تبدأ وزارة التجارة والصناعة، غداً (السبت)، جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بتنفيذ حملة «خذ الباقي» التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، والهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، مهددة بفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة. وطالبت الوزارة في بيان أمس، جميع المحال التجارية بالالتزام بما ورد في حملة «خذ الباقي»، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.
وأوضحت أن تنفيذ الجولات يأتي بعد أن نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لتوفير العملات المعدنية عبر المصارف التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما تعمل مؤسسة النقد على مخالفة المصارف التي لم توفر العملات المعدنية للمحال التجارية. وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوافرة في المصارف بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ اعتباراً من غد بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنها نفذت خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم «خذ الباقي» للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحال التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك.
وشددت على حق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، كالعلكة والمناديل الورقية والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاماً له بشراء مواد إضافية بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.
وأضافت وزارة التجارة أن العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية، وستمكن المستهلك من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال. وجاءت حملة «خذ الباقي» امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها وزارة التجارة في وقت سابق، ومنها: «لا تسأل بكم» المتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحملة «نعتز بلغتنا» التي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية ومنع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وإلزام المنشآت التجارية برد القيمة للسلع المعيبة أو إصلاحها أو استبدالها.
