الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقرّ نظام الحماية من الإيذاء
مجلة لها نشر في عدن الغد يوم 21 - 09 - 2013

أقر مجلس الوزراء في السعودية نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى توفير الحماية من العنف بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته. ويعد الإيذاء الذي يقع على المرأة والطفل في السعودية من الظواهر المستجدة في المجتمع السعودي، ونقول مستجدة وليست جديدة، لأنها موجودة منذ وجود المجتمع السعودي نفسه، شأنه في ذلك شأن بقية مجتمعات العالم، إنما بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة ينمو مع تزايد الكتابات الأكاديمية العلمية والكتابات غير الأكاديمية عنها، ومع انفتاح المجتمع على غيره من المجتمعات من خلال العولمة ووسائلها مثل الإنترنت والقنوات الفضائية، والتي ولدت تلاقح الثقافات مما جعل ظاهرة الإيذاء تكتسب اسمها الحديث ويتم التعرف عليها بتعريفاتها الغربية، والاعتراف بأنها ظاهرة سلبية تتطلب حلولاً.
تقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة لطيفة أبو نيان: «إن إقرار مجلس الوزراء السعودي هذا النظام لا يعني ارتفاع مؤشر العنف، بل إن العنف الذي تتعرّض له المرأة هو واقع نعيشه ويتفاقم نتيجة جهل المرأة بحقوقها وواجباتها، فحالات الإيذاء الأسري في المملكة ولله الحمد لا تشكل ظاهرة، ولكن هذا لا يقلل من اهتمام الدولة بمعالجتها انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية».

وأضافت: «سعت الوزارة من خلال دورها في هذا المجال إلى توفير عدة خدمات وبرامج لحمايتها والحصول على حقوقها والاستفادة من تلك الخدمة بأفضل الطرق وأيسرها، فالمرأة التي تتعرض لعنف أو طرد يمكنها الإبلاغ عن مشكلتها من خلال الرقم الموحد 1919 ليتم استقبال بلاغها والعمل على حمايتها ودرس وضعها وتأهيلها وتقديم كل الخدمات التي ترمي إلى معالجة المشكلة من جذورها، وأحياناً إيجاد مأوى لها». وأشارت إلى أنه إذا استمرت مقاومة الأسرة ورفضها استقبال الفتاة، تودع دار الضيافة التي ترعاها وفق خطط علاجية ووقائية وإنمائية لإعادة تأهيلها وإكسابها المهارات المهنية والقيم الاجتماعية، مع استمرار التواصل مع أسرتها ومحاولة ربطها بها وبذل الجهود لعودتها إلى كنف أسرتها إذا كانت صالحة. وينفّذ هذا العمل كادر مهني من الاختصاصيات الاجتماعيات والنفسيات المؤهلات.
أميرة كشغري: النظام خطوة إيجابية في الطريق الصحيح... ولكن!

قالت الكاتبة أميرة كشغري إن إقرار النظام لا يحتاج إلى تبرير أو دفاع لكونه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح نحو حفظ الحقوق الإنسانية وعلاج حالات انتهاكها، بغض النظر عن عدد الحالات في المجتمع. وأضافت: «هناك ملاحظات مثارة حول النظام ومنها أنه لم يحدد جهة مختصة بوضع آليات التعامل مع حالات العنف والإيذاء، ما قد يولّد تضارباً في آليات العمل بين الجهات المختلفة، أو في آليات الاستجابة لحالات الإيذاء. وتعددت أهداف النظام لتشمل توفير الحماية للضحايا وتلبية احتياجاتهم ومساءلة المتسببين بالتعنيف ونشر التوعية بالإيذاء ومعالجة الظواهر السلوكية. إلا أن النظام أو لائحته التنفيذية ينبغي أن يعالج أيضا كيفية ضمان الحماية من الإيذاء، والتعامل مع الظواهر السلوكية، والتعرض لجوانب العنف المؤسساتي وإصلاح الأنظمة والتشريعات التي توجد بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، كما عرفها النظام في المادة الثانية الفقرة الخامسة، مثل قانون الولاية على النساء الراشدات ومنع النساء من خدمات معينة كاللجوء إلى القضاء أحيانا بلا محرم ونظام كفالة العمالة وغيرها من الأنظمة».

وتابعت: «لم يضع النظام أي آليات للتعامل مع حالات الإيذاء إذا فشلت استجابة الجهات المختصة في حماية الضحايا. ولم يرشد الجهة المختصة إلى كيفية رفع الأمر إلى الحاكم الإداري مثلا أو تحديد جهة رقابية للتظلمات في حال التقصير من الجهة المختصة. وترك تقدير درجة الاستجابة المقررة لحالة الإيذاء رهنا بالجهات المختصة كالشرطة أو الصحة أو التعليم، ولم يشترط تفعيل شروط معينة لتحديد معايير الاستجابة المطلوبة. كما انحاز إلى أولوية الإجراءات الإرشادية والوقائية في الاستجابة، بينما مرحلة التوعية تسبق مرحلة التعرض الفعلي للإيذاء، ولا يفترض أن يترك الأمر لتقدير أي جهة بالنظر إلى طبيعة الثقافة المحلية التي تفضل إبقاء الروابط العائلية وسمعة العائلات بأي طريقة حتى وإن حصل الإيذاء أحيانا كثيرة. وذكر النظام في المادة السابعة والفقرة الرابعة إحدى آليات الاستجابة بعد توثيق البلاغ بأن يتم استدعاء أطراف الحالة لأخذ التعهدات، وهو ما يتَّبع حاليا، وكان من الأجدى توفير بدائل أفضل من الوسائل التقليدية التي لم تنجح في توفير الحماية للضحايا وحيث تعاد الضحية إلى الجاني، خصوصا إذا كانت امرأة أو طفلا». وأشارت إلى أن النظام نص على دعم الأبحاث وبرامج الحماية من العنف والإيذاء، وهذه خطوة مميزة بالنظر إلى ما يعانيه المجتمع المدني من تقييد في ممارسة هذا الدور.
الدكتور بندر العيبان: سيشكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في بيان صحافي «أن نظام الحماية من الإيذاء سيشكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد المستوى الحضاري الكبير الذي وصلت إليه المملكة لإيجاد أنظمة وتشريعات في هذا المجال، وسعيها لحفظ الحقوق والمحافظة على كرامة أفراد المجتمع وسلامتهم وأمنهم الإنساني وعدم انتهاكها بالاعتداء أو بالإيذاء بأي شكل كان، خاصة الفئات الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات وهم كبار السن والمرأة والطفل». وذكر أنه مع رصد تزايد الشكاوى من العنف تجاه المرأة والطفل في المجتمع من قبل عدد من الجهات المعنية ومن بينها هيئة حقوق الإنسان، كان لا بد من نظام يوفر الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، ويقدم المساعدة والمعالجة وخدمات الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، والتصدي للمُعنفين، وهو ما اشتملت عليه مواد هذا النظام.
الباحوث: هناك خصوصية في التعامل مع الطفل والمرأة بسبب العادات والتقاليد التي تعيق غالباً تنفيذ مثل هذه الأنظمة

وقال المحامي والمستشار القانوني في عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً عبدالله الباحوث: «طال الانتظار حتى سعدنا بإجازة مجلس الوزراء لنظام الحماية من الإيذاء، وهذا يعد إضافة مميزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية النفس والجسد البشرية بكل فئاتها وقطع شر كل من يريد بها الأذى والإساءة». ولفت إلى أن النظام لم يأتِ مفصلاً بالمواد التي تحدد الجهات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء، و«لا بد أن يؤخذ في عين الاعتبار أن هناك خصوصية في التعامل مع الطفل والمرأة بسبب العادات والتقاليد التي تعيق غالباً تنفيذ مثل هذه الأنظمة. فلم ينص النظام بشكل صريح وواضح على ضمان حق كل من يصيبه أذى من الفئات المعنية وآلية كسر ذلك العائق وضمان حمايته من العادات والتقاليد التي فيها الكثير من المخالفات الشرعية، فهناك فئات تتعرض لأنواع من الإيذاء النفسي والجسدي تتألم ألماً غير مسموع خوفاً من تخلخل الروابط الأسرية والإساءة إلى السمعة».
الدكتور إبراهيم الشدي: عدم وجود سقف للعقوبات أمر إيجابي

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي إن «نظام الحماية من الإيذاء» يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة، واعتبره «صمام أمان» للحد من انتشار مظاهر العنف الأسري والإيذاء النفسي والجسدي في المجتمع.
أضاف: «النظام يأتي متوافقا مع ما حضت عليه القيم الإسلامية والشرعية من حسن التعامل والنهي عن الإيذاء وما دعت إليه القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية من العنف الأسري وحماية المرأة وحقوق الإنسان التي يأتي صدور هذا النظام الجديد مؤكداً التزام المملكة بها».

وأشار إلى أن ما اشتمل عليه نظام الحماية من الإيذاء من لوائح وآليات يوفر الحماية والوقاية المسبقة من الإيذاء من خلال عقد الدورات والندوات التوعوية ورفع الثقافة الحقوقية لجميع الفئات المستهدفة وللمعنيين في تطبيق الحماية. كما وفر الحماية الاجتماعية والأمنية للمبلغين عن حالات العنف بعدم كشف هوياتهم. ورأى أن عدم وجود سقف محدد للعقوبات أمر إيجابي وذلك لأسباب عدة، منها عدم إمكان توحيد العقوبة لاختلاف درجات الإيذاء، وعدم تقييد القضاة بعقوبة واحدة، ولكي تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.
نص قرار مجلس الوزراء:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية ومن أبرز ملامح النظام:

1 يستهدف هذا النظام عدة أمور من بينها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه ، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.

2 يجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.

3 مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها ، وعليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

4 لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ، ويلتزم موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.