تواصل أُجرة النقل في عدن ارتفاعها، مع رفض سائقي الأُجرة الالتزام بالتسعيرة التي حدّدها محافظ المحافظة أحمد لملس بزيادة كبيرة عمّا كانت عليه سابقاً، وسط استياء شعبي واسع، وتجاهل تام من السُّلطة المحلية. ووفق سكان في عدن، فإن سائقي الباصات يُصرّون على أخذ (300) ريال على الراكب من مدينة الشيخ عثمان إلى مدينة خورمكسر، رافضين تسعيرة "لملس" المُحدّدة ب"200″ ريال. وأفاد المواطنون بأن ذلك يحدث تحت سمع وبصر الجهات المختصة في السلطة المحلية بدون أن يُحرِّك أحد ساكناً أو يلقي بالاً لتلك الممارسات التي تُثقل كواهل السكان وتُضاعف معاناتهم. من جانبهم، رأى مراقبون أن استمرار أُجرة النقل في عدن كما حدّدها السائقون؛ تؤكد أن قرارات السلطة المحلية كانت فقط لامتصاص غضب الشارع جراء ارتفاع أُجرة الباصات الناجمة عن تسعيرة الوقود الجديدة المُقرة من الحكومة مؤخّراً. وكان محافظ عدن "لملس" أصدر -في 27من مارس الجاري- تعميماً يقضي بتوجيه إدارة شرطة عدن وإدارات عموم المديريات، ومديري الشرطة في إطار المديريات بإلزام سائقي الأجرة بتسعيرة جديدة لأُجرة نقل الركاب بين المديريات. ونص التعميم على تحديد الأجور بين 200 ريال و450 ريالاً للراكب بين مديريات عدن، بنقص طفيف جداً عمّا اعتمده سائقو الباصات بذريعة ارتفاع سعر المحروقات بما يزيد عن ألف ريال. يأتي ذلك، في وقت تشهد العُملة الوطنية تدهوراً كبيراً، حيث تجاوز الدولار حاجز التسعمائة ريال ووصل الريال السعودي إلى أكثر من 230 ريالاً، إضافة إلى حركة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها المحافظات الجنوبية بسبب تردي الخدمات. بدورهم، يُحذِّر خبراء اقتصاديون من استمرار الجُرع السعرية التي تقفز بالأسعار إلى مستويات خيالية وتُلقي بظلالها القاتمة على الطبقات الوسطى والمسحوقة في عدن، خاصة مع انعدام الرواتب وتدني الأجور وعدم صرفها بانتظام.