أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستواصل الضغط على قادة ميليشيا الحوثي في اليمن، رغم توجه الإدارة الجديدة إلى إلغاء مشروع تصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب الذي تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال المتحدث باسم «الخارجية» نيد برايس، إن الإدارة الأميركية الجديدة «كانت واضحة في مراجعة سياسات الإدارة السابقة، ومن الأولويات التي تم اتخاذها هو مراجعة مشروع تصنيف الحوثيين في قائمة الإرهاب، ما أدى رسمياً إلى إخطار الكونغرس الأسبوع الماضي بالعزوف عن تنفيذ المشروع». واعتبر برايس خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن تصنيف الحوثيين «ستترتب عليه آثار إنسانية عميقة... وهذا هو سبب قلقنا العميق»، مشيراً إلى توافق بعض أعضاء الكونغرس مع هذه الخطوة. لكنه شدد على أن «إلغاء تصنيف الجماعة لا علاقة له برؤيتنا للحوثيين وسلوكهم المشين، بما في ذلك كما ذكرت سابقاً، الهجمات على المدنيين واختطاف المواطنين الأميركيين. ومن بين تحركات أخرى، نحن ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد مزيد من مثل هذه الهجمات... يمكننا فعل شيئين في وقت واحد. يمكننا التأكد من أننا لا نضيف إلى معاناة المدنيين اليمنيين معاناة جديدة، إذ إنهم يعيشون في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وسنواصل الضغط على قيادة الحوثيين، ويمكننا أن نفعل ذلك من دون هذا التصنيف». وحين سُئل عن دعم إيران الحوثيين بالسلاح والعناصر البشرية، قال: «عندما يتعلق الأمر بتقييمنا للدعم المحدد الذي قد تقدمه إيران للحوثيين، فإن بعض ذلك قد يكون مبنياً على جهود الاستخبارات، ولا أريد أن أبالغ في ذلك. لكن ما قلناه بشكل عام هو أن إيران كانت قوة خبيثة في المنطقة. وتحدثنا عن دعمها للوكلاء والجماعات الإرهابية ودعمها للحوثيين أيضاً، ولا أعتقد أننا نريد الذهاب إلى أبعد من ذلك في تفصيل هذا الدعم. لقد كنا واضحين جداً في أن الحوثيين جهة خبيثة، وسلوكهم أمر يستحق الشجب». وأكد أن الخطوات المقبلة التي ستتخذها الإدارة الأميركية في الملف اليمني «مبنية على 3 أمور، أولاً التركيز بشكل مكثف على حل دبلوماسي، والعمل من خلال العملية والقنوات التي تقودها الأممالمتحدة لاستعادة محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة، كما ستعمل الإدارة الأميركية عن كثب مع مبعوث الأممالمتحدة مارتن غريفيث، من خلال المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، وثانياً إنهاء كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة، وأخيراً تحسين الدعم لقدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن نفسها وأراضيها ضد التهديدات الآتية من اليمن وغيرها». وتنبئ المواقف المتتالية من الولاياتالمتحدة بنهج جديد. ويعتبر تعيين ليندركينغ، وهو دبلوماسي مخضرم ملمّ بشؤون المنطقة، علامة على اهتمام متزايد بإنهاء الصراع في اليمن. وشغل ليندركينغ في عهد الرئيس ترمب منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي، وكان نائب رئيس البعثة الأميركية في السعودية بين 2013 و2016. لذلك، فقد كان تعيينه موضع ترحيب من مجلس التعاون الخليجي، ووصفه الأمين العام للمجلس بأنه «إضافة إيجابية»، مشيداً بحكمة المبعوث الجديد وقدراته وخبرته في المنطقة، كما شدد على «أهمية دور الولاياتالمتحدة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني». وقد يغير الاتفاق النووي الذي من المرجح أن تعيد واشنطن طرحه للتفاوض بمشاركة دول الخليج وإسرائيل، مسار التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة اليمنية. وفيما اشترطت طهران رفع العقوبات عنها مقابل خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، رد الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لن يرفع العقوبات على إيران حتى تلتزم بالشروط التي تعهدت التزامها. ولفت أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام بالسعودية عبد الله العساف إلى أن «إيران لا يمكن الوثوق بها» في حال تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، «ولذلك يجب ضمان تشديد الرقابة وإفصاح إيران عن جميع منشآتها النووية والسماح بالزيارات المفاجئة لموظفي وكالة الطاقة الذرية، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية ومراقبة الاتفاق». وأضاف العساف ل«الشرق الأوسط» أن «الملف اليمني ليس معقداً إذا تم إبعاد إيران عنه». ولفت إلى أن النظام الإيراني «صارم في التفاوض وطويل النفس، وهذا يحتاج إدارة صلبة... الرئيس الأميركي بحاجة إلى إعادة جدولة للأولويات والتعامل مع العالم بنظرة مختلفة لما كان عليه قبل 4 سنوات».
