أعلنت وزارة الاتصالات مؤخرا عن توسعات جديدة في خدمات الإنترنت في عدد من المحافظات وتخفيض الرسوم نظير هذه الخدمة التي تظل محدودة مقارنة مع الدول المجاورة بسبب الحجم المهول للاستثمارات المتدفقة على هذا القطاع الأمر الذي يجعل وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها في تحد مستمر ومتواصل لمواكبة التطورات المهولة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى العالم ولمعرفة أهم القضايا التي تواجه قطاع الاتصالات في اليمن والتوسعات والإشكاليات التي يعانيها.. أجرت الجمهورية الحوار التالي مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شخص واقع هذا القطاع في اليمن والتوسعات التي يشهدها وسلط الضوء على أهم الإشكاليات التي تواجهه فإلى حصيلة الحوار. معالي الأخ الوزير بداية ما أهمية التوسعات التي أعلنتها شركة يمن موبايل مؤخرا وخطط التطوير لقطاع الاتصالات بشكل عام؟ طبعا التوسعات التي أعلنتها الشركة تستهدف المناطق الضعيفة والنائية والتي تحتاج إيصال خدمات الاتصالات والنت إليها بصورة جيدة ودائما الشركة تجري توسعات وتحديثات على خدماتها بشكل دائم وكما تعلم شركة يمن موبايل تحرز نجاحات طيبة بسبب تفاني العاملين فيها وبسبب الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة وبالذات حكومة الوفاق الوطني وطبعاً بذلنا جهودا طيبة في سبيل التقدم بوضع قطاع الاتصالات بشكل عام في اليمن وأعطينا اهتمام خاص للمناطق الأكثر ضعفاً في قطاع الاتصالات بشكل عام والمناطق الأكثر ضعفا في توفير خدمات الإنترنت وكما تعلم خدمة الإنترنت غير مغطاة في بعض المناطق الريفية في بلادنا بالرغم أن العالم تقدم كثيرا في مجال الاتصالات ولم يعد هناك منطقة واحدة في العالم لا تحصل على خدمات الإنترنت وقمنا مؤخرا بافتتاح واحد من المشاريع التي تقدم الخدمة للمناطق الريفية وتعزز الخدمة في المدن ويمن موبايل الآن قد دخلت مناطق لم تكن موجودة فيها الخدمة على الإطلاق وهذه التوسعة تشمل على الأقل 14 محافظة جديدة هذه المحافظات دخلت فيها يمن موبايل الآن وهناك أربع إلى خمس محافظات تم تعزيز خدمات يمن موبايل فيها بشكل عملي وفي الحقيقة نحن نهتم أكثر بيمن موبايل لسبب بسيط هي أنها قطاع عام؛ ولأنها قطاع ملك الشعب ومشارك فيها الكثير من أبناء الشعب وتعيش تطورا دائما يواكب التطورات في قطاع الاتصالات وتسير فيها التطورات بشكل شفاف ووفق خطط مدروسة وتملك قدرا كبيرا من الشفافية فموازنتها مكشوفة للناس كلهم ويمحصها الكبير والصغير وللجمعية العمومية التي انعقدت قبل عدة أيام الحق في أن تلغي أي قرار يتخذ وتنتقد أداء هذه الشركة كما تريد, ونفس الأمر في شركة تليمن فهناك 25 % ملكية للتوفير البريدي وصندوق التوفير البريدي ملك كاملاً للمواطنين هذه الأسباب تجعلنا نهتم ببعض الشركات التي تعتبر قطاع عام يملكه المواطنون وكما يلاحظ الجميع قطاع الاتصالات في اليمن من أهم القطاعات التي تتطور بشكل مستمر بالرغم أن الإمكانات التي تتوفر لها قدرة على تطويرها بشكل أسرع وأحدث، لكن هناك التزامات عليها تجاه الخزينة العامة للدولة وتجاه العملية التنموية لا تستطيع أن تتجاوزها أو تتملص منها, أيضا نحن حريصون على أن نتعامل بإيجابية مع كل المشغلين للاتصالات في اليمن وسنعمل بقدر ما نستطيع على أن تحقق جميع الشركات دون استثناء وليس هناك انحياز لشركة معينة تقدماً في مجال تقديم الخدمة للمواطن. هل تعتقد أن ثمة وجه مقارنة بين قطاع الاتصالات في اليمن وفي الدول المجاورة؟ حقيقية إذا أردنا أن نقارن قطاع الاتصالات بشكل عام في اليمن بغيرنا من الآخرين في الوطن العربي والعالم أرجو أن تكون المقارنة موضوعية فهناك الكثير من الناس لا يدركون أن الاتصالات في اليمن أو في أي منطقة في العالم محكومة بظروف البلد الاقتصادية على سبيل المثال إحدى شركات الاتصالات العاملة في دولة مجاورة موازنتها يمكن أن تساوي موازنة اليمن كلها واستثماراتها توازي استثمارات اليمن كاملة (كدولة). المبالغ التي ضختها هذه الدول لدعم وتطوير قطاع الاتصالات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات وبالنسبة لنا لم نتمكن ولم نستطيع بصراحة أن نضخ مئات المليارات لهذا القطاع حتى الأرباح التي يحققها هذا القطاع (شركة يمن موبايل وتليمن والمؤسسة العامة للاتصالات) يرفد بها خزينة الدولة ومطلوب منا رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة فتقريبا هناك 80 مليار ريال على الأقل ستورد هذا العام إلى خزينة الدولة 60 مليار ريال منها موردة من شركة تليمن ويمن موبايل والمؤسسة العامة للاتصالات حوالي 75 % وطبعا اذا قلنا إننا سنأخذ نحن 75 % أو 75 مليارا حوالى 400 مليون دولار نستطيع من خلالها اذا تحولت للاتصالات أن ننقل هذا القطاع نقلة نوعية في لمح البصر لكن نحن لا نستطيع فهذه ال75 مليار تورد لخزينة الدولة لتشق بها طريق وتبنى بها مدرسة ويتم بها بناء مستشفى ويصرف منها مرتبات وحقوق الناس ولذلك نحن مقدرون أن الضغط كبير على الموازنة العامة للدولة لاسيما وأن هذا العام وضعنا في الموازنة العامة صعب ووضعنا الاقتصادي كله صعب نتيجة الأزمة التي عاشها الوطن خلال العامين الماضيين وعلى أي حال المقارنة صعبة مع الآخرين ومع ذلك سننافس ونتقدم خدمة أفضل وسيجد الجميع أن الأشهر القادمة سنحقق فيها بعض الإنجازات ومشروع التوسعة في خدمات يمن موبايل واحد من هذه الإنجازات وفي نفس الوقت لدينا مشاريع أخرى تخص تطوير الأنترنت بالذات وأنا أشعر أن أكثر الانتقادات تأتينا من النت والضغوطات أيضاً قادمة من النت. نلاحظ أن خدمات النت في اليمن لا تقارن مع الكثير من الدول من حيث السرعة والجودة لماذا هذا الفارق؟ أولاً يجب أن نتكلم بصراحة وبشفافية ولابد أن يعرف الجميع أن الشبكة (شبكة النت) التي صممت قبل سبع سنوات لم تعد تحتمل طلبات جديدة فقبل عامين كان عدد المشتركين حوالي مائيين الف مشترك والآن حوالي(600) إلى (700) ألف مستخدم للنت وقبل سنتين كانت لدينا شبكة قد استخدمت ما فيه الكفاية والنظم قد تجاوزها الزمن حيث النظم في الاتصالات تتطور وتتغير باستمرار وكل ستة أشهر وكل عام نشهد خروج نظام جديد وحتى النظام الذي نفتتحه اليوم هذه النظم علينا أن ننظر غداً مباشراً في النظام الذي يليه وإلا سنكون متأخرين عن الآخرين الذين يملكون المال ويستطيعون أن يحدثوا اتصالاتهم وأنظمتهم بالسرعة المطلوبة؛ لأن معهم الإمكانيات المطلوبة. لهذا أنا أقول لا يمكن أن يكون وضع الاتصالات غير يرتبط بالوضع العام في البلد حتى شركات النفط لا تستطيع أن تتصرف كما تريد؛ إذ لابد عليها أن ترسل الجزء الأكبر من فائضها إلى الموازنة العامة للدولة ولو لم ترسل النفط والاتصالات هذه المليارات إلى الموازنة العامة سنجد صعوبة جميعنا حتى في الحصول على مرتباتنا لهذا نحن نعمل على تطوير هذا القطاع بقدر إمكاناتنا المتواضعة وبحمد الله نحقق خطوات ملموسة لهذا اقدم الشكر لجميع العاملين في الاتصالات على هذا الجهد الطيب الذي يبذلونه لتطوير هذا القطاع والمعلومات متاحة للجميع وأنا أقول أن هذه الخدمات (خدمات النت) ستصل إلى 14 محافظة لأن بعض المحافظات الأخرى دخلت إليها الخدمة في 2007م و2011م وفي إطار مشروع آخر. وهذه المحافظات الجديدة والمحافظات القديمة التي ستحصل على خدمات جديدة سوف تحصل على خدمة أفضل من يمن موبايل ومن المؤسسة العامة للاتصالات بشكل عام. سمعنا عن مطالبات لكم بصرف تعويضات لبعض شركات الاتصالات التي تضررت من الأزمة ما حقيقة هذه الطلبات؟ هذا كلام غير صحيح على الإطلاق وسبق أن نفيناه وهو كلام لا يعقل أساساً حتى أنا عندما قرات بعض التصريحات للأسف الشديد في بعض الصحف واليوم التالي أيضاً قرأت تصريحات لوزير المالية السابق يقول بأني أنا من تقدم بطلب لتعويض بعض شركات الاتصالات باثنين مليار دولار ضحكت كثيراً وقلت هؤلاء مجانين لو لدينا اثنين مليار دولار أو لو نستطيع أن نجمع اثنين مليار دولار فلن نوجهها إلى شركات الاتصالات التي وضعها أفضل سنوجهها لاقتصاد وطني ينهار في كل المجالات في التربية أو الصحة للطرقات وغيرها حتى تقوم الحكومة بأعمال كبيرة . للأسف الشديد في بعض الأحيان لا يتم تحري المصداقية من قبل بعض الصحف وانتم كإعلاميين تعتبرون نخبة في المجتمع يجب أن تقدموا الحقيقة للناس وتتمحصوا الحقيقة فإذا اتضح أن هناك أرقاما غير مؤكدة على الإعلامي أن يتصل بالجهة المعنية مباشرة ستجدوننا دائماً تحت خدمتكم فقط تأكدوا فنحن حساباتنا وسجلاتنا ومعلوماتنا كلها مفتوحة للاطلاع من قبل وسائل الإعلام المختلفة حتى لا نفاجئ بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة كقصة الاثنين مليار دولار فانا لم اقدم على الإطلاق إلى مجلس الوزراء تقرير أو رسالة اطلب فيها تعويض شركات الاتصالات كل ما في الأمر أن في أبين بالذات الاتصالات دمرت تدميرا كاملا مجموعة سنترالات دمرت وشبكة نحاسية كلها تم سرقتها ولدينا ألياف ضوئية دمرت تدميرا كاملا في البريد فقلنا بدل أن نقدم تقريرا عن مستوى الخراب في أبين والأضرار التي لحقت في بقية المناطق فقدمنا تقرير واحد لمجلس الوزراء فيه طلب لتعويض المؤسسة العامة للاتصالات (قطاع دولة) وليس قطاع خاص لأن التهمة أننا نحاول تقديم تعويض للقطاع الخاص اثنين مليار دولار تعويض والتعويض متى؟ حتى المواطنين الذين تضرروا في الحصبة وهذا أمر غير وارد إطلاقا فنحن قلنا للإخوان إذا أردتم أن نعيد أعمار أبين وأعمار المناطق التي تضررت في صعدة عليكم أن تفهموا أننا سنقوم بهذا العمل لكن يجب أن يخصم من الفائض الذي نحوله لوزارة المالية فمن أين سنأتي بثلاثة مليارات ريال فالثلاثة مليارات تعني 15 مليون دولار ومع ذألك نقول إذا كان الإخوة في المالية يعانوا من ضايقة مالية رغم علمي أن وزير المالية سيعترض أقول للإخوة في المالية لو أنكم غير قادرين على تزويدنا بالمبلغ فنحن سنحاول من خلال نشاطنا وجهودنا أن نضاعف الإنتاج ونضاعف المداخيل حتى نستطيع أن نتغلب على الصعوبات التي نتجت في صعدة أو في أبين أو في الحصبة أو في أي مكان أخر في جميع الأحوال نعد الجميع بالتقدم مستقبلا بإذن الله تعالى. سمعنا عن تدشين تسعيرة منخفضة في الاتصالات ماذا عنها؟ نعم قبل أيام دشنا تسعيرة منخفضة في الاتصالات واعتقد أن الشباب والعملاء الذين ركزوا على اختيار الباقات والفئات الذهبية والفضية سيحصلون على نتائج طيبة وتخفيضات مجدية سواء في التكلفة أو في جودة الخدمة وطبعا هذه الخطوة كانت تحديا كبيرا لنا وتم مناقشتها ودراستها باستفاضة كبيرة وطبعا بعض الزملاء كانوا قد حذروني بأن لا نقر مسألة التخفيضات التي وعدنا بها حتى لا تتعرض الشبكة لضغط كبير وقلنا لا، لابد أن نعمل التخفيضات التي وعدنا بها وسألتهم لماذا فقالوا لأننا سنشهد إقبالا شديدا، بعد هذه التخفيضات وشبكة النت لا تتحمل هذا الضغط فقلت صحيح لكن أن نقول الحقيقة للناس نقول نحن وعدناكم بالتخفيض لأن الأسعار غالية خاصة في فئتي الذهبية والفضية ولكننا في نفس الوقت سنقول لهم بان الفترة من ستة مساء حتى 12 ستشهد بعض الصعوبات والضغط لهذا يمكن للبعض أن يستخدم النت في الأوقات الأخرى التي يكون الضغط منخفض على النت ويمكن أن ينزل الشخص كل المعلومات التي يريدها في غير أوقات الذروة وفي نفس الوقت نعدهم بأن هذه الاختناقات سوف تنتهي خلال الأربعة الأشهر القادمة وهذا وعد لجميع العملاء وقد وعدناهم بتخفيض الأسعار في يناير الماضي ووفينا بالوعد. وسنتغلب على هذه الصعوبات كما قلت خلال الأربع الأشهر القادمة بإذن الله فنحن الآن لدينا بوابة واحدة تقدم لليمن كلها خدمة النت اضف إلى ذلك أنها بوابة قديمة وقد تجاوزتها الأنظمة التي توجد عند الآخرين من الجيران لهذا السبب ستكون لدينا بوابة جديدة في الحديدة وأخرى في عدن ولن يكون هناك ازدحام إطلاقاً وهذا وعد إضافة إلى ذلك عندما تشكلت هذه الحكومة (وأنا لا أريد أن أقلل من جهد الحكومات السابقة والوزراء السابقين) فليس هناك عمل وإنجاز إلا ويكون مبنيا على عمل وجهد سابق وزملائي قبل عام 2012م بذلوا جهودا كبيرة لتطوير الاتصالات لكن أقول منذ أن بدأت الحكومة مهامها كان لدينا 3.7 % جيجا ومعظمها عبر البر عبر السعودية حتى منفذ عمان نحن الآن شغلناه قبل أيام لم يكن لدينا منفذ جديد وكان المنفذ الوحيد المتوفر معنا هو كيبل صغير قديم عبر عدن وكيبل صغير ووحيد عبر الحديدة وهذه الشبكة كلها تعطينا 3.7 % جيجا فقط وتحدثنا مع الأشقاء في السعودية وأجرينا اتصالات مكثفة لنصل ونشغل ثلاثة منافذ على الأقل هي العبر ومنفذ علب في صعدة وحرض القديم والان نحن قربنا من حوالى 19 جيجا. ما الذي جرى؟ أقول لك كل شيء له أسباب ونتائج الثورة الشبابية أحدثت وعيا جديدا عند الناس فالناس أصبحوا مهتمين بالإنترنت ومهتمين بالمواقع والأخبار ويريدون الحصول عليها قبل أن تصلهم الأخبار في الصباح في الصحف والبعض الآن لم يعد يقرأ الصحف ويفتح (الآيباد) أو الهاتف في أي وقت ويعرف الأخبار الطازجة فالنت أصبح مصدرا رئيسا للأخبار والمعرفة ولهذا نحن بأذن الله سنواكب التطورات التي تجري في النت قدر المستطاع , لهذا ال 19جيجا نتوقع أن نرفعها بين 30 إلى 4 جيجا بنهاية العام الحالي وقد كلفت الإخوان في تليمن وفي المؤسسة والإخوة في الإنشاءات على إنجاز هذا الأمر لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للنت وطبعا في قطاع الإنشاءات العامليين يبذلون جهود كبيرة ولدينا في الإنشاءات أربعة ألف عامل موزعين على كل مناطق اليمن ولولاهم ما وصلنا بالاتصالات إلى هذا المستوى كلفناهم بالعمل على زيادة السعة من 30 إلى 40 جيجا في نهاية العام بإذن الله تعالى وطموحنا اكبر من هذا المعدل وأخاف أن أعلن عن حجم طموحنا فنتعرض للحملات الإعلامية والنقد الغير بناء فنحن نرحب في أي وقت بالنقد الإيجابي الذي يفتح عيوننا على الأخطاء والنواقص نحن نرحب به فقط أقول إن هناك بعض الأخبار غير المنطقية يجب أن يتم التأكد منها. هناك بعض الإشاعات التي تتحدث عن نية الحكومة تحرير النت وخصخصة قطاع الاتصالات في اليمن ما حقيقة هذه الأخبار؟ طبعاً هي إشاعات فارغة ولا أساس لها من الصحة وحقيقة نحن نريد أن نقول للجميع إن قطاع الاتصالات يجب أن ننظر إليه بإيجابية لسبب بسيط ليس فقط لأنه يرفد موازنة الدولة بموارد هائلة أيضاً لأنه يشغل الآلاف من العاملين ولدينا في المؤسسة العامة للاتصالات التي تتكون من يمن موبايل وتليمن والمؤسسة بذاتها بالإضافة إلى معهد الاتصالات وبعض المؤسسات الأخرى تقريبا فيها حوالي عشرة ألف عامل غير الآلاف العاملين الذين يعملون في تقديم خدمات الاتصالات المختلفة في مناطق كثيرة وكما تعلم هناك شوارع معروفة بالتعامل مع المستلزمات والكمبيوترات وغيرها من الوكالات والمحلات التجارية وهؤلاء العشرة الآلاف هم أيضاً محتاجون إلى مصدر دخل وهذا المصدر يجب أن يكون جيدا يتناسب مع الجهود التي يبذلونها وفي نفس الوقت أي تفكير في السياسات الاقتصادية المستقبلية لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الناس فلا يمكن لأحد أن يخطط اليوم ويطالب بتحرير النت فالنت تقدم في حدود سبعة إلى ثمانية مليارات ريال إلى خزينة الدولة لهذا لا يمكننا أن نقول في المستقبل أننا سوف نحرر النت, والسؤال التالي لابد أن نطرحه على أنفسنا وهو هل الاتصالات الدولية والنت في مناطقها الرئيسية في قلب المجتمع الراس مالي في أوروبا محررة طبعاً (لا) حتى في قلب أوروبا الاتصالات الدولية غير محررة هي دائما ملك للشعب والدولة لا نها مصدر دخل كبير (لا نها مطبعة للأموال) كما قال أحد المشائخ عندما تحدث عن إيرادات الاتصالات وبالتالي يجب أن تذهب هذا الأموال إلى الشعب ولا يجوز بأي حال من الأحوال اللعب في هذه المناطق وأنا شخصيا لا استطيع أن أفكر إطلاقا في إهمال عشرة آلاف عامل دفعة واحدة أو تجاهل رفد خزينة الدولة بالإيرادات التي تحتاج من هذا القطاع إلى ستين أو سبعين مليار غير الضرائب الأخرى. الشركات الأخرى كيف ستتعاملون معها لاسيما في الطلبات لتمديد تراخيص التشغيل أو تراخيص لمشغلين جدد؟ الحقيقية لا بد أيضاً أن نفكر بموضعية ومنطق في هذا الأمر فنحن إذا أردنا أن نشجع الاستثمار في الاتصالات علينا أن نتخذ سياسات منطقية وموضوعية وحيادية في الوقت نفسه فليس بإمكاني مثلاً أن أكون منحازا ليمن موبايل. لكني أضع نظاما واحدا وقانونا واحدا ليمن موبايل ولسبأفون وإم تي إن وواي وبصراحة أنت تعرف أن هذه الشركات تربح وكل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في جميع أنحاء العالم حتى واي التي تعاني من بعض الصعوبات هي تحاول أن تتقدم نحو الأفضل وأن تحقق بعض الأرباح ونحن سنساعدها على أن تنهض كغيرها من المشغلين لكن لابد أن نعرف أن معظم البلدان في العالم فيها ثلاثة مشغلين اذا ما استبعدناالهند التي فيها 15 مشغل لأنها دولة كبيرة وتعتبر قارة بحد ذاتها وسكانها اكثر من مليار نسمة وهذا شيء طبيعي أن يكون فيها 15 شركة لكن في دول مجاورة كالسعودية أو مصر فمصر فيها 95مليون نسمة لديها ثلاثة مشغلين ومع ذلك عندما طلب الإخوة في شركة واي العمل وزارة الاتصالات تعاملت معهم بمصداقية معهم وأعطتهم رخصة والآن نحن نفكر في الانتقال إلى الجيل الثالث ولن ننتقل إلى الجيل الثالث لشركة يمن موبايل سننتقل للجيل الثالث لجميع الشركات لكنهم للأسف مستعجلون علينا لأن رخصهم ستنتهي بعد حوالي سنة ونصف أو سنتين وأنا أقول هي أيضا سياسة من جانبهم ونحن بالنسبة لنا في الدولة نحسب حسابا فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وفيما يتعلق بالحصول على حقوق الدولة كلها التي هي حقوق للناس والمواطنين. كيف هذا؟ في الحقيقة لم يحصل في بلد واحد من بلدان العالم كله خاصة بالنسبة لشركات الاتصالات إلا وتقدم على كل رخصة مبلغ من المال مقدما لكن بعض الإخوان يعتقد بأننا سنمشي على الطريقة العمياء (مثلا اشترت الشركة الرخصة بعشرة ملايين دولار ويفكر انه سيحصل عليها مرة أخرى بعشرة ملايين دولار وهذا غير ممكن فالرخصة الخاصة بالاتصالات مثلا في مصر قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار والرخصة الخاصة التابعة لشركة موبايلي في السعودية بعشرة مليارات دولار. وبالتالي مهما كانت النتيجة أنا لا أستطيع أن أهدر مال الدولة ومال المجتمع إرضاء لفلان وعلان وأنا أيضاً أعرف أن هناك من يأخذون موقف زعل مني لكن أنا أقول له أنت تمثل شركة اتصالات مربحة وحتى مهما أخذت منك الدولة من مبالغ ستظل رابحا دائما وأصدقك القول عرفنا أن البعض استخدم الاستثمار في قطاع الاتصالات ليس لتطوير الاتصالات لكن استخدموها للبيع والشراء ونحن لن نستمر في غض النظر عن هذه الانتهاكات والخروقات, نريد للقطاع الخاص أن يأخذ مكانه الطبيعي في قطاع الاتصالات؛ لأن المستقبل في الحقيقة هو للاقتصاد الحر في البلاد لكن مع هذا تبقى الدولة هي الشريك الأول؛ لأن هذا القطاع ملك للشعب أولاً وأخيراً.
