تبدأ وزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من غدٍ السبت في تنفيذ جولات رقابية على المحلات التجارية للتحقق من مدى التزامها بما ورد في الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان "خذ الباقي"، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحلات غير الملتزمة. ويأتي ذلك بعد أن نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحلات التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحلات التجارية. وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوافرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ في 10 /10 /1434ه، بإلزام المحلات التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية. ونفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم "خذ الباقي" للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحلات التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك. وجاء قيام وزارة التجارة بذلك إيمانًا منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليًا والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، التي تمثل إلزامًا له بشراء مواد إضافية، بدلًا من الحصول على حقه المتبقي من المال. ويأتي ذلك كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية وستمكن المستهلك وفقًا لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلًا من المتبع حاليًا في بعض المحلات والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المحلات التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة "خذ الباقي"، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحلات والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات. يذكر أن حملة "خذ الباقي" تأتي امتدادًا للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة ومنها: "لا تسأل بكم" المتعلقة بإلزام المحلات التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحملة "نعتز بلغتنا" التي تلزم المحلات أيضًا بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" وإلزام المنشآت التجارية برد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.
