لينال العمال حقوقهم وصيانه كرامتهم والدفاع عنها امام ممارسات ارباب العمل ومعاملات التعسفية ضد العمال في القطاع الخاص تأسس كيان اللجنة التحكيمية العمالية كجهة تتكفل بحل المشاكل الذي يواجهها العمال في مختلف القطاعات والشركات والهيئات وتصدي لاي انتهاكات قد تحدث لهم وحمايتهم من الاستغلال من جهات العمل بحيث تشكل لهم حصن منيع ويد حديدية يستندون عليها في اوقات ضعفهم وقلة حيلتهم وتكون معهم وليس ضدهم حملة (يد بيد للحقوق والعدالة العمالية )تسلط الضوء على طبيعة عمل اللجنة التحكيمية العمالية بمكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن ودورها في الدفاع عن القضايا العمالية والاشكاليات التي تعترضها والتهم المواجهه لها حول فسادها ضد قضايا العمال لصالح اصحاب الشركات من اجل تحقيق منافع شخصية لقيادتها التقت "عدن الغد" بعضو اللجنة التحكيمية العمالية بعدن مسؤول منازعات العمل عضوالمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمل بمحافظة عدن الاستاذ / جلال بيضاني / وخرجنا بالاتي : س حديثنا عن مهام وصلاحيات اللجنة التحيكمية العمالية بمكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن ؟ اللجنة جاءت من قانون رقم 5 لعام 95م من صلاحياته تنفيذ قانون العمل الخاص الذي هو القطاع الخاص وتتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يمثلون كل من الحكومة تترأس اللجنة والغرف التجارية والاتحاد العام للنقابات الذي امثلها شخصيا. واللجنة جاءت توافقيا للقوانين الدولية الذي هو مبدأ الثلاثية التي تتشكل من اصحاب العمل والعامل والحكومة وهذه اللجنة ليست كالقضاء ولكنها بمثابة قضاء مع الاختلاف فيما يتقضيه القاضي في دار القضاء وما يتقاضاه اعضاء اللجنة من مبالغ رمزية وصلاحياتها تنتهي طبعا باحكام توجه للقضاء الموجود في محاكم الاستئناف والابتدائية لتنفيذها .
س متى تم تأسيس اللجنة التحكيمية العمالية بعدن ؟ وما نوع القضايا التي تنظر فيها اللجنة ؟ تأسست اللجنة بعدن عام 1997م , تنظر اللجنة بكل ما يتعلق بعمال القطاع الخص يعني قضايا خاصة بالعمال تطبيقا لقانون رقم 5 .
س توجد شروط معينة للقضايا الى تصل الى اللجنة التحكيمية العمالية ؟ لايوجد اشتراطات معينة لكن هناك ثغرات موجودة في القانون قد تحد نوع ما بالقضايا للتوضيح العامل الذي يتغيب سنة عن اللجنة تنتهي قضيته وقد يكون اسباب تغيب العامل مرتبطة برفض صاحب العمل منحه اخلاء طرف او شهادة خبرة وتطول فترة تعطليه على اي استحقات ثبوتيه من مكان العمل فيصل الى اللجنة وقد انتهت فترة النظر في قضيته وهذه وجهتنا في حالات كثيرة خلال احداث عام 2011م بسبب الاضطربات والاحداث الامنية . واضاف كما يقال في الاعمال الغير منظمة الذين يشتغلون بالاجر اليومي لاتنظر اللجنة بقضاياهم رغم ان القانون حدد الكل .
س هل هناك عوائق تقف امام عمل اللجنة بالمحافظة ؟ العوائق كثيرة اولها غرفة اللجنة صغيرة والاجواء غير مناسبة لعمل اللجنة والمشارعين كما إن عدد ايام اللجنة يوم واحد محصور بيوم الاحد وهذا لايكفي خاصة مع انشغالات وظروف البعض هذا يؤدي ترحيل القضايا والمشاكل رغم القانون حدد ثلاثين يوم وهذا كذلك لايكفي توجد ملفات وقضايا تحتاج الى شهرين او سنة او اكثر . س هناك تهم ضد اللجنة حول عدم حماية حقوق العاملين بل الوقوف الى جانب اصحاب الشركات او العمل ؟ هذا سؤال جيد وانا اعاني منه واقول منذو ان اخذت مكاني في اللجنة كممثل لاتحاد نقابات عمال اليمن عام 98م حوالي 80% من القضايا تم الفصل فيها وهنا لااقول باننا في مدينة فاضلة كل شي موجود بالعكس القضايا الذي تمرعلى ولااستطيع ان اجعلها لصالح العامل اعترض عليها واحدد الاسباب وفق مايحدده القانون لكن مع الاسف الشديد سرطان الفساد يوجد في المحاكم الابتدائية . واستطرد بالقول الجهل في السابق وعدم التعريف باللجنة التحكيمية العمالية للقطاع الخاص والسبب يرجع للحكومة المناط بها تطبيق قانون العمل للشركات والمصانع الخاصه فمثلا قبل الوصول للجنة التحكيمية توجد لجنة التفتيش مهامها النزول الميداني على كافة المرافق والمصانع المتواجدة باطار المحافظة للتفتيش عن اي شكاوي ومخالفات ووضع الاليات عمل لذلك ومن ثم اذا لم يستجب صاحب العمل ترفع للجنة وهذه مهامنا لكن للاسف الشديد لاترفع الينا اي قضية وهذا يجيب على السؤال بان اللجنة لاتقف مع العمال هذا شي يعز في نفسي كثيرا وانا اقول بكل فخر ولدي ادلة من الاحصائيات نفسها اكثر من 80% من القضايا تم معالجتها ماعدا قضايا بسيطة جدا القانون لم يجوز لي ان اطلع عليها تتمثل بتوقيع العامل على تسويه مع صاحب العمل يقتضي من خلالهاعلى عدم مسالته عن اي شي . س كم بلغت عدد القضايا التي تم الفصل فيه لصالح العمال ,في حالة الصلح بين العامل والجهة المشتكي عليها ؟ لا, هذا النوع من انواع الفساد حتى نكون واضحين القانون حدد ادارة منزاعات العمل المتخصصة في عمل التسويات في حالة فشلها تتوجه الينا في اللجنة التحكيمية العمالية للفصل فيها لكن نحن نفتقدهذه الاجراءات التسوية لانها ليست من اختصاصنا .
س ما اسباب عدم ثقة العاملين بالقطاع الخاص اتجاه عمل اللجنة التحكيمية العمالية بمكتب الخدمة المدنية بعدن ؟ اوكد بسبب ممارسات حصلت في السابق وتراكمت وللاسف الشديد ادى لظهور عدم الثقة بعمل اللجنة .
س كممثل لجهة نقابية هي اتحاد نقابات عمال اليمن في اللجنة التحكيمية ماهو دوركم ؟ نحن منظمة جماهيرية اومنظمة مجتمع مدني نعيش على الاشتراكات وليس لدينا دعم حكومي ومن المفترض ان نمثل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالقطاعين العام والخاص مع عدم اخذ اشتراكات من القطاع الخاص كلفنا بالدفاع عن عمال القطاع الخاص والعمل فوق طاقاتنا وامكانياتنا ولا نجد اي مردود .
س حاليا كم عدد المنطويين من موظفي القطاع الخاص في اتحاد النقابات لديكم ؟ الان ما يقارب العشرة الى العشرين الف عامل يمثلون عمال المصانع والشركات الخاصة لكن لاتوجد احصائيات رسمية بسبب ان الاتحاد يمثل القطاع العام وليس الخاص . س متى سيرى النور اتحاد نقابة عمال القطاع الخاص ؟ من المفترض ان يتأسس وقد طرحنا مقترح ان تبدأ نواة التاسيس لهذا الاتحاد من عمال ميناء كالتكس, كونهم عمال يتم معاملاتهم كموظفين قطاع خاص بس تناقض القوانين التي تصدر من الحكومة هي تاخر من تشكيل هذا الاتحاد نامل ان يتغير وضع بعض القوانين لما من شانه تحسين اوضاع العمال في القطاعات الخاصة ومراعاه مصالحهم ومعاناتهم الذي يفتقدونها ولاننسى بانهم يشكلون شريك اساسي في عملية البناء والتطور داخل المجتمع .
