عندما تشتعل نيران الحروب في أي وطن وينهار جسد الدولة، رمز السيادة والوحدة، يتفكّك الجسد إلى مجموعات لتبقى على الوجود كيانًا مقسَّمًا. فينهار مفهوم الوطن إلى الجماعة الصغيرة، وسيادة الوطن الكبير إلى القرية أو المدينة المغلقة، فتتشظّى الكيانات الكبيرة إلى دويلات، والشعب العظيم إلى سجناء داخل أسوار الفرديّة والأنانية التي تمنعه من التواصل الصحيح والقويم مع الآخرين من أبناء وطنه.
فينحصر المفهوم الكبير الشامل للوطن في عيون النخب السياسية، إلى مقياس سطحي وصغير جدًا، أنا وجماعتي فقط ومن بعدنا الطوفان. فبدلاً عن الرجوع إلى القمة والنهوض الجماعي للوصول إليها، يتصارع أبناء القرية على القرية، وأبناء الوظيفة على الوظيفة، صراع البقاء على ما تبقى من الموارد التي لا يزال الوطن الكبير يزخر بها في كل شبر منه، كل ذلك لتبقى المجموعة الصغيرة تتنفّس رغم المعاناة التي يعيشها الناس من حولهم. فتصبح تلك التجمعات المصلحية هي البديل المؤقت أو الاستغلالي عن الوطن الكبير، والمناصب السريعة هي البدل عن كرامة الوطن والمواطن. فضاعت حدود الحق والباطل، وحل مكانها مصلحة الأفراد والانتهازية الفردية. فلم يعد قول الله يعني لهم شيء فضلًا عن دعوات العقلاء والحكماء من حولهم، فلا خوف من الله وحسابه، ولا استحياء من تاريخ اليمن العظيم.
فأصبحت الأغلبية من أبناء الوطن يعيشون كسجناء فيه. وعليك العيش تحت هذه المجموعة أو تلك وإلا فأنت مشكوك في ولائك لوطنك! هذا الوطن الذي تتنازعه مصالح شخصية لا تخفى على أحد، وصدق فيهم قول الشاعر: وكلّاً يدّعي وصلًا بليلى وليلى لا تقرّ لهم بِذاكا
فما بين ظلم وظلم، واستقلال واستغلال تضيع الكثير من مبادئ الوطنية. فبدل أن يقول المواطن أنا مواطن، ولديّ حق دستوري، سيقول أنا من جماعة فلان وعلان. وهنا، أصبح الأفراد زعماء على الناس، وغدت الدهماء كل فريقٍ يجرّ بحبل كما يقول المثل الشعبي، وتقسّم الوطن إلى مقاطعات باسم المجموعات.
فولد عالم آخر على خارطة الوطن، تتحالف فيه جماعات ضد جماعات، يتّفقون هنا ويختلفون هناك، وبناء على ذلك تتغير التحالفات والصراعات بحسب مصلحة المجموعة، لا بحسب مصلحة الوطن، بل أصبح الوطن وهمًا منسيًّا أمام المغريات والمصالح الشخصية. فقط الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه: لا حقوق ولا قانون ولا دستور.
إنه عالم الفوضى الخلّاقة التي يراد له أن يشمل العالم العربي بأسره، هذخ الفوضى التي تجزئ الأوطان إلى مقاطعات وكنتونات، والحكومات إلى مجموعات متناحرة، والشعوب الكبيرة المتحدة بمخزونها الحضاري والثقافي والتاريخي إلى شعب ممزّق مسلوب الحق والهوية.
فكيف الخروج من هذا العالم المريض، التعيس، المظلم؟ ربما هناك إجابات كثيرة وعديدة؛ ولكن الشيء الذي لابد أن يحدث هو التمسك بما بقي من موسسات الدولة والعمل على تحسين أداءها وفعاليتها على الساحة المحلية والدولية. فوجودها أفضل من غيابها تمامًا، ومن ثم استعادة ما تبقّى من موسسات الدولة المسيطر عليها من قبل مجموعات ذات مصالح، خصوصًا في توفير الأمن والعدل والموارد، أمن باسم القانون وليس باسم المجموعة، وعدل باسم القضاء وليس فلان أو علان، وحصر موارد الدولة من أجل دفع الرواتب والاستثمار في البنيه التحتية وأهمها قطاعي: التعليم والصحة. والأهم من هذا كله هو مكافحة الفساد، ليس الفساد الخاص بالموظفين العاديين؛ ولكن الفساد الكبير المدمر في استغلال سمعة وهيبة الدولة من أجل مصلحة الاأفراد، فهذا سيدمر ما تبقى من الدولة أخلاقيًا وعمليًا. مازال لدينا مؤسسات في بلدنا، من خلالها نستطيع أن نعيد الأمن والاستقرار إلى الوطن، والجميع مسؤول على الحفاظ عليها، والمسؤولية الكبر على من يدير تلك المؤسسات، فآمال وتوقعات الشعب عالية أمامهم بأن يحافظ أولئك المسؤولون على تماسك تلك المؤسسات الوطنية، وتمكينها من أداء مسؤوليتها الدستورية، وبسط سيادة القانون على جميع أجزاء الوطن.
