زواج القاصرات في اليمن من اهم انتهاكات حقوق الانسان الذي تستمر في ظل قانون خاطيء يشرعن زواج القاصرات وفقا لتأويلات تخالف العلم والعقل ومباديء الشريعة الإسلامية السمحاء . انتشرت مؤخرا في شهر فبراير 2021م جريمة الاعتداء على احدى الفتيات اليمنيات – العنود – بصب مادة الاسيد الحارقة على وجهها .. وبعيداً عن تفاصيل الجريمة البشعة الذي تختص بتحقيقها ورفع الدعوى الجزائية النيابة العامة وتنفيذ الاحكام القضائية والمختص بمحاكمة المتهم القضاء فقد توقفت في تحليل ابعاد الجريمة واهمها زواج القاصرات وانها كانت ضحية لزواج قاصر .. وهذا مايستلزم تسليط الضوء على هذا الموضوع والاهتمام بشكل كبير باعتبار زواج القاصرات هو السبب الرئيسي لكثير من العنف والانتهاكات التي تتعرض للمرأة وما ينتشر من قصص انتهاكات واعتداء وعنف ضد المراة هو نتيجة فقط لذلك السبب . كثير من الدول نصت قوانينها على حظر وتجريم زواج القاصرات ولكن ؟ في اليمن زواج القاصرات ليس جريمة وغير ممنوع بل قانوني ومشرعن وفقا للمنظومة القانونية اليمنية حيث تنص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على : ( عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف اليه الا بعد ان تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ، ولا يصح العقد للصغير الا لثبوت مصلحة. ) هذا النص القانوني يشرعن لزواج الصغيرات ويعتبر عقد الزواج بطفلة رضيعه صحيح قانوناً فقط حفل الزفاف أوضح القانون ان حفل الزفاف يكون بعد ان تكون صالحة للوطئ وهذا لايحمي المراة الصغيرة من اعتداء وانتهاك زوجها الشرعي وفقا للعقد الصحيح الذي نص عليه القانون حتى اذا تدخل أي شخص او جهة لحماية البنت القاصر الجميع سيقف ضده باعتبار عقد الزواج صحيح ولايجوز التدخل في قضايا بين زوجين ... وهنا نتذكر وقائع زواج قاصرات حصلت خلال الفترة الماضية احداها تم التحقيق فيها واحالتها للقضاء ورفض القضاء الحكم ببطلان عقد الزواج بسبب النص القانوني الذي يعتبر عقد الزواج بقاصر او طفله عقد صحيح وقانوني وتمحور الحكم القضائي الصادر في تلك القضية هو بتطليق الزوج للطفله القاصر .. كثير من النساء في اليمن ضحايا لهذا النص القانوني الخاطيء الذي يحول القانون من حامي للحقوق والحريات الى قانون يشرعن انتهاك حقوق المراة .. وهذا يستلزم سرعة تعديل النص القانوني الخاطيء الذي اوردناه سالفاً وان لايتوقف التضامن مع ضحايا العنف والانتهاكات بشكل شخصي بل ان يتحول الى نطاق مجتمعي وقانوني حتى لانتفاجأ كل يوم بجريمة واعتداء جديد وكما يقال في المثل العالمي بدلاً من مكافحة البعوض جفف المستنقع بمعنى بدلا من مكافحة ومعالجة الظواهر عالج جذورها واسبابها .. وهنا معالجة هذه القضية نعم يستلزم التحقيق ومحاكمة من ثبت ارتكابه الجريمة وانزل العقوبة القانونية ضده ولكن ؟ يستلزم ان لانتوقف هنا بل يستلزم استمرارية التحرك لمعالجة أسباب هذه الجريمة والمتمثل في زواج القاصرات والخلل القانوني الذي يشرعنه .. واجراء تعديل قانوني عاجل يمنع ويجرم زواج القاصرات .. وفي الأخير : نؤكد على أهمية إيلاء الاهتمام بقضايا العنف في المجتمع اليمني بشكل عام وخصوصاً ضد المراة و عدم التوقف فقط في وقائع الجرائم المرتكبه والتضامن مع الضحايا بل يستلزم تشخيص الأسباب الذي تنتج منها هذه الجرائم وتتكرر باستمرار والشروع في معالجة الجذور وعدم التوقف في الظواهر فقط واهم تلك الأسباب القانون الخاطيء الذي يشرعن زواج الصغيرات ويجعل من عقد الزواج بطفله زواج صحيح وفقا للقانون اليمني ويستلزم المسارعة في تعديل هذا النص القانوني باعتباره السبب في العنف الذي تتعرض له الكثير من النساء بزواج القاصرات ونؤكد على #العنودضحيةقانونيمنييشرعنالعنفضدالمراةالتعديل واجب
