ناقش اجتماع للقيادات الامنية بعدن اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع الاوضاع الامنية في المحافظة واهمية تعزيز دور مراكز الشرطة والاجهزة الامنية في تثبيت الامن والاستقرار بالمحافظة . وتطرق الاجتماع الى القضايا التي تشهدها محافظة عدن وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن تأمين مراكز الشرطة والمعسكرات واجراء مسح كامل لنطاق الاختصاص المكاني لمراكز الشرطة وتقسيم المدينة الى مربعات سكنية بعد حصر السكان وتحديد ضابط مسئول على المربع واشراك عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية في هذا الجانب . كما تطرق الاجتماع الى كيفية حماية المرافق والمنشاءات الواقعة في نطاق اختصاص كل قسم شرطة وتحديد قوائم الحراسات في كل منشأة وكذا حصر القوة البشرية العاملة وغير العاملة وحصر الامكانات . وفي الاجتماع اكد نائب وزير الداخلية على ضرورة حصر ذوي السوابق والمتهمين الفارين من وجه العدالة والمطلوبين امنيا والبلاطجة ومتعاطي الحبوب المخدرة . واشار الى اهمية تطوير وتحسين الاداء الامني من خلال التنسيق الامني بين مدراء المناطق الامنية والسلطة المحلية في المديريات وكذا اعادة تفعيل عمل الاليات والمركبات والاسلحة والعهد واعادتها في اقسام الشرطة . ونوه نائب وزير الداخلية الى مجمل الاوضاع والظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وما تحقق من انجازات ونجاح لمؤتمر الحوار الوطني الذي يتناسب مع رفع مستوى الجاهزية واعادة الروح المعنوية للضباط والافراد وتعزيز العلاقة واعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين . وشدد على ضرورة تقييم مجمل القضايا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بما يخدم التوجهات الجديدة وكذا مهام وزارة الداخلية . وقد طرح المشاركون في الاجتماع عدد من الملاحظات والاراء من قبل القيادات الامنية حول الحلول والمعالجات التي من شانها تعزيز العمل الامني بالمحافظة . حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء ركن صالح عبدالحبيب ومدير امن المحافظة اللواء ركن صادق صالح حيد ومدير عام حراسة المنشاءات وحماية الشخصيات العميد ركن الدكتور عبده الترب ومدير مكتب مدير امن عدن العقيد محمد مساعد الاميري ومدراء المناطق الامنية والادارات واقسام الشرطة بعدن .
