استهجنت لجنة القضاء والعدل إصرار أمين عام مجلس القضاء ووزير العدل على المضي في إصدار حركة قضائية يوم غداً رغم معارضة اغلب أعضاء المجلس لتلك الحركة. وعلمت اللجنة من مصدر قضائي رفيع أن وزير العدل المنزوع الصلاحيات شكل لجنة برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضوية عدد كبير من القضاة المنتمين لحزبه وجماعته وقامت اللجنة بإعداد حركة قضائية اخوانية شللية عنصرية، بامتياز وضع فيها قضاة الجماعة حديثي التخرج من خريجي الدفعة الرابعة عشر والخامسة عشر للعمل كرؤساء محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المدن الرئيسية احدهم يعمل قاضياً بمحكمة بني الحارث وهو عضو المنتدى القضائي بالأمانة ولعب دور محوري في إجهاض الاحتجاجات القضائية وسيتم تعيينه رئيساً لمحكمة سنحان لتصفية حسابات سياسية، والآخر يعمل في محكمة أرحب وسيعين رئيساً للمحكمة وهو عضو المنتدى القضائي بمحافظة صنعاء وقد سبق للجماعة أن رفعوا بأسمائهما لعضوية لجنة المعايير بالحوار الوطني ورفضت اللجنة الفنية للحوار اختيارهم كونهم حديثي التخرج..
و بطرق ملتوية سيتم إقصاء القضاة رؤساء المحاكم المحسوبين على الهاشميين و غير الموالين لهم، و سيتم نقلهم بناء على عوامل سياسية استبدادية، فالتعيين والنقل ليس مبنيا على معايير واضحة وشفافة، مثل الكفاءة والأقدمية والنزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وإنما قائم على المحسوبية والولاء، والانتماءات السياسية للقاضي وبالمخالفة للمعايير التي اقرها مجلس القضاء الأعلى نفسه عام 2009م والتي قسم بموجبها الجمهورية إلى أربع مناطق ، بحيث يعين القاضي فور تخرجه في المنطقة الرابعة النائية لمدة سنتين ثم ينقل إلى المنطقة الثالثة ثم الثانية وهي محاكم الوجه البحري وينقل بعد أربع سنوات إلى محاكم المنطقة الأولى وهي العاصمة صنعاء وعدن وتعز وإب ولا ينقل منها إلا بعد خمس سنوات ويجوز بناء على طلب القاضي وموافقة مجلس القضاء ألا ينقل إلى محكم المنطقة الأولى ليبقى في الثاني.
ولكنه مازال مصر على تجاوز قراراته بمحاباة البعض من القضاة المحسوبين على الجماعة أو المنتمين إليها والذين لا تنطبق عليهم تلك المعايير محاباة ومحسوبية..
وقد اعترض بعض أعضاء لجنة التفتيش القضائي على اختيار أولئك القضاة بالمخالفة لمعياري الاقدمية والكفاءة ، ولكن أغلبية أعضاء اللجنة اقروا رفع أسمائهم لمجلس القضاء ليبت فيها.
وناشدت لجنة القضاء والعدل في جبهة إنقاذ الثورة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسئولياته الدستورية وذلك بإيقاف الحركة إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية وتعاد هيكلة مجلس القضاء
وقال القاضي عبد الوهاب قطران رئيس اللجنة أن وزير العدل، مازال يرفض صرف السيارات الذي اشتراها بدون مناقصات للمستحقين من القضاة الاقدميين ذوي الكفاءة والنزاهة و رؤساء المحاكم الابتدائية الكائنة في المناطق النائية..
وأنه مازال يخفيها إلى أن تصدر الحركة القضائية غداً و التي ستأتي بقضاة الاخوان الذي نعرفهم جيداً، وهم حديثي التخرج من باعوا احتجاجات زملائهم القضاة بثمن بخس لأنهم أعضاء في المنتديات القضائية.. مؤكدا أن هؤلاء سيصرف لهم السيارات ويحرم غيرهم من ذوي الاقدمية..
وأضاف قطران" انه تم استقصاد وتهميش القضاة المناوئين لسياسة الاخونة والسلفنة عبر نفيهم للمناطق النائية ومنهم من كان له شرف رفع الدعوى الدستورية ضد وزير العدل مرشد العرشاني.
وأوضح القاضي قطران أنه كان قدر صدر حكم من المحكمة الدستورية الأحد الماضي جرد وزير العدل من جميع صلاحياته، ولكنه لا يعير احكام القضاء أي أهمية فقد حضر جلسات مجلس القضاء الأعلى، ولا ادري كيف سمح له بالحضور وتواجده في المجلس غير دستوري..
وأكد على أن هناك خلاف كبير بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء من جهة، وبين وزير العدل وأمين عام مجلس القضاء من جهة أخرى حول إقرار الحركة يوم غداً لان هناك فراغ تشريعي بعدان أصدرت المحكمة الدستورية حكمها التاريخي بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية جردت وزير العدل من جميع صلاحياته، ما حدا برئيس وبعض أعضاء المجلس معارضة صدور حركة قبل إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى، لأنها ستكون عرضة للطعن والإبطال..
وأضاف قطران: "أن تمرير الحركة القضائية الاخوانية السلفية التي ستصدر بعد غداً أمر كارثي وعمل غير دستوري وغير قانوني لان هناك ارتباك بعد صدور الحكم وهناك مراكز قانونية تغيرت ولابد من إصدار قانون جديد يملى الفراغ التشريعي القائم، وإعادة تشكيل مجلس القضاء وهيكلته، وإنشاء قطاعات جديدة تستوعب المتغير المتمثل في حكم الدستورية وتترجم الحكم إلى عمل مهني صرف يلبي تطلعات القضاة في الاستقلال، عبر إنشاء مكتب إداري يتبع مجلس القضاء الأعلى وتنقل له كافة الصلاحيات الذي كانت لوزارة العدل..
وتبقى وزارة العدل عبارة عن شئون خدمية للسلطة القضائية وعبارة عن توثيق وخبرة وطب شرعي.
ولفت قطران أن محاولة إضفاء الشرعية على الحركة القضائية بالتحايل واستخدام طرق ملتوية عبر رفعها مباشرة من رئيس التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء مباشرة أمر مفضوح ومكشوف، لأن اللجنة مشكلة من وزير العدل و الحركة القضائية سترفع من التفتيش القضائي ذو الأغلبية الاخوانية و السلفية المشكلة منه.
وكشف عن وجود معركة خفية لا يدركها الكثيرون تدور رحاها في أروقة القضاء، والجماعة الآن تتصرف بحماقة وتهور وجنون بعد أن صدر حكم تاريخي نزع صلاحيات وزيرها وزير العدل هي الآن تخوض صراع من اجل الاستحواذ والسيطرة على مفاصل القضاء وتبقى لها أمين عام مجلس القضاء الذي يملك أهم الصلاحيات ويتصرف في مجلس القضاء باعتباره الحاكم بأمره وأمر الجماعة ويعبث بالمال العام ، في ظل صمت مريب من قبل رئيس مجلس القضاء الذي خضع للجماعة ويمرر سياستها وينفذ أجندتها خوفاً أو طمعاً..
وأعتبر أن تمرير الحركة القضائية الاخوانية السلفية التي ستصدر غداً أمر كارثي وعمل غير دستوري وغير قانوني لان هناك ارتباك بعد صدور الحكم وهناك مراكز قانونية تغيرت ولابد من إصدار قانون جديد يملى الفراغ التشريعي القائم..
وطالب قطران رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس محكمة استئناف الأمانة النهوض بمسئولياتهم التاريخية وذلك بالوقوف بحزم لإيقاف الحركة القضائية الكارثية، ما لم فسيجرفه القضاة، كونهم لم يعودوا يستشعروا بأي خطر من وزير العدل بعد ذلك الحكم التاريخي المنتصر لاستقلال القضاء، مؤكدا أن الخطر يكمن الآن في تغول سلطات أمين عام مجلس القضاء الأعلى الإصلاحي الاصولي الذي يصر على تمرير حركة قضائية.