ناقش اجتماع للقيادات الأمنية بعدن امس برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع الأوضاع الامنية في المحافظة واهمية تعزيز دور مراكز الشرطة والأجهزة الامنية في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة . وتطرق الاجتماع الى القضايا التي تشهدها محافظة عدن وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن تأمين مراكز الشرطة والمعسكرات واجراء مسح كامل لنطاق الاختصاص المكاني لمراكز الشرطة وتقسيم المدينة الى مربعات سكنية بعد حصر السكان وتحديد ضابط مسئول على المربع وإشراك عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية في هذا الجانب ..كما تطرق الاجتماع الى كيفية حماية المرافق والمنشآت الواقعة في نطاق اختصاص كل قسم شرطة وتحديد قوائم الحراسات في كل منشأة وكذا حصر القوة البشرية العاملة وغير العاملة وحصر الامكانات . وفي الاجتماع أكد نائب وزير الداخلية على ضرورة حصر ذوي السوابق والمتهمين الفارين من وجه العدالة والمطلوبين أمنياً والبلاطجة ومتعاطي الحبوب المخدرة . وأشار الى أهمية تطوير وتحسين الأداء الأمني من خلال التنسيق الأمني بين مدراء المناطق الأمنية والسلطة المحلية في المديريات وكذا اعادة تفعيل عمل الآليات والمركبات والاسلحة والعهد وإعادتها في أقسام الشرطة . ونوه نائب وزير الداخلية الى مجمل الاوضاع والظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وما تحقق من انجازات ونجاح لمؤتمر الحوار الوطني الذي يتناسب مع رفع مستوى الجاهزية وإعادة الروح المعنوية للضباط والأفراد وتعزيز العلاقة واعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين . وشدد على ضرورة تقييم مجمل القضايا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بما يخدم التوجهات الجديدة وكذا مهام وزارة الداخلية.