العالم اليوم في حالة من الانتظار والقلق. مجلس الأمن في انتظار مشروع القرار الفرنسي الذي يُبنى على العرض الروسي لوضع السلاح الكيماوي في عهدة المجتمع الدولي. والرئيس الأميركي في حالة من الانتظار والقلق لمعرفة ما إذا كان هذا العرض يتعدّى المناورة السياسيّة ويمكن الركون إليه لتجنّب امتحان الكونغرس الذي قد يكون ثقيلاً على إرثه، وبالتالي تجنّب حرب لم يردها يوماً. ولبنان هذا البلد الصغير، في انتظار مصيره.. وقلق عليه. على الرغم من وضوح المواقف الدوليّة من نظام الأسد ومن مسألة استخدام الكيماوي، وعلى الرغم من التأييد الدولي والعربي الذي استطاع حشده وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري في الأيام القليلة الماضية، وعلى الرغم من "جهوز" ملف الضربة العسكريّة خارج مظلّة الأمم المتّحدة إن لجهة الأسباب الموجبة بخاصة تلك المتعلقة باستخدام الكيماوي أو تلك المرتبطة بمصداقيّة الولايات المتّحدة ودورها في الشرق الأوسط.. إلا أن استعداد أعضاء المجلس التشريعي الأميركي لمساندة قرار الرئيس وسياسته في مواجهة سوريا يبقى غير أكيد. ويعود ذلك إلى معارضة القاعدة الناخبة أي الجمهور الأميركي لأي شكل من أشكال الحرب، ويعود أيضاً إلى أسباب أيديولوجيّة يلتقي عليها أقسى اليمين -حزب الشاي- وأقصى اليسار الأميركي وتقضي بالامتناع عن التدخّل في شؤون العالم. إنه التقوقع الأميركي. ولن يغيّر مسار الأمور في داخل الكونغرس لجهة تغيير مزاجيّته حيال المسألة السوريّة سوى حركة فاعلة للوبيات، لا سيّما تلك المعنيّة بشؤون الشرق الأوسط وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة الأمريكيّة الإسرائيليّة "أيباك"، اللوبي الداعم لإسرائيل. فهل تغيّر حركة المجموعات الضاغطة موقف الكونغرس الرمادي وتحسم الخيارات بشكل جلي كما حدث في العام 1991 حينما تمّ التصويت على الرغم من تردّد أعضائه في البداية، على ضرورة معاقبة النظام العراقي لامتلاكه أسلحة دمار شامل. كان ملفتاً البيان الذي صدر عن منظّمة "أيباك" قبل أيام، من حيث شدّة لهجته وتفاصيل مضمونه بخاصة وأنه جاء عقب فترة تميّزت بهدوء إسرائيل وحفاظها على مسافة من الأزمة السوريّة وذلك منذ أيامها الأولى. فقد اختلفت المواقف في الداخل الإسرائيلي إزاء الأحداث الجارية في سوريا. منها من انتقد وحشيّة نظام الرئيس السوري بشار الأسد من أمثال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، ومنها من رأى في استمراريّة الحكم العلوي ضمانة لأمن إسرائيل. وتصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أثر الضربة التي وجّهتها إسرئيل إلى العمق السوري في أيار/مايو الماضي إذ قال إن "الضربة كانت موجّهة ضدّ حزب الله وليس ضدّ النظام السوري"، هو ليس سوى التعبير الأدقّ عن مصدر القلق الأساسي للدولة العبريّة وعن سياستها الكامنة في الإبقاء على مسافة واحدة من أطراف الصراع الدائر خلف حدودها الشماليّة. لكنها في الوقت عينه أبدت حرصاً على ضبط قواعد اللعبة وإبقاء الصراع ضمن الإطار الذي تحدّده والذي لا يعرّض أمنها أو مصالحها إلى أيّ تهديد، كذلك ترفض استدراجها إلى ساحة حروب الآخرين وبشروط غير شروطها. إن إسرائيل معنيّة بالدرجة الأولى بإيران وبقدراتها النوويّة وغير النوويّة، أكثر من أي شيء آخر. ولعلّ أصدق تعبير عن ذلك هو ما صرّح به وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء في الحكومة الإسرائيليّة يعقوب بيري في خلال مؤتمر "هرتسيليا" لمكافهة الإرهاب (8 أيلول/سبتمبر الجاري)، إذ قال "إيران وليست سوريا، هي التهديد الأكبر". فهو اتّهم إيران بتحويل سوريا إلى منصّة لأنشطتها وأيديولوجيتها الإرهابيّة وإلى قاعدة إيرانيّة تهدّد أمن إسرائيل. لم يعد يخفى على أحد أن المواجهة الحقيقيّة في سوريا هي مع إيران أولاً، وذلك نظراً لجهوزيّتها العسكريّة. فالمواجهة مع الطرف الروسي لا تتعدّى الإطار الدبلوماسي. وقد سارعت موسكو إلى التصريح بأنها لن تتدخّل في صراع عسكري حول سوريا. وإذا كانت معاقبة النظام على استخدام الكيماوي والمحافظة على النظام الدولي القائم منذ الحرب العالميّة الأولى هما القاعدة القانونيّة للضربة المزمع توجيهها لسوريا، يبقى أنها في أبعادها الميدانيّة والعسكريّة على الأرض وكذلك تلك السياسيّة التي بدأت تنجلي خلال مناقشات الكونغرس وبيانات المجموعات الضاغطة، هي مواجهة مع إيران. ولأن الأمر كذلك، يجد لبنان نفسه في عين العاصفة. فلبنان وليس سوريا هو ساحة المواجهة التقليديّة ما بين إيران وإسرائيل وذلك منذ مؤتمر مدريد والقرار الضمني للقيّمين عليه القاضي باستبعاد إيران عن طاولة المفاوضات. وكان هذا الاستبعاد نقطة لا بل سبب انطلاق سياسة الممانعة بنسختها المدعومة إيرانياً. وقد توالت منذ حينه التفجيرات والحروب الإيرانيّة-الإسرائيليّة غير المباشرة أو تلك المباشرة ما بين حزب الله وإسرائيل، أولاها عمليّة عناقيد الغضب في العام 1996 وثانيها حرب تموز 2006. وما كلام الرئيس الأسد عبر شبكة "سي بي أس" الأميركيّة (8 أيلول/سبتمبر الجاري) وما تضمّنه من إيحاءات بردّ تقوم به أطراف غير حكوميّة والمقصود بها حزب الله، سوى دليل إضافي على هويّة اللاعبين الأساسيّين المعنيّين ب"العدوان" وبالردّ عليه. وإن كانت سوريا هي مسرح العمليات العسكريّة المحدّد للضربة المزمع توجيهها لسوريا بموجب قرار الكونغرس الأميركي في حال تمّ إقراره، إلا أنه من المرشّح أن تتّسع ساحة المواجهة ويتحوّل لبنان بدوره إلى مسرح للمفاجآت. فلبنان بالإضافة إلى كونه أرضاً خصبة للعمليات الأمنيّة بأشكالها المتنوّعة -سجله حافل بالتفجيرات والحروب- نتيجة ضعف الدولة المركزيّة وأجهزتها العسكريّة في ما خصّ فرض الأمن، يبقى أيضاً المقرّ الأساسي لحزب الله ومنطلقاً لصراعه مع إسرائيل. ولعلّ أوّل مؤشّرات هشاشة الوضع الأمني، هو قرار وزارة الخارجيّة الأميركيّة بتقليص عدد أفراد طاقمها العامل في بيروت أو طلب السفارة الفرنسيّة من رعاياها توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر. كذلك، يوضع في السياق نفسه قرار تركيا بسحب قوّتها العسكريّة العاملة في نطاق القوات الدوليّة المولجة تنفيذ قرار الأممالمتحدة رقم 1701 الصادر عقب حرب تموز 2006. ولبنان البلد الصديق للولايات المتّحدة بحسب ما أشار الوزير كيري في خلال خطابه أمام مجلس الشيوخ قبل أيام (4 أيلول/سبتمبر الجاري)، والكيان الذي أنشىء في العام 1920 بدعم الطرف الفرنسي المشارك في تحالف الراغبين بمعاقبة النظام المتحالف مع إيران، والبلد الصغير القائم على توازنات ديموغرافيّة دقيقة قد تطيح بها في أي وقت الرياح العاصفة في المنطقة –وقد تُعبّر عن هذا القلق تصريحات الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المقتضبة والمتخوّفة من الضربة العسكريّة على سوريا.. هل يتحوّل هذا البلد الصغير إلى منصّة لردّ العدوان بخاصة وأنه الحلقة الأضعف وأن التفويض المعطى من قبل الكونغرس لا يتيح العمل العسكري في داخل لبنان، فتبقى الساحة اللبنانيّة الخاصرة الرخوة لقوات التحالف... إلا إذا دخل على الخطّ فريق آخر غير مكبّل بحرفيّة تفويض الكونغرس؟
