يعد قطاع الإتصالات و تقنية المعلومات أحد روافد دعم الدول و إقتصادياتها و تنميتها ،بل و يعد الرافد و المورد الإساسي للدولة في دول شرق آسيا ، و الإهتمام بذلك القطاع و تطويره لا يقل أهمية عن قطاع النفط الذي تعتمد عليه بلادنا كمصدر رئيس لدعم خزينتها و موازنتها التشغلية. لا شك أن معالي وزير الإتصالات الدكتور نجيب العود قد ورث تركة ثقيلة في هذا القطاع ، كالبنية التحتية المدمرة و تداخل السلطات للإستحواذ على موارده او السيطرة عليه ، و كذلك غياب الصيانة له طيلة سنوات الحرب الماضية و الأمر الذي أنعكس سلباً على الخدمة التي تقدمها الشركات العاملة وردائتها.. ستأخذ عملية تطوير قطاع الإتصالات جهد كبير من قبل معالي الوزير و وزارته ، و ستحتاج إلى وقت و دعم مالي،ومن باب المشورة نقترح على معالية أن أفضل خطوة متوفرة لحلحلة هذا الملف هو وضع ملف تطوير شركة عدن نت على طاولته و البدء بها و بذلك ستسهل عليه خطوات و خطط لاحقة لعملية التطوير لقطاع الإتصالات برمته.. في فترة و جيزة تعتبر مرحلة تجربة و إختبار أستطاعت عدن بقيادة مديرها منصور الوليدي و كوادره تحقيق نجاح كبير و باتت عدن مشغل رئيس للنت في عدن و هناك إقبال كبير للحصول على خدمتها و لا زال كثيرون ينتظرون ذلك و منهم كاتب هذه السطور .. ذلك كاف للدلالة على نجاحها ، وبالتالي فإن وضع ملف تطويرها أولية في خطط الوزير سيحقق أهداف كثيرة كالحصول مورد يدعم الخزينة العامة و التي كانت ستذهب إلى خزينة الحوثيين الذين يستخدمونها في عملياتهم العسكرية ، كما ان توسعتها و تطويرها و بوجود الكوادر فيها يمكن العمل من خلال ذلك على إستقلال قطاع الإتصالات و تحريره من سيطرة المليشيات و بالتالي فقدانها لجزء من مواردها و كذلك فقدانها لعملية التحكم و المراقبة. ما تحتاجه عدن نت هو زيادة السعة التشغلية و لو جزئياً في الوقت الحالي لتشمل تغطية عدن بإكملها و كذلك المحافظات المجاورة. أن قيام الوزير بتلك الخطوة ستعد ضربة معلم ستحقق أهداف عديدة في وقت واحد.