ازدادت الهوة اتساعاً بين مزودي خدمة النت والمشتركين في الأيام الأخيرة.. كلٌ يلقي بلومه على الآخر؛ شركات الاتصال تقول إن أجهزة المودم التي تستقبل الخدمة غير ممتازة، وأن المودمات التي في السوق "تجارية " لا أكثر، كما تلقي اللوم على أجهزة الكمبيوتر نفسها، وتقول إن النت يعتمد على سرعة جهاز الكمبيوتر، فكلما كانت سرعته أعلى توفرت الخدمة بشكل جيد، لكن ماذا عن الذين يمتلكون أجهزة حديثة وذات مواصفات عالية، فيتلقون خدمة ضعيفة، لا تمكنهم حتى من فتح مواقع التواصل الاجتماعي إلا بصعوبة.. في الفترة الأخيرة ازداد هذا الجدل ليخلق فجوة غير مسبوقة بين هذه الشركات ومشتركيها.. الجدل وصل إلى الصحف ووسائل الإعلام الأخرى؛ لكن المشكلة ما زالت قائمة لم تتغير وكأن شيئا لم يكن .. ذهبت حكومة وجاءت أخرى فيما خدمة النت ما زالت متردية تأتينا عبر اليابسة من السعودية وعمان. وإذا ما حدث خلل لهذه الخدمة في أي من البلدين قطعت الخدمة عنا؛ على الرغم من أن الكابل البحري يمر عبر سواحلنا. ونحن نتساءل ألم يحن الوقت ليكون لنا حظ من البحر ولو بنقطة اشتراك من الكابل البحري، أم أن القراصنة ما زالت تضع أيديها علينا، بدءا من نهب الثروة السمكية، والنفطية!؟ - الكابل البحري يمر عبر السواحل اليمنية قادماً من سنغافورة إلى الشرق الأوسط وأوروبا.. واشتركت اليمن ب (345) قناة هاتفية لكنها لم تشترك بنقطة إنترنت خاصة بها.. بينما تملك الدولة التي يعاني ثلثا سكانها من البطالة (جيبوتي) نقطة خاصة بها على الكابل البحري. دخول الإنترنت اليمن دخل الإنترنت اليمن في عام 1996 بعد خمس سنوات من دخوله تونس أول بلد عربي استقبل خدمة النت في عام 1991م، لكن الخدمة لم تنتشر إلا في 1996 أي في العام الذي دخل فيه اليمن، وتشهد تونس اليوم قفزة نوعية في عالم الإنترنت، بلغ عدد مشتركيها حوالي (1.17) مليون مقابل 337 ألف مشترك في اليمن، وتفصلنا عن الجارة السعودية (سنتين) التي وصل عدد مشتركيها حوالي (9.27 ) ملايين مشترك، وبسرعة 20 جيجا للخط، مقابل 4 جيجا كحد أقصى في اليمن، وجاءت اليمن في المرتبة الرابعة عشر من بين دول العالم العربي بنسبة 0.01 % من حيث انتشار الإنترنت بين السكان. - وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت خلال عام 2010م حوالي 563 ألفا و299 مشتركا، وأكثر من مليون مستخدم، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مقهى خلال العام الماضي ، 60 % منها في العاصمة صنعاء، كما بلغ عدد المواقع المستضافة في البوابة اليمنية للإنترنت (يمن نت)627 موقعا، ووصل عدد الجهات المرتبطة عبر القنوات المؤجرة لأغراض الإنترنت 139 جهة، وعبر النقاط الفرعية المؤجرة لأغراض نقل المعلومات 386ر1 نقطة ..حسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للاتصالات 2011. ليس هبة تمن بها الحكومة علينا الدكتور عبد الرحمن الشامي عميد كلية الإعلام قال: لم تعد شبكة الإنترنت ترفا في حياتنا اليوم، ولا هي هبة تمن بها علينا الحكومة، فالخطاب يدور اليوم عن كون استخدام هذه الشبكة "حقا" من الحقوق الأساسية للإنسان، بعد أن تغلغلت في جميع تفاصيل حياتنا، وأصبحت وسيلة لتسهيل سبل العيش بمختلف تفاصيله، فضلا عن كونها نافذة سريعة نطل من خلالها على كل شيء ونحقق بواسطتها كل ما نريد. - وأضاف: "خدمة الإنترنت تحسنت في كثير من البلدان، عدا بلادنا التي لا يبدو أخذها بمضمار تحسين هذه الخدمة واردا، ولا يلوح في الأفق ما يبشر بتخليها عن "احتكار" هذه الخدمة لمبررات لا تعدو أن تكون في معظمها مجرد مخاوف في ظل ثقافة الهواجس الأمنية المهيمنة على حياتنا. - وتابع: ليس مطلوبا منا أن نخترع الذرة، ولا أن نعيد اختراع "العجلة" فهذه وتلك قد تمت، وما علينا سوى أن نعرف كيف فعل الآخرون في توفير هذه الخدمة وتحسينها للمواطنين، ونعمل مثلهم ف"تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. أما بقاء الحال فمن المحال. - وأكد الشامي: كما اخترع العالم بدائل للهاتف والتراسل المتجاوز للحدود الطبيعية (مثل: التانجو، والفيبر، والوتس أب، والسكايبي…وغيرها)، فغدا سيخترع بدائل لكسر هذا الاحتكار. واستطرد قائلاً: الأفضل أن نبادر نحن وفق إرادتنا بتوسعة دائرة تقديم خدمة الإنترنت للجمهور، في ظل ضوابط تحافظ على أمننا القومي، قبل أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تجاوز الاحتكار بفعل التطور التكنولوجي. - وعن التخفيض الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة يقول: إلى متى سنظل نُستغفل ونُستجهل في هذا البلد؟ إذا كانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قامت فعلا بتقسيم السرعات إلى فئات، وتخدعنا بالتخفيض..؛ لعلها استوحت فكرة تقسيم السرعات إلى شرائح من شركات الطيران التي تقسم سعر التذكرة بمقاعد الدرجة الاقتصادية إلى فئات، في حين لا تفاوت في هذه المقاعد!!! - ورأى عميد كلية الإعلام أن اليمن ستظل تقبع في مستنقع التخلف طالما وكثير من مواطن صنع التغيير والتطوير موكولة إلى غير أهلها، بحجة "التقاسم"، و "الوفاق"، والتوزيع "المناطقي".. وغيرها من تصنيفات الأمم السائرة إلى الوراء، مع حفظ الحق الأدبي لصاحب المصطلح، حسب قوله. فهم معكوس الدكتورة بلقيس علوان قالت: ما سمعناه خلال الأسابيع الماضية حول تحسن الخدمة وتخفيض القيمة المادية، كأنه فهم معكوس تحملنا بطء النت على أمل أن البطء بسبب الإصلاحات والتحسينات إلا أن البطء استمر في حين فوجئنا بقطع الخدمة بعد خمسة عشر يوما فقط وكأن المقصود خفض المدة بين موعد استحقاق السداد والموعد الذي يليه. وهو ما كان مخيبا جدا لآمالنا بخدمة أفضل وقيمة أقل، أسوة بخلق الله في كل مكان. عصابات في الظل سلمان الحميدي قال: عائد سوق الاتصالات اليومي في اليمن يبلغ 16-18 مليون دولار يوميا تسيطر عليه عصابات في الظل وهذا يمثل رافدا ضخما جدا لرجال الحكم الخفيين وعائدات تفوق تجارة النفط والمخدرات. - وأضاف الحميدي: كيف تريدون أن يسلموا بسهولة بإصلاح هذا القطاع، يفترض أن تصل ضريبة المبيعات التي تدخل الخزينة العامة يوميا من الاتصالات بحدود 2 مليون دولار ولكن المفزع أنها لا تتجاوز 200 ألف دولار..!! أزمة حادة محمد السامعي: للأسف شبكة النت في اليمن تمر بأزمة كبيرة جدا جعلت المواطن اليمني يشكو كثيرا من قلة سرعة النت.. يضيف السامعي: لست أدري لماذا معظم دول العالم لا تتحدث عن هذه المشاكل التي أرقت المجتمع اليمني، لكن في اليمن قد تصبح الخدمات الأساسية مادة للجدل والتذمر الكبيرين.. ويشير إلى أنه مقارنة بكثير من دول العالم نجد أن النت في اليمن ضعيف للغاية، ويعاني من أزمات حادة، وأمراض شتى، متمنيا من وزارة الاتصالات العمل الجاد على إصلاح وتطوير خدمات الإنترنت قبل أن تنتقل شبكة النت في اليمن إلى العناية المركزة، ولا نجد لها علاجاً ناجعاً. ثقل الخط .. عيبان ياسين: النت في اليمن صار مشكلة لدى الكثير من المستخدمين له، فعندما نريد أن نتصفح أي معلومة عن طريق النت فإن ثقل الخط، صار عائقاً أمامنا مما تضطر إلى أن توقف أي تصفح يصطحب معه فيديو، وتضطر إلى أن تتصفح معلومات الكترونية. - وأضاف: المشكلة الكبرى التي تفضحنا على مستوى الدول المجاورة عندما تراسل واحدا من زملائك تستحتي وأنت تقول له على الدقيقة لو سمحت ما عليش الخط عندنا ثقيل والثقل الأكثر يحدث ما بين المغرب إلى منتصف الليل. انعكاس لأفكار جافة لا حاجة للشكوى حين ندرك بمرارة الشعور أننا دوما في المؤخرة في كل ما يمت لتكنولوجيا العصر بصلة قالها جابر الغزير، وأضاف: لن يسمع لك أحد من مسؤولي دولتنا الرشيدة حين توحي ممارساتهم الواجبة تجاه المواطن أن دخول الشخص على مواقع الإنترنت ليس إلا من قبيل ضياع الوقت وملء الفراغ بسلوك هابط أو غرف الشات. - وتابع: لذلك أرى أن شبكة الإنترنت في هذا البلد ليست سوى انعكاس جوهري لشبكة أفكار باهتة وجافة مازالت مترسبة على عقول مسؤولينا التي تضعهم الأقدار على طريق مسؤولية إدارة بلد في حين مازالت ذكرياتهم المؤلمة مكتوبة على أشرطة الكاسيت ..!! ردود متباينة سارة الحمد قالت: هذا هو الترويج السيئ والاستغلال لاحتياجات ومتطلبات الناس عن طريق التسويق الكاذب .. فهناك تخفيض في الأسعار لجذب المستهلكين .. وهذا المعلن عنه، والملموس تخفيض للسرعة لا للقيمة. نوح الحنش: وزارة الاتصالات ترجع السبب إلى تخريب خطوط الألياف الضوئية ..عذر سخيف.. إبراهيم الجماعي: النت أصبح بطيئا بشكل كبير بالإضافة إلى أنه أصبح من الصعب الدخول إليه وخاصة في أوقات الذروة. (فلترة وحجب) في دراسة حول الرقابة (فلترة وحجب)على محتوى الإنترنت في اليمن .. نفذتها مبادرة شبكة الإنترنت المفتوحة الدراسة لم تضع اسم الباحث خوفاً على حياته كونه ينفذ دراسة تحليلية لمحتوى الإنترنت في البلد، جاء في الدراسة ..أن اليمن واحدة من الدول التي تضع العديد من القيود على مواطنيها للحد من قدرتهم في الوصول إلى خدمات الإنترنت وذلك باستخدام تكنولوجيا الرقابة الفلترة والحجب المتوفرة تجارياً عن طريق تحكم وزارة الاتصالات من خلال الشركتين المسئولتين عن تقديم خدمات الإنترنت وهما " تيلي يمن" (التي تشغل خدمة واي نت)..،و"يمن نت". - وجاء في التقرير أن الشركتين المزودتين للخدمة تتضمن العديد من القيود على ما يمكن الحصول عليه أو نشره على الشبكة ..وتحظر هذه الأنظمة الحصول على أو نشر المواد التي تعتبر إباحية أو معارضة للنظام السياسي أو الديني في اليمن وهو ما دفع منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية إلى الشكوى من أن الدولة اليمنية تفرض قيودا على ما يمكن للصحفيين اليمنيين أن يكتبوه وعلى الطريقة التي يستخدم بها المواطنون الإنترنت وذلك عبر وسائل تهديد ووعيد مختلفة، ومع ذلك فإن الحصول على خدمة الإنترنت المراقبة متوافرة بيسر في المنازل ومقاهي الإنترنت لأولئك الذين يستطيعون أن يدفعوا الثمن. - وأوضح التقرير أن مؤسسات الأعمال تملك حوالي 60 % من اشتراكات الإنترنت بينما لا تملك المؤسسات الحكومية والتربوية غير 3 % فقط من هذه الاشتراكات..، من ناحية أخرى فإن عدد النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت أقل بكثير من عدد الرجال وأرجع التقرير سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء اليمنيات (ما يقرب من 75 %). وقال التقرير: على الرغم من عدم وجود قيود قانونية في الحصول على الإنترنت في المنازل اليمنية ، فإن مقاهي الإنترنت تشكل المصدر الأهم للحصول عليها وإن 61 % من مستخدمي الإنترنت يحصلون على الخدمات من هذه المقاهي.. وخلص التقرير: على الرغم من عدم وجود قانون يمكن أن يحدد طبيعة القيود المفروضة على استخدام الإنترنت إلا أنه يجري التحكم بمحتوى الإنترنت في اليمن بصورة أولية من خلال خدمات الشركة المزودة لخدمات الإنترنت.. الوزير يعترض قال وزير الاتصالات الدكتور أحمد بن دغر: إن المؤسسة العامة للاتصالات هي من أضخم المؤسسات الاقتصادية في البلاد إطلاقا، هي ركن رئيسي لاقتصاد البلاد، تضخ للدولة حوالي ستين مليارا سنوياً إلى خزينة الدولة كموارد مباشرة وموارد غير مباشرة.. وأضاف: هذه المؤسسة التي تأسست خلال أكثر من عشرين عاما مضت يفترض فينا أن نرعاها وأن نحميها وأن نصونها وأن نحاول قدر المستطاع أن نطورها؛ لأن في تطويرها مصلحة لنا مباشرة مصلحة لكل عامل فينا، لكل موظف، لكل قيادي سوى كان على مستوى القسم أو الإدارة أو الإدارة العامة. وأكد الوزير خلال لقائه بموظفي المؤسسة العامة للاتصالات: إن الاتصالات سوف تحصل على عناية الدولة والحكومة في هذه المرحلة وفي المراحل القادمة؛ لأن القطاع هذا هو قطاع منتج وقطاع إيرادي وفيه الكثير من الإبداعات والقدرات ليست موجودة في بقية القطاعات، ومعظم الموجودين هم على مستوى عال من التأهيل وهم مهندسون من الطراز الأول يكافحون منذ أن دخلوا المؤسسة ليحققوا نجاحات طيبة لهم ولهذا الوطن العظيم الذي ننتمي إليه جميعاً ويتعرض لمشاكل كبيرة الآن. وأشار إلى أن هذا العام هو عام المشروعات؛ لأن العام الماضي كان لدينا أخذ وعطاء حول العديد من حوافز العمل تتعلق بحوافز العمل، تغيير بعض المسئولين، نقل بعض المسئولين وبعض الأقسام، إنشاء أقسام جديدة.. كانت سنة ترتيب إلى حد ما، الآن هي سنة إنتاج.. هناك عشرات المليارات من الريالات يجب أن تتحرك يجب أن تذهب إلى مشاريع كبرى هذه المشاريع الكبرى إذا نفذت فسنجني منها إيرادات كبيرة وإذا أعطتنا إيرادات كبيرة فإننا سوف ننتزع مكاسب جديدة على حساب كل واحد فينا، سوف ننتزع من هذه الإيرادات ما يعزز دخولنا وما يعزز رواتبنا ومكافآتنا وما يعزز حوافزنا، أما إذا أبقينا على مستوى واحد من الإنتاج وعلى مستوى واحد من الإيرادات فإنه سيكون لدى وزارة المالية ولدى الحكومة حجج بأنكم لم تعطوا النتائج المرجوة ..أنا واثق بأننا سوف نعطي النتائج المرجوة خلال العام القادم سوف نزيد الإيرادات وسوف يؤدي عملنا المشترك إلى تحسين الحوافز والمرتبات إن شاء الله وفقاً لما نحرزه من نتائج حقيقية.. - وقال: إن طموح البعض في الوصول إلى البوابة الدولية للإنترنت وجعلها قطاعاً متحرراً يمثل خطرا شديدا على المؤسسة العامة للاتصالات وعلى عشرة آلاف عامل ..:"هذا في عهدنا لن يحصل.. بصراحة من سيزعل يزعل ومن سيرضى يرضى ..فقدان شبكة النت وتحريرها وتخصيصها وخصخصتها وكذا الاتصالات الدولية يعني باختصار فقدان 40 مليارا في هذه المؤسسة .. كيف نتصور حالة هذه المؤسسة وعامليها وكادرها بدون هذه الموارد!؟ نحن نقدر للمؤسسة العامة للاتصالات ولهذه الوجوه السمر ولهؤلاء المناضلين في مواقع الإنتاج نقدر لهم بأنهم يرفدون خزينة الدولة بما يوازي ستين مليارا تقريباً بعضها تأتي مباشرةً، نحن في هذه المؤسسة نرسل 30 إلى 35 مليارا إلى خزينة الدولة، لن يتم بأي حال من الأحوال تخصيصها بالطريقة التي يريدها الآخرون. - وعن عملية خصخصة المؤسسة العامة للاتصالات التي يطالب بها البعض على حد قوله ملمحاً للحملة التي ستنطلق في 27 ومتهماً شركة سبأفون بأنها تسعى للإطاحة بالمؤسسة العامة وتحويلها إلى قطاع خاص، قال:" إذا الدولة سوف تخضع لمتطلبات التحرير والخصخصة عليها أن تدرك أن لديهم عشرة آلاف عامل يجب أن يبقوا على نفس المستوى، بل يجب أن يتطور مستواهم الاقتصادي والمعيشي ..والثاني عليهم أن يدركوا كيف يمكن أن يوردوا إلى خزينة الدولة ستين مليارا أخرى يستفيد منها الجندي والعامل ويشق بها الطرق والمدارس والمستشفيات. - وعن تردي خدمات النت خاطب الوزير الموظفين قائلاً: إذا وجدنا صعوبات في الإنترنت علينا أن نصحح هذه الصعوبات.. إذا أردتم أن تحافظوا على النت عليكم أن تحافظوا على خدمات هذا النت، أن تذهبوا بهذا النت إلى خدمات أفضل، لماذا تسكتون على الأخطاء، لماذا لا تردون على الأقل على ملاحظات الناس، لماذا لا تبحثون على الأفضل!؟ هذه خدمة الناس والمجتمع والشباب يحتاجونها وهي تدر ما بين 8 – 10 مليارات ريال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تترك أو تهمل أو تلاقي مصيرها بنفسها لا بد أن تضخ لها أموال من أجل أن نجهز بعض التجهيزات وأن نعمل فيها بعض المشروعات، نحن جادون في هذا الموضوع في هذا العام، لكن أيضا يجب أن يحسوا وأن يدرك الجميع أننا أمام مسؤولية أمام المجتمع وأمام المواطن. - وعن الضغوطات التي تعانيها الوزارة من الحملة المطالبة بتحسين قطاع النت قال الوزير: إذا سكتنا عن المشاكل في النت فسوف يهاجم النت وسوف يروج للتحرير، وسوف نجد أنفسنا وقد الحكومة وبعض القادة عندنا يروجون للتحرير، ما فيش تحرير أبدا لهذا القطاع قبل أن تكون الأمور واضحة تماما لكل واحد منكم ولنا جميعاً في الحكومة كيف سنتعامل مع هذا الموضوع.. - واعترف الوزير بوجود ضغوطات دولية لتحويل قطاع الاتصالات إلى قطاع خاص وخاصة الإنترنت: البنك الدولي يضغط ..لكنني أقول لهم قولوا لي أين توجد بصراحة الدولة فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقال لي احد الخبراء وقالها بصدق وأصحابه يسمعون قال: حتى الآن نحن في ألمانيا الدولة هي المالك الأول لقطاع الاتصالات ليس القطاع الخاص، إذا هذه في قلب أوربا مازالت الدولة تملك القطاع الخاص، وتحمي فيه آلافا مؤلفة من العاملين ونحن نفعل هذا الآن نحمي آلافا من العاملين في هذا القطاع وخارجه من الموزعين والمسوقين وغيرهم. - وعن إنجازات وزارته يقول: نحن عندما بدأنا في حكومة الوفاق الوطني كان عندنا 3.05 جيجا بايت ..الآن لدينا 11 جيجا بايت، وفي يونيو سوف يكون لدينا 40 جيجا بايت. المشتركون يزدادون بصورة رهيبة في النت الآلاف كل يوم يدخلون كمشتركين وكمستخدمين للنت وللاتصالات بشكلها الثابت والمتحرك، هؤلاء يحتاجون للخدمة فعلينا أن نستعد استعدادا تاما له.. وأرجع سبب تردي خدمات النت إلى مؤامرة، واتهم جهات محلية بأنها تقف خلف ما يحصل، وأن هناك "هم يركزون على النت؛ لأن فيها صعوبات.. ومشاكل وساعاتها محدودة والخدمة فيها لا تنتقل بسلاسة إلى المشترك؛ لهذا السبب خففوا مع الاتصالات الدولية.. وحتى لا يفهم كلامنا هذا تحريضا ضد القطاع الخاص..إننا سنساعد القطاع الخاص على أن يتطور وعلى أن ينمو وعلى أن يستثمر وأن يجد مجالاً مشتركا للعمل مع القطاع العام، نحن شعب يصل إلى 25 مليون نسمة، قطاع واسع سوق واسع يستطيعون العمل فيه براحتهم ويستطيعون أن يحصدوا موارد ضخمة، عليهم أن ينموا خدماتهم وسنرعاهم نحن في الوزارة بقدر ما نرعى يمن موبايل بقدر ما نرعى المؤسسة، لكن لن يكون هذا إطلاقا على حساب المؤسسة ولا على حساب يمن موبايل أو تل يمن أو يمن نت.
