اجمع خبراء وباحثون اقتصاديون وأكاديميون ونشطاء بأن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في تقريره الاخير الصادر نهاية يناير عن تقييم الفريق للوضع في اليمن وبالذات في الجانب الاقتصادي وتحديدا ماذهب اليه الفريق حول كيفية إدارة وتنفيذ البنك المركزي الوديعة السعودية . وقال هؤلاء في حلقة نقاشية مساء امس الاول الاثنين بمنتدى التحديث بخورمكسر أدارها الاستاذ / فضل مبارك وحضرها العديد من المهتمين أن فريق الخبراء لم يعتمد على اي منهجية علمية عند توجيه اتهاماته للبنك بالفساد وعمليات غسيل أموال حيث أنه لم يقدم أية أدلة على اتهاماته تلك . وان فريق الخبراء استنتج المبلغ المشار إليه في تقريره والمقدر ب 423 مليون دولار كحالة فساد وغسيل أموال . ولم يكن هذا المبلغ حقيقيا وواقعيا ومستندا على فحص وتدقيق بيانات ومستندات رسمية حيث أن الفريق لم يصل أو يتواصل مع البنك لطلب فحص وتفتيش والتدقيق في وثائق وبيانات عمليات تنفيذ الوديعة السعودية ولم يطلب أيضا من البنك مده بأية وثائق متعلقة بهذا الموضوع حيث لجأ الفريق إلى الاعتماد على تسريبات من أشخاص لهم نوايا مبيتة تجاه البنك في إطار تصفية حسابات بعض القوى واعتراضا على نقل مركز البنك من صنعاء الى عدن . موقف الحكومة الصامت ..لماذا ؟ وانتقد المشاركون في الحلقة النقاشية موقف الحكومة الصامت وعدم مسارعتها بالرد على التقرير أو تبيان الحقائق للناس وطالبوا من منطلق الشفافية بكشف ونشر كل مايتعلق بعمليات تنفيذ الوديعة السعودية ليكون جليا أمام الرأي العام .ويكونوا على بينة من الأمر حتى يكون لهم موقف داعم للبنك يعيد ثقة الناس فيه . وفي بداية الحلقة تحدث فضل مبارك عما تضمنه فريق الخبراء الأمميين وردود الأفعال التي اثارها التقرير بما ذهب إليه من اهتمامات ليست مستندة على أية أدلة وبراهين وأشار إلى مايمكن أن يشكله هذا التقرير من انعكاسات سلبية مستقبلا تجاه بلادنا من قبل الدول والمنظمات المانحة وشركاء التنمية من خلال حالة التشكيك في مصداقية البنك وتشوية سمعته والسعي لتدميره خدمة لأهداف لم تعد خافية مطالبا بضرورة الإسراع من قبل الحكومة والبنك في تصويب وتصحيح ماذهب اليه الفريق في تقريره من أحكام واتهامات مؤكدا أن أيا من فريق الخبراء لم يصل إلى البنك لطلب التدقيق أو التفتيش في أي وثيقة تتعلق بتنفيذ الوديعة السعودية وأن الفريق قد استقى معلوماته من مصادر غير رسمية لها ( ثار ) مع البنك من خلال رفض مجلس إدارة البنك في وقت سابق تمرير سياسات هذه العناصر حينما كانت تتولى إدارة البنك . ابتزاز الاطراف اليمنية وفي ورقة اعدها الباحث الاقتصادي صالح الجفري ،قال فيها : أن صدور التقرير تزامن مع أول ظهور للخارجية الأمريكية من عهد الإدارة الجديدة للبيت الأبيض واعلانها ضرورة وقف الحرب ووقف الإمدادات الحربية واللوجستية للتحالف بقطبيه ( السعودية والإمارات). وان هذا التقرير من الشمول، هو الأول من نوعه ولو أنه إمتداد لما سبق في رصد الاسهامات وحركة الأموال....... إلخ.. ولكنه شمل كل الأطراف وأدوات الصراع في الداخل اليمني ومثله دول الاقليم الضالعة في الحرب والأزمة في اليمن. واشار أن الأكثر إثارة وجدلاً ما تناوله التقرير حول الاستنزاف للوديعة السعودية وإظهار تغييب الهدف الرئيس من عملها / الوديعة / بفعل سوء السياسات والإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في توظيف الوديعة تحت عملية تغطية الواردات الأساسية للست السلع للشعب اليمني. وتطرق الجفري إلى ماقال أنه استنفار كل الأطراف اليمنية، من الحكومة للإنتقالي، للقطاع الخاص.. وكلاً منهم تناول التقرير من الجانب الذي استهدفه.. في ظل غياب تام للكل من اتباع الأساليب الواجب اتباعها قانونياً ودولياً ومنهجياً في التعامل مع مثل هكذا تقارير صادرة عن الجهات الدولية. والمح الجفري أن كل التبريرات والتفسيرات للأطراف اليمنية مجتمعة ذهبت لأسباب سياسية وغمزت ولمزت لصراع نفوذ ومراكز قوى داخل البنك المركزي والحكومة الشرعية دون أن تقدم للرأي العام إفادات منطقية وعلمية حول ما تناوله التقرير. وتوقع الجفري أن لا يصدر مجلس الامن في اجتماعه القادم نهاية الشهر أي عقوبات على ضوء التوصيات في أكثر من شق مما تناوله التقرير لاعتبار أن هذه الإنتهاكات والتجاوزات التي عرضها وفندها تقرير الخبراء لا يرقى إلى ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.. وبالتالي ربما هي حلقة في سلسلة متناهية الضغوط لفرقاء الصراع المحلية في اليمن ورعاتهم الاقليميين بهدف دفعهم إلى مسيرة التسوية السياسية والحوار وصولاً إلى التسويات ووقف الحرب واحلال السلام واختتم الجفري بقوله : أخيراً حالة السجال المحتدمة الذي يقوده حافظ معياد محافظ البنك الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية ومستشار رئيس الجمهورية من جهة وبين الحكومة وتكتل الرأسمال الوطني برئاسة مجموعة هائل من جهة أخرى.. أمر يلغي بظلاله لأكثر من سؤال حول قدرة الرجل ودور التحالف الحاضر الخفي في هذا المشهد المحتدم الذي يدفع ثمنه اليمنيون شعباً ومؤسسات، على أن الدور الفني والمهني والإشراف السعودي هو الذي غاب أو غُيب من المشهد تماماً،مما جاء في تقرير الخبراء. ضرر على الاقتصاد الوطني وقال الباحث الاقتصادي جمال مقطري : أن تقرير الخبراء صيغ على عجل وابتعد كثيرا عن المنهجية بالمقارنة مع تقريري فريق الخبراء عامي 2018 و2019 .وتساءل مقطري لماذا لم يشر التقرير إلى تقديم النصح والمشورة عند بدء تنفيذ الوديعة السعودية حتى يتلافى البنك ألانزلاق فيما رآه الفريق في تقريره الاخير فسادا وغسيل أموال ..وهو فريق يقال عنه فريق متخصص ويشار إليهم أنهم خبراء ..ولماذا لم يقدم الفريق ماتوصل إليه إلى الحكومة والبنك للرد على تلك الملاحظات حتى يضمنها في تقريره بصورته النهائية وقبل تقديمه لمجلس الأمن ونشره . وأوضح الباحث جمال أن خطورة التقرير أنه صادر عن لجنة العقوبات مايعني أن هناك إجراءات على أشخاص وشركات وردت أسماؤهم في التقرير وقال إن ضرر التقرير كبير جدا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الاستثمار وعلى سعر صرف العملة عندما تناول أعلى هيئة مالية في البلد وهي البنك المركزي حيث وان ثقة البعض تجاه البنك تزعزعت ولذلك ينبغي أن يكون هناك تحرك جاد وعاجل من الحكومة بحجم الضرر الناتج عن التقرير .
تقرير ..وبعد سياسي ويرى الدكتور محمد العماري أن التقرير لم يستند في مجمله على بيانات ووثائق رسمية استمدها من البنك كجهة معنية ولكن الفريق اعتمد على مصادر أخرى غير رسمية وان صح ذلك فهذا خلل جسيم وقع فيه فريق الخبراء . وقال العماري لو استطعنا عمل تحليل لطبيعة نشاط هذه الشركات التي ذكرها التقرير حتى نصل للأسباب التي أدت بفريق الخبراء للتركيز عليها .. واستغرب من غياب الحكومة وصمتها عما يدور وكذا صمت الحكومة السعودية حيث أن ذلك يثير قدر كبير من التساؤلات لماذا هذا الصمت ويضع الحكومتين موضع اتهام . ويذهب المحامي والناشط السياسي عبدالناصر العربي بأن تقرير فريق الخبراء مسيس لجهات معينة وان كان لامس كثير من القضايا التي تحتاج إلى توضيح وقال إن توقيت صدور التقرير كان متعمدا لهدف ما مع قدوم إدارة أمريكية جديدة . وبروز ظهور كثير من التحولات في المشهد .. واضاف أن خروج التقرير بهذه الصيغة ربما يكون تهيئة لنسف القرار 2216 واستصدار قرار جديد مناقض من مجلس الأمن .وان هذا التقرير يسعى بشكل واضح لسحب كثير من الأوراق من ايدي الشرعية لصالح طرف الانقلاب الحوثي . ويتفق الدكتور علي الدوش مع العربي بأن هناك بعد سياسي في التقرير ويؤكد أنه لا يمكن نكران حالة فساد في المنظومة بشكل عام بما فيها البنك المركزي .. وقال إن هناك خلل مرتبط بكامل المنظومة وهذا الخلل أدى إلى خلل وضرر في سياسة البنك ..موضحا أن هذا الخلل في أداء البنك مرده التدخل في شئون البنك من قبل الحكومة واللجنة الاقتصادية .. وتساءل عن موقف الحكومة وقال إن صمتها مؤشر خطير كان ينبغي أن تقف الحكومة تجاه التقرير وتتخذ إجراءات . كما تساءل عن دور وموقف السلطات السعودية باعتبارها جهة معنية ولماذا لم تشعر البنك المركزي بوجود خلل خطأ لاسيما وأن كل عمليات الصرف من الوديعة تتم عبر وزارة المالية السعودية والبنك الأهلي السعودي ودور البنك المركزي اليمني في هذه العملية محدود جدا . واضاف أن عدم مساعدة البنك للعمل وفقا والقانون سيخلق آثارا سلبية . ضرورة ابراز الجهد المجتمعي
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالكريم إلى ضرورة تفاعل المجتمع لان اي ضرر في هذا الشأن سيلحق به وقال إن السؤال الأبرز الان هو : ماهو الحل في ظل هذه التداعيات ؟ واضاف يفترض على الأحزاب والقوى السياسية أن تشكل فريق متخصص ..لتفنيد وقراءة وشرح ابعاد وملابسات التقرير وخلفياته ..ولابد من إبراز الجهد المجتمعي الذي يغطي نقص وعجز الحكومة .وأوضح أنه لابد من تقديم رؤية واضحة وموضوعية تستند على قراءة علمية. من قبل فريق مجتمعي متخصص بمشاركة عديد جهات .
