شهد القرنان الماضيان ارتفاعا كبيرا في تعداد سكان العالم عرف باسم "الانفجار السكاني". وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وصل عدد سكان الكرة الأرضية التي نعيش عليها إلى سبعة بلايين نسمة. هذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية الطويل التي يصل فيها تعداد السكان إلى هذا الرقم المرتفع والمخيف أيضا، وعلى الرغم من هذا، فإن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث يتوقع خبراء الأممالمتحدة أن تستمر الزيادة السريعة للسكان لتصل بعد 34 سنة فقط، إلى تسعة بلايين نسمة سنة 2045، ثم إلى 14 بليونا في نهاية القرن الحالي. كما يتوقع الخبراء أن تتوقف زيادة سكان الكرة الأرضية عند مستوى 24 بليونا بعد مضي 120 عاما. أي في سنة 2131، حيث يعتقدون أن عمليات تنظيم الأسرة سوف تنجح عندئذ في تثبيت معدل الزيادة عند ذلك التاريخ. فهل تتحمل الموارد الطبيعية للكرة الأرضية استيعاب كل هذا العدد المتزايد من البشر؟ أم أننا سوف نواجه في المستقبل نقصا حادا في الماء والغذاء يهدد حياة الإنسان بالدمار؟
يعتقد العلماء أن عمر الأرض حوالي 4 بلايين و500 مليون عام، وعندما ظهر الإنسان البدائي منذ حوالي ستة ملايين سنة، كانت الأرض مليئة بالغابات والأشجار ومختلف أنواع الحيوانات، بينما كان هو أقل الكائنات عددا. وظل عدد بني الإنسان ينمو ويتكاثر بنسبة صغيرة خلال مئات الآلاف من السنين، إلى أن وصل عند بداية الألفية الثانية للتقويم المسيحي أي منذ ألف وأحد عشر عاما إلى 400 مليون نسمة، يسكنون قارات الكرة الأرضية الست. ثم تضاعف هذا العدد خلال سبعة قرون ونصف، ليصل إلى 800 مليون في سنة 1750، مع بداية انتشار الثورة الصناعية في الدول الأوروبية. ومنذ ذلك الحين تغير الوضع بشكل مفاجئ حيث بدأ عدد السكان يتزايد بسرعة، فتضاعف بمقدار خمس مرات خلال مائتي عام فقط، ليصل إلى 4 بلايين نسمة في منتصف القرن العشرين.
وازداد عدد البشر بعد ذلك بنسبة 50 في المائة خلال نصف قرن ليصل إلى 6 بلايين عند بداية القرن الواحد وعشرين. فقد تبين أن الإنسان – في محاولته للسيطرة على الطبيعة استطاع خلال فترة قصيرة من عمره منذ بداية الثورة الصناعية، القضاء على ملايين الحيوانات التي لا يرغب في استئناسها كما دمر مساحات شاسعة من الأرض الخضراء ليبني تجمعاته السكانية. ويقدر عدد البشر الذي عاشوا على الأرض منذ ظهور البشرية وحتى الآن، بحوالي 108 بلايين نسمة.
أسباب زيادة السكان يرجع السبب الرئيسي لزيادة عدد السكان، لتباعد الفرق بين عدد من يولدون وعدد من يموتون من الناس. وحتى وقت قريب كانت نسبة المواليد تكاد تكون متساوية مع نسبة الوفيات، مما حفظ التوازن في عدد السكان. فعلى الرغم من أن الناس كانوا عادة ينجبون عددا أكبر من الأطفال، إلا أن كثيرا منهم كانوا يموتون قبل الوصول إلى الخامسة من عمرهم بسبب انتشار الأمراض. وخلال الثورة الصناعية التي تمت في أوروبا وأميركا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نتيجة لتقدم العلوم والتكنولوجيا، حدث انخفاض في نسبة الوفيات أدى إلى تغيير هذا التوازن.
فقد تمكن الإنسان بفضل التطور العلمي والتكنولوجي من زيادة كمية المحصولات الغذائية التي ينتجها ويوزعها، كما تحسنت الخدمات الصحية للمواطنين الذين استطاعوا الحصول على المياه النظيفة ووسائل الصرف الصحي في مساكنهم.
في نفس الوقت ظهرت المضادات الحيوية والتطعيم ضد الأوبئة، كما انتشر التعليم بين الناس وارتفع مستوى المعيشة في العديد من البلدان. وبسبب هذا التقدم التكنولوجي أصبح في وسع الناس في الدول الصناعية، محاربة المكروبات التي كانت تفتك بهم من قبل، كما استطاعوا الحصول على المواد الغذائية بوفرة. ومع مرور الزمن انتشرت هذه الاكتشافات والاختراعات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض معدل الوفيات في كل مكان.
وهكذا، فبينما يولد الآن خمسة أطفال في كل ثانية، لا يموت سوى شخصين فقط، مما يزيد ثلاثة أشخاص في التعداد. ومع أن هذه الزيادة تحدث بنسبة كبيرة في بعض بلدان العالم الثالث عنها في العالم المتطور، إلا أنها تؤثر على كافة دول العالم عن طريق الاقتصاد العالمي والبيئة. انتاج الغذاء وتوزيعه أدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة إلى زيادة مساحة الأرض المزروعة في بعض الدول، كما تمكن المزارعون في العديد من مناطق العالم من زيادة المحصول الغذائي بشكل كبير، عن طريق استخدام وسائل الري الحديثة خلال ال150 عاما الماضية. وعلى سبيل المثال فإن كمية الحبوب التي تمت زراعتها ما بين 1950 و1984 ازدادت من 631 مليون طن إلى بليون و650 مليون طن، أي بزيادة تفوق على الضعفين ونصف، في وقت كان فيه تعداد العالم يزداد بنسبة 1.9 مرة فقط.
وفي السنوات الأخيرة تمكنت وسائل التكنولوجيا المتقدمة من إنتاج وسائل متعددة من البذور والأسمدة الكيمائية والمواد المقاومة للحشرات والآلات المتطورة، مما ساعد على زيادة الإنتاج العالمي للغذاء بشكل كبير. إلا أن هذه الزيادة لم يتم توزيعها بشكل متساو في جميع مناطق العالم، ففي أفريقيا التي ازداد تعداد سكانها، انخفض فيها إنتاج الغذاء. ويعتقد بعض الخبراء بأنه لو تم توزيع الناتج الغذائي في العالم بشكل متساو، فلن يكون هناك نقص في الغذاء على الأقل في الوقت الحالي، إلا أن نقص الموارد المالية لشراء الطعام هو الذي يؤدي إلى حدوث المجاعات في بعض البلدان. المجاعة تهدد البشر والدواب على السواء
تحسن مستوى الصحة العامة في الماضي كان الناس يموتون في سن مبكرة بسبب الأوبئة،مثل الكوليرا التي تنتشر عن طريق تلوث المياة. ومع تقدم التكنولوجيا بدأت بعض البلدان المتقدمة توفر المياه النظيفة لمواطنيها، ثم انتشرت هذه الطريقة في غالبية دول العالم. كما تمكن العلماء من التعرف على وسائل للحماية من العديد من الأمراض ومعالجة المصابين بها.
في الوقت ذاته ساعد تحسين مستوى الغذاء على تناقص عدد الوفات بين المواليد الجدد، فعندما يحصل الطفل الوليد على كمية كافية من الغذاء الصحيح، تزداد فرصته في الحياة لمدة أطول. ولكن للأسف هناك بعض الناس الذين لا يملكون المال الكافي ولا القدرة على استخدام الغذاء الصحيح مما يزيد من نسبة وفيات الأطفال لديهم. ويأتي التطعيم ضد الأمراض في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الغذاء، حيث تمكن العلماء من استخدام التطعيم للحماية من بعض الأوبئة المعدية مثل الأنفلوانزا والجدري وشلل الأطفال والحصبة. كما أن الرعاية الصحية الحديثة ساعدت في القضاء على الجراثيم والمكروبات التي تنشر الأمراض في المجتمعات عن طريق العدوى.
وكان لاكتشاف أنواع جديدة من الدواء تأثير كبير في القضاء على العديد من الأمراض التي كانت مستعصية في الماضي، مما ساعد على ارتفاع نسبة الزيادة السكانية. ذلك أن ملايين الناس الذين كانوا يموتون بسبب هذه الأمراض في الماضي، صاروا يعيشون لعمر أطول. وبينما أدى ازدياد الغذاء وارتفاع مستوى العلاج الصحي إلى تقليل عدد الوفيات، استمر معدل الإنجاب في الارتفاع مما أوصلنا إلى ما أصبح يعرف بالانفجار السكاني.
نتائج الزيادة السريعة في عدد السكان يشكل الانفجار السكاني عبئا كبيرا على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية، ويهدد بانخفاض مستوى معيشة الناس بسبب قلة نصيب الفرد من الغذاء والماء والخدمات. ومن الواضح أن الزيادة السكانية تحدث بسرعة أكبر في الدول الفقيرة عنها في الدول الغنية، مما يزيد من معاناة المواطنين في هذه الدول حيث يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وسوء الحالة الصحية.
فبينما لا يتوقع الباحثون تضاعف عدد سكان الدول الغنية إلا بعد 120 سنة، فهم يعتقدون أنه سوف يتضاعف في دول العالم الثالث خلال 33 عاما فقط. لذلك نلاحظ أن غالبية الفقراء يعيشون في الدول ذات المعدلات العالية للإنجاب. ورغم أن الدول الصناعية الغنية لا يزداد سكانها بنفس سرعة البلدان النامية، إلا أن المجتمعات كلها الغني منها والفقير تتأثر نتيجة لهذه السرعة. كيف يمكن مواجهة مشاكل الزيادة السكانية؟ يعتقد بعض الخبراء أن زيادة عدد السكان تمثل الخطر الأكبر على مستقبل البشرية. ففي الماضي كان ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال وقصر متوسط العمر لدى البالغين يحفظان التوازن لتحديد عدد سكان العالم. لكن الوضع تغير الآن بسبب ارتفاع مستوى التغذية والنظافة والعناية الصحية، بحيث قل عدد الوفيات بين الأطفال، كما زاد في متوسط عمر البالغين مما أدى إلى سرعة في النمو السكاني في العديد من البلدان، خاصة في القارة الآسيوية وأميركا اللاتينية وأفريقيا.
وإذا استمرت الزيادة السكانية بنفس النسب الحالية، فسوف يزداد عدد سكان الأرض بدرجة تفوق الموارد الطبيعة الموجودة بها، مما يؤدي إلى حرمان الغالبية العظمى من الناس من حاجاتهم الأساسية، فلا يعودون قادرين على الحياة بشكل مريح. وهم يرون ضرورة الحد من زيادة السكان عن طريق تقليل عدد الأطفال الذين يولدون لكل أسرة، خاصة في البلدان الفقيرة. وبحسب الإحصائيات فان أغلب سكان العالم الآن هم في الثامنة والعشرين من أعمارهم، وأكثرالأجناس البشرية عددا هو جنس الهان الصيني.
زيادة السكان في المنطقة العربية يمر العالم العربي الآن بمرحلة من التغييرات السريعة صارت تعرف باسم الربيع العربي، تهدف إلى القضاء على الأنظمة الشمولية وتحقيق قدر أكبر من الحرية للشعوب.
وبعد هذا التحول المهم في مسيرة الديمقراطية، سيكون من الضروري على البلدان العربية مواجهة التحدي الكبير لرفع مستوى معيشة شعوبها وتحقيق مجتمع الكفاية والرفاهية. فدول العرب تواجه الآن زيادة سريعة في تعداد سكانها ونقصا متزايدا في المياه العذبة والغذاء والمسكن، مما يهدد مستقبل العلاقات الاجتماعية فيها. نضوب الآبار وفي عام 2009 ارتفع تعداد سكان المنطقة العربية لأكثر من 350 مليون نسمة، بزيادة 38 مليون نسمة عن تعداد الولاياتالمتحدة الأميركية. ثم وصلت نسبة الخصوبة في العالم العربي خلال العام 2010 إلى2.4 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك التي شهدتها الدول الآسيوية ودول أميركا اللاتينية وهي في المائة2.3 .
كما شهدت المنطقة العربية تحسنا كبيرا في المستوى الصحي في السنوات الأخيرة، نتج عنه قلة الوفيات بين الأطفال وارتفاع معدل العمر إلى 65 سنة مقتربا بذلك مع المعدل العالمي الذي هو 68. كل هذه الزيادات أدت إلى مصاعب كثيرة في النمو الإقتصادي، خاصة في الدول ذات التعداد الكبير، وإذا ما استمر معدل الزيادة على حاله فسوف يصل سكان الدول العربية إلى 400 مليون في سنة 2015 وإلى 650 مليونا في 2030. سيكون لهذه الزيادة آثار سلبية، خاصة في دول مثل مصر واليمن والصومال والسودان وموريتانيا، حيث تؤدي هذه الزيادة إلى تردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، والنقص في الغذاء والمسكن وفرص العمل.
إلا أن معدل الزيادة يختلف من دولة عربية إلى أخرى، فدولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين ونصف المليون – لديها أعلى مستوى للزيادة السكانية في المنطقة العربية (3.69 في المائة). وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعد الإمارات، فلديها نسبة 3.14 في المائة زيادة، بينما يبلغ تعدادها مليونين و845 ألف نسمة، ثم تأتي الأردن بعد ذلك حيث تبلغ نسبة الزيادة فيها 3.04 في المائة ومجموع سكانها 6 ملايين و316 ألف نسمة.
وفي الاتجاه الآخر تعتبر تونس من أول الدول العربية التي حاولت التعامل مع المشكلة السكانية، عن طريق تحسين صحة النساء والأطفال وتغيير القوانين الخاصة بحقوق المرأة، إلى جانب الاهتمام بالصحة والتعليم. وبهذا الشكل نجحت تونس في تطبيق وسائل تنظيم الأسرة منذ عدة أجيال، ووصلت إلى مستوى منخفض للإنجاب، يعادل ما هو موجود في فرنسا والسويد. وتأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد تونس، حيث لا تزيد نسبة الزيادة فيها عن 1 في المائة، ولا يزيد سكانها عن أربعة ملايين نسمة. ويعتبر نقص إنتاج الحبوب من أكثر الصعوبات التي سيواجهها العالم العربي في المستقبل، فباستثناء لبنان، ليس هناك دولة عربية لا تواجه نقصا في إنتاجها من الحبوب. وكانت المملكة العربية السعودية قد لجأت إلى استخدام أدوات الحفر المستخدمة في البحث عن النفط للوصول إلى المياه الجوفية الموجودة في طبقات سفلى تحت رمال الصحراء، حتى تتمكن من إنتاج حاجتها من الحبوب. وبالفعل تمكنت المملكة من استخدام المياه الجوفية لإنتاج القمح لأكثر من عشرين عاما، إلى أن أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2008 عن قرب نضوب المياه الجوفية. ومنذ ذلك الحين انخفض إنتاج القمح السعودي ما بين سنة 2007 و 2010 بأكثر من الثلثين، ومن المتوقع أن يتوقف نهائيا في سنة 2012، بعدها سيكون على المملكة أن تعتمد على استيراد القمح من الخارج لسد حاجة سكانها، الذين يبلغون حوالي 30 مليونا. فقراء العالم ينتفضون وفي اليمن ينخفض مستوى المياه الجوفية بشكل سريع بمقدار حوالي مترين في السنة، مما أدى إلى نقصان المياه العذبة في البلاد. ففي العاصمة صنعاء التي يسكنها حوالي مليونين من المواطنين، لا تصل المياه إلى المنازل إلا مرة واحدة كل أربعة أيام، بينما لا تصل سوى مرة كل عشرين يوما في تعز بالجنوب. واليمن التي يعتبر واحدا من البلدان التي يزداد تعدادها بسرعة كبيرة، قل إنتاج المحاصيل الزراعية فيه بمقدار الثلث خلال الأربعين عاما الماضية، بينما يزداد الطلب عليها بشكل مستمر. لهذا اضطر اليمنيون إلى استيراد حوالي 80 في المائة من الحبوب التي يحتاجونها. وبينما يعاني حوالي 60 في المائة من أطفالها نقصا في الغذاء، تواجه اليمن وهي أفقر البلدان العربية مشاكل كبيرة في المستقبل. وهناك مخاطر إن لم يتم التعامل معها بسرعة، قد تؤدي إلى تفكك البلاد إلى نظام قبلي يتصارع أهله على الماء والغذاء، وقد يشكل تهديدا لأمن البلدان المجاورة له.
أما بالنسبة لسوريا والعراق وهما دولتان أخريان بهما كثافة عالية من السكان فلديهما مشاكل مائية كذلك، بسبب تناقص كمية المياه التي تصلهما عن طريق نهري دجلة والفرات. فقد قامت تركيا التي تقع بأرضها منابع النهرين، ببناء سد مائي عملاق لتشغيل توربينات كهربائية وتغطية حاجتها من المياه، مما عمل على تقليل كمية المياء الذي تصل إلى العراق وسوريا. لهذا انخفض محصول الحبوب في سوريا بنسبة 20 في المائة بعد أن كان قد وصل إلى سبعة ملايين طن في 2001، كما انخفض إنتاج الحبوب في العراق بمقدار الربع، بعد أن كان قد وصل إلى أربعة ملايين ونصف المليون طن في 2002. أما الأردن الذي يبلغ سكانه ستة ملايين نسمة وكان ينتج 300 ألف طن من الحبوب قبل أربعين عاما مضت، فلم يعد ينتج الآن سوى 60 ألف طن فقط، وعليه أن يستورد 90 في المائة من حاجاته الغذائية من العالم الخارجي.
وتقف مصر على أعلى قائمة الكثافة السكانية بين الدول العربية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 80 مليون نسمة. كما بلغ عدد المواليد في مصر خلال العام الماضي 2010 نحو مليونين و217 ألفا و409 أطفال، بزيادة قدرها 1.8 في المائة عن العام الذي سبقه. ونتج عن هذه الزيادة المضطردة للسكان، ظهور مشكلات اجتماعية وسياسية عديدة، تتمثل في انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة وتزايد أزمة السكن، إلى جانب عدم كفاية الإنتاج الزراعي والمياه. فعلى الرغم من اعتمادها على نهر النيل، فقد دخلت مصر بالفعل حيز الفقر المائي، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه من ألفين و400 متر سنويا قبل نصف قرن مضت، إلى 700 متر مكعب في الوقت الحالي. كما يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد المصري من المياه في عام 2050 إلى 400 متر مكعب فقط، بسبب تقليص كمية المياه المتاحة لمصر بعد اتفاق دول حوض النيل في مايو (أيار) من العام الماضي، والزيادة السريعة في عدد السكان في مصر نفسها.
ومع أن مصر مساحتها كبيرة، إذ تبلغ حوالي مليون كيلو متر مربع، فإن الغالبية العظمى من هذه الأرض صحراوية غير مزروعة وغير مأهولة بالسكان، ولا تزيد مساحة المنطقة المزروعة والمسكونة على 8.9 مليون فدان تتمثل في وادي النيل، أي الشريط الضيق الواقع على جانبي مجرى نهر النيل وأرض الدلتا. وبسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان تتحول أجزاء كبيرة من الأرض الخصبة إلى مناطق سكنية، وتتقلص مساحة الرقعة الزراعية بمعدل 30 ألف فدان سنويا.
وكما نرى فإن دول الشرق الأوسط العربي، تواجه تزايدا سريعا في عدد سكانها، ونقصا متزايدا في الحبوب والمياه. وللمرة الأولى في التاريخ ينخفض إنتاج الحبوب في المنطقة العربية ولا توجد خطة لوقف هذا الانخفاض. لهذا أصبح من الضروري على الباحثين والمسؤولين العرب تدارك الأمر قبل فوات الوقت، والعمل على إيجاد حل يعيد التوازن بين النمو السكاني وما يمكن الحصول عليه من الماء والغذاء. سكان دول الجامعة العربية مصر 80776815 الجزائر 35423000 العراق 34400000 المغرب 34400000 السودان 30894000 السعودية 27136977 اليمن 23580000 سوريا 00225050 تونس 10432500 الصومال 9359000 ليبيا 6597960 الأردن 6407085 الإمارات العربية المتحدة 497559 لبنان 4224000 الأراضي الفلسطينية 4136540 الكويت 3566437 موريتانيا 3291000 عمان 2845000 قطر 1696563 البحرين 1234596 جيبوتي 864000 جزر القمر 691000 المجموع 355251539
