السياسية، بل الى استغلال المضاربين للفراغ السياسي، والانقسامات في صفوف الشرعية ليرفعوا بذلك سعر الصرف الى ارقام قياسية بحيث يكون البيع في هذا الوضع هو سيد الموقف، وبمجرد حدوث التفاهمات السياسية لدى فرقاء العملية السياسية، عمدوا ايضاً لخفض السعر الى ما دون السعر التوازني لشراء ما يمكن شراؤه ومن ثم العودة بسعر الصرف الى السعر الذي يحقق لهم اعلى المكاسب.
الاحتمال الثالث: ان يكون الارتفاع طبيعياً، بمعنى ان قوى السوق (العرض والطلب) هي التي دفعت بالريال بالهبوط الى ذلك المستوى امام العملات الأجنبية، ومن هذا الاحتمال نستشف ان هبوط سعر صرف العملات الأجنبية امام الريال مؤخراً هو هبوط غير طبيعي وليس الارتفاع كما كان في الاحتمالين الأول والثاني، وان انخفاض السعر ناتج عن التطورات السياسية التي ولدت شعوراً لدى المتعاملين وهو أن سعر الصرف سوف ينخفض، ما جعلهم يتخذون قرار البيع ومنها زاد العرض النقدي من النقد الاجنبي ومن ثم انخفاض سعر الصرف.
غير انه اضافة الى توقعات المتعاملين، من المحتمل (وربما المؤكد) استغلال كبار المضاربين والذين لهم خبرة في سوق الصرف التطورات السياسية، والاستفادة من ذلك خصوصاً مع الفراغ المؤقت للاداء الحكومي خلال الاسبوع ( مرحلة الانتقال) وضعف دور السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي، والعمل على جر سوق الصرف للهبوط الى المستوى ما دون الطبيعي، وشفط العرض النقدي من النقد الاجنبي، ومن ثم العودة بسعر الصرف الى مستواه الطبيعي، ليخسر بذلك شريحة كبيرة من المواطنين وصغار الصرافين، مقابل جني هؤلاء الهومير ملايين الدولارات في فترة قياسية.
ليس فقط التكسب والثراء غير المشروع هو سيد الموقف في هذه الفترة، بل أيضا العمل على زعزعة استقرار سعر الصرف صعوداً وهبوطاً بفارق كبير خلال اليوم بطرق متقنة تصب مجملها لصالح هؤلاء الهوامير.
طريقة ذكية لتفادي الخسائر والاضرار بالاقتصاد: بطريقة ذكية يتفادى كبار المضاربين الخسائر المحققة جرِّاء تذبذبات سعر الصرف، من خلال رفع هامش الربح الى مستوى قياسي ايضاً يصل الى 50 ريالاً كفارق بين البيع والشراء، وبهذه الطريقة يكون هامش الامان لديهم كبيراً جداً، بحيث لو انخفض سعر الصرف في اليوم بمقدار 48 ريالاً، سيبقى لديهم ربح يساوي 2 ريال.
كمثال على ذلك: اشترى مضارب يوم 1 يناير الدولار بمبلغ 650 ريالاً بينما يبيع بسعر 700 ريالا، في اليوم التالي 2 يناير بمقدور المضارب خفض السعر للبيع والشراء بمقدار 40 ريالاً دون ان يخسر ريال واحد بل يحقق ربح وقدره 10 ريالات، حيث سيبيع بمبلغ 660 ( اشتراها اليوم الاول بمبلغ 650) هذا اذا لم يمتنع عن البيع اساساً، بينما سيقرر الشراء بمبلغ 610 ريالاً، ليعاود رفع السعر مرة اخرى في اليوم الثالث الى اكثر من 700 ريال للبيع و 650 للشراء، وهكذا يظل يلعب في السوق بعد ان أمن نفسه بهامش ربح - امان عالي جداً.
لذلك كلما كانت الفجوة كبيرة بين سعر البيع وسعر الشراء، او امتناع الصراف عن البيع واقتصاره على الشراء فقط فهذا مؤشر هام بوجود تلاعب في سعر الصرف.
وبشكل عام عندما تتسع الفجوة بين معدل الشراء ومعدل البيع يكون هناك مؤشر مربك للسوق ينبئ بعدم يقين عند المتعاملين (بيعاً او شراءً ) لمآلات سعر الصرف.
مع التأكيد أن الامر ليس مقتصرا على هامش الربح، بل هناك عوامل أخرى تؤثر في تقلبات سعر الصرف، بعضها متعلق بالعرض والطلب من العملة الاجنبية والبعض الآخر مرتبط بحجم السيولة المحلية ومدى قدرتها على التعاطي مع تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية، اضف الى ذلك العوامل السياسيه والعوامل النفسية .... الخ وما يحصل اليوم لا يمكن البناء عليه الا اذا استمرت هذه الملامح لعشر ايام على الاقل او اكثر من ذلك كي تعطي لراسم السياسة صورة واقعية يبني عليها الاجراءات المطلوبة لضمان استقرار سعر الصرف.
للاسف الشديد اصبح المضاربون بالعملة هم المتحكمين بمآلات سعر الصرف، في ظل غياب وتخبط تام للبنك المركزي اليمني، لعدم معرفته المسبقة لما يجب ان يكون عليه السعر الحقيقي للصرف، مع قدرة المضارب على معرفته من خلال التجربة والممارسة.
بعض المقترحات العاجلة للحد من التلاعب
اولا: معرفة سعر الصرف التوازني من التحليل السابق، استنتجنا وجود ثلاثة احتمالات لما حدث لسعر الصرف نهاية العام الماضي 2020، الاول ارتفاع غير طبيعي وهبوط طبيعي بزوال المؤثر مع وجود تلاعبات، والثاني ارتفاع وهبوط غير طبيعي مرده الى لعبة المضاربين بالعملة، اما الثالث ارتفاع طبيعي وهبوط غير طبيعي واستغلال دنيء للوضع من قبل المضاربين.
ان وجود الاحتمالات السابقة ناتج عن عدم معرفتنا بسعر الصرف الطبيعي او الحقيقي او سعر الصرف التوازن الذي يفترض ان يكون في السوق، وبمعرفتنا لهذا السعر حتى وان بشكل تقريبي يمكننا الغاء بعض الاحتمالات السابقة والابقاء على البعض الاخر، مما يحسن من قدرة البنك المركزي على اتخاذ القرارات السليمة.
لذلك نقترح على البنك المركزي تفعيل دوره في ادارة سعر الصرف واستقرار سعر الصرف والمحافظة على هذا الاستقرار، وضرورة معرفة السعر التوازني الذي بموجبه ستتضح الرؤية تماما، أي سيكون لدى البنك المركزي رؤية واضحة لما يدور يستطيع من خلالها جر السوق الى السعر التوازني والعمل على استقراره دون ارتدادات يومية كارثية على الاقتصاد اليمني، ايضا سيكون لدى البنك المركزي علم مسبق لما حدث ويحدث في سوق الصرف، هل كان طبيعياً ام بفعل فاعل، ليُفعل بذلك ادوات من شأنها الحد من تلاعبات المضاربين، والحد من زعزعة استقرار الصرف الذي ينعكس سلبا على استقرار الاسعار وعلى القوة الشرائية للريال. ولتفادي مخاطر هبوط سعر العملات الاجنبية لأقل من السعر التوازني مطلوب من مركزي عدن الحيطة والحذر وبأي طريقة ممكنة عليه معرفة السعر التوازني والذي مفترض به ان يكون لديه دراسات ومؤشرات حول ذلك، حيث أن السعر التوازني مؤشر هام جدا لمعرفة نقطة التوازن التي يكون الهبوط الى ما دونها خطراً على الاقتصاد القومي وعلى البنك المركزي، والذي بموجبه يجب على البنك المركزي التدخل وشراء مايمكن شراءه أو وقف الهبوط بأي من أدواته القانونية، لانه اذا لم يفعل ذلك فهذا يعني ان اللعبة ستؤول للمضارببن او المتآمرين على اقتصاد البلد.
مدى قدرة البنك المركزي يعتمد على مدى استعداده وتخطيطه المسبق ويقضته مع امكانية الاستعانة بتقارير البنك الدولي او اي جهة تقوم بإعداد مؤشرات تقريبية عن مستوى العام للأسعار وسعر الصرف الاسمي والحقيفي والتوازني مع التاكيد ان هذه المؤشرات والارقام مفترض بها ان تكون متاحة لدى البنك المركزي بل من صميم اعماله.
ثانيا: تحديد هامش الربح رأينا من خلال التحليل السابق أن أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى تذبذبات اسعار الصرف هو هامش الامان الكبير الذي يستخدمه المضاربون في سوق الصرف والذي يعبر عنه بهامش الربح بين البيع والشراء، لذلك يتوجب على البنك المركزي كإجراء سريع اصدار قرار يحدد بموجبه هامش الربح المتأتي من بيع وشراء العملات للبنوك والصرافين بما لا يزيد عن 5 ريالات للدولار و 1.35 ريالاً للريال السعودي، وبهذا القرار ستزيد عامل المخاطرة لدى المضاربين مما يحد من تقلبات الاسعار السريعة والكبيرة.
ثالثا: الاستعانة بالرقابة المجتمعية ان تفعيل المقترح الثاني اعلاه وغيرها من ادوات البنك المركزي يتطلب رقابة فعالة من قبله، وربما من الصعوبة بمكان تحقيقها في ظل الوضع الراهن خصوصاً مع عدم اكتمال البناء المؤسسي للبنك بعد نقل عملياته الى عدن، لذلك يمكن للبنك الاستعانة بالرقابة المجتمعية من خلال توعية المواطنين اولاً، ومن ثم الاعلان عن تخصيص رقم للطوارئ بموجبه يتلقى البنك بلاغات من المواطنين بالتجاوزات التي ينتهكها البنوك والصرافون والمضاربون بالعملة.
وعليه، يجب ان يتبني البنك المركزي المقترحات السابقة للحد من التلاعب الذي يحدث في سوق الصرف، وليتمكن من التحكم بسعر الصرف والعمل على استقراره عند الوضع الطبيعي االذي يجب ان يكون، لينعكس ذلك ايجاباً على استقرار الاسعار والقوة الشرائية للريال اليمني.
