نظمت وزارة الإدارة المحلية اليوم بعدن اعمال الورشة الخاصة بمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصاد في اليمن الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، و بتمويل من الإتحاد الأوروبي . ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د معين عبدالملك. وتهدف الورشة بمشاركة 80 مشارك ومشاركة من قيادة وممثلي السلطات المحلية والتخطيط والتعاون الدولي في 9 محافظات يمنية ، إلى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرونة المؤسسية ، و تعزيز صمود المجتمعات المتضررة و تعافيها ، واختيار المديريات المستهدفة في المحافظات لتفعيل دور المؤسسات المحلية للقيام بوظيفتها الخدمية تجاه المواطنين . وخلال افتتاح الورشة أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح ، الأهمية التي تكتسبها الورشة للمساهمة في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية ، وتعزيز التعافي الاقتصادي الذي تنشده الحكومة الشرعية ، المتمثل بتفعيل العمل المؤسسي للدولة .. لافتا إلى الأزمة الإنسانية القائمة بسبب الحرب و تداعيات كوفيد 19 ، والتي نتج عنها ارتفاع ومعدلات الفقر والبطالة إلى 80% من حجم السكان ، في بلادنا . وقال عوض مشبح أن وزارة الإدارة المحلية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتطلع أن يستمر المشروع ليشمل المحافظات التي لم يصلها في المرحلة الأولى ، لما من شأنه الوصول إلى الأهداف المرجوة في هذا الجانب . مشددا على ضرورة الاستفادة من الورشة وتحديد أولويات السلطات المحلية في المديريات المستهدفة . .مشيدا بالدور الهام والبارز لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي لما يبذله جهودا متميزة تجاه اليمن . من جانبه اشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،" عمر عبدالعزيز عبدالغني , " سعي الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروع وتقيم خطواته ، لما من شأنه الاستفادة من التجربة المقدمة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تعزيز مشروع المرونة المؤسسية والنهوض بالجانب التنموي لبلادنا ، مثمنا جهود وتعاون برنامج الاممالمتحدة في هذا الجانب .. مؤكدا استعداد وزارة التخطيط في تسهيل كافة الإجراءات امام المنظمات الدولية التي تسعى لتقديم المشاريع التنموية الملامسة لحياة المواطنين . أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن السيد " اوكي لوتسما" ان مشروع تعزيز المرونة المؤسسية في اليمن ، والممول من الاتحاد الأوروبي والذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات، يهدف في دعم صمود أنظمة الحكم المحلي وتطوير قدراتها الإدارية ، وتعزيز الصمود الاقتصادي والتنسيق .
