وقف المئات في مدينة المكلا وقفة احتجاجية ظهر يوم الجمعة العاشر من رمضان الجاري، في موقع الباخرة ( شامبيون -1) الجانحة بشاطئ المكلا. وتوافدت الجموع بعد أداء صلاة الجمعة استجابة للدعوة التي أطلقتها منظمات حقوقية ومدنية وشخصيات ناشطة وأكاديمية واجتماعية عقدت اجتماعاً عاجلاً مساء أمس تدارست فيه سبل مواهة كارثة تسرب المازوت إلى شواطئ وسواحل المكلا .
وعبر المشاركون في الوقفة وهم من أطياف مختلفة من المجتمع الحضرمي عن احتجاجهم على التعاطي السلبي والمتراخي مع الكارثة، من قبل السلطات، وما تمارسه من تعتيم إعلامي رسمي عليها.
وقرأ د. سعيد الجريري بياناً صادراً عن المحتجين المشاركين الوقفة أمهل فيه السلطات مدة 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات العملية العاجلة على الأرض، بالاعتماد على خبرات علمية دولية لاحتواء الكارثة وآثارها وأضرارها البيئية،.
وحمل البيان السلطات المحلية والمركزية المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث وما سيحدث، كما طالبوا بمحاسبة المتسببين في هذه الكارثة. وجاء في البيان:
"لقد حلت بشواطئ مدينة المكلا خاصة وسواحل حضرموت عامة كارثة بيئية ناجمة عن جنوح الباخرة ( شامبيون 1) المحملة بأطنان من المازوت الذي بدأ يتسرب ملوثاً البيئة البحرية والشواطئ، في ظل تراخٍ وتهاون ملحوظ من قبل السلطات المحلية والمركزية، وتعامل بأدوات بدائية مع تداعيات الجنوح والتسرب.
إن ملابسات واقعة الجنوح والتسرب تضع علامات استفهام تؤكد أن هناك جرماً متعمداً بحق حضرموت بيئةً وأرضاً وإنساناً، وهو ما تعاني منه مدينة المكلا من دون أن يلمس مواطنوها دليلاً على الحد الأدنى من الاهتمام باحتواء هذه الواقعة وتداعياتها ومخاطرها الحقيقية.
إننا من هذا المكان على مقربة من موقع الكارثة، نعلن نداء استغاثة للعالم ومنظماته البيئية والحقوقية والإنسانية أن أنقذوا المكلاوحضرموت من كارثة بيئية مازالت خارج السيطرة، ونحمّل في الوقت نفسه السلطة المحلية والمركزية المسؤولية الكاملة عما حدث وما يحدث وما سيحدث من آثار كارثية شاملة، وندعو أبناء حضرموت في الداخل والمهجر إلى التكاتف بروح تضامنية من أجل حاضرهم ومستقبل أجيالهم، وأن يعبروا عن احتجاجهم بالطرق السلمية والحضارية انطلاقاً من قيمهم النبيلة، ونؤكد معاً وبصوت عالٍ ما يأتي:
1أن وقفتنا الاحتجاجية هذه إنذار علني للسلطات لتتحمل ما تبقى من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وتؤدي دورها بالشكل الأمثل. 2أن تستعين السلطات القائمة على وجه السرعة بالشركات العاملة في حقول حضرموت النفطية للمساهمة في احتواء آثار التسرب النفطي. 3أن نرى إجراءات عملية على الأرض بالاستعانة بخبراء دوليين اختصاصيين أكفاء في مجال التلوث النفطي. 4أن تتم الاستعانة بشركة بيئية دولية لتقييم الأضرار والآثار البيئية على أسس علمية. 5نمهل السلطات مدة 48 ساعة لأداء واجبها، وفق البندين ( 2، 3)، وفي حال عدم الاستجابة العملية، فإننا سننفذ وقفة احتجاجية ثانية مختلفة نوعاً تمس المصالح النفطية الحيوية في الساحل والوادي.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس بالمكلا شكل لجنة طوارئ لمواجهة ومتابعة تداعيات الكارثة، واتخذ جملة من الإجراءات على مستويين قانوني وبيئي – صحي من قبل فريق من الاختصاصيين في القانون وعلوم البيئة والصحة والإعلام".