أكد المشاركون في حلقة نقاش نظمها مجلس شباب الثورة اليمنية أن النظام السابق كرّس مظاهر اختلال النظام القضائي وافقده القدرة على أداء وظائفه بحياد واستقلالية . وشارك في الندوة ناشطون واكاديميون وحقوقيون فيما تركزت نقاشاتها على بحث قضية إصلاح نظام العدالة واستقلال القضاء في اليمن .
وعزا أستاذ القانون عبدالرحمن المختار، مظاهر الاختلال في النظام القضائي اليمني إلى خمسة عوامل رئيسة تتصل بالجوانب التشريعية والسياسية والاجتماعية والبنيوية والثقافية والمعرفية، مشيراً إلى أن التبعية السياسية جعلت كثيراً من القضاة في عهد النظام السابق يبتعدون عن ممارسة وظائفهم في تكريس العدالة باستقلالية وحياد .
من جانبه لفت أستاذ القانون الدولي العام بجامعة صنعاء محمد عبدالله نعمان إلى أن القضاء المجتمعي لم يشهد انتقالاً ديمقراطياً وإنما انتقال إلى الديمقراطية وأن مخرجات إدارة شؤون الدولة المتبعة قوضت أسس الدولة الحديثة . وأشار إلى أن ممارسات النظام السابق في النزوع والتفرد دستورياً وعملياً بالسلطة واحتكارها بيد الرئيس أتاحت له التفرد بتعيين وعزل كبار موظفي الدولة، وتكليف من يشكل الحكومة، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا عوضاً عن صلاحياته بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة .
وأكد المشاركون الحاجة إلى وسائل وآليات لإصلاح نظام العدالة في اليمن عن طريق تفعيل مبدأ استقلال القضاء وإزالة الاختلال التشريعي، والنأي بالقضاء عن سيطرة السلطة التنفيذية، و إحالة من يثبت ممارستهم لأي مظهر من مظاهر النشاط الحزبي على مجلس تأديبي لتقرير إحالتهم على التقاعد .
وشددوا على حماية القضاء من تدخل النافذين والقوى الاجتماعية وإنشاء قضاء إداري مستقل يختص بنظر المنازعات الإدارية باعتبار أن وجود جهة قضائية متخصصة بالمنازعات القضائية، ومعالجة الاختلالات الثقافية والمعرفية لدىّ القضاة، وحظر تعيين عناصر الأمن في وظائف السلطة القضائية .