أخيرا ومع تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية يكتشف الجنوبيون ممثلين بالمجلس الانتقالي عدم تدقيقهم في الحسابات وعواقب الأخطاء الجسيمة. وإنها العاطفة تحكمت في قرارهم حين قبلوا بوزارات تهتم بالشأن الداخلي الجنوبي وحسب وذلك بهدف الإسراع في المعالجات وانتشال الأوضاع المتردية. بينما النصف الشمالي أصر على حصوله الوزارات السيادية الأربع وتشبث بها واستمات لتكون من نصيبه مضافا له أيا كان من الوزارات. اليوم تعلمنا أنه ما من شيء يتحقق إلا بالوزارات السيادية. الرواتب والأجور والمستحقات المالية لا يمكن صرفها إلا بموافقة وزير المالية. تحريك الجيوش والقوات من جبهات المواجهة والعكس تكون بأوامر وزير الدفاع. تصدير النفط واستيراد المشتقات النفطية ببروتوكولات يوقعها وزير النفط. والاتفاقات والعقود الداخلية مع الخارج تشرف على إنجازها وزارة الخارجية، وهذه المحطة الكهربائية القطرية يذهب وزير الخارجية بنفسه إلى الدوحة كونه من الحزب المقرب لها يطلب تشغيلها، فهل يلقى ترحيبا وتلبية؟ أم يرفض الطلب كون المحطة في عدن ونصف الحكومة انتقالي! لعل التوتر القائم بين الدوحةوعدن حال دون ذهاب وزير الكهرباء. حيث أن الجنوبيين ومجلسهم الانتقالي لم يقرروا بعد عودة العلاقات مع النظام القطري إلى طبيعتها رغم حل الأزمة الخليجية ربما لتخوفهم من تدخلاتها ودعم جماعاتها. ذلك الحل الذي قرب أنقرة من الرياض لمستوى قد يسمح لتدخل تركي في حرب اليمن رغم أن تركيا ليست في التحالف العربي ومجموعة الدول المعنية بالملف اليمني. فالتعاون التركي السعودي هو لمواصلة الحرب التي يطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيقافها، وذلك لمواجهة إيران على الساحة اليمنية. ولدفع إيران التخلي عن الحوثيين إذا شعرت بتهديد تركيا وأذربيجان على حدودها لإثارة الأذريين في إيران التي تسعى لإيجاد تفاهم مع الإدارة الأمريكية الواقفة ضد أردوغان.
