خاطبت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح جرحى الثورة السلمية.و قضى منطوق الحكم بعلاج "58" جريح على نفقة الدولة في الداخل والخارج، حسب التقارير الطبية الخاصة بكل جريح، و الزام الحكومة بدفع "500" ألف ريال أتعاب محاماة.و طالبت المحكمة الحكومة بتنفيذ الحكم اختياريا خلال المدة القانونية، ما لم فإنها ستضطر إلى تنفيذ الحكم جبريا، وفقا لنصوص القانون.كما طالبت المحكمة الحكومة بتحويل مبلغ و قدره مليون وثمانمائة وثمانية و ستون ألف ومائتين ريال، مقابل الفحوصات الطبية لجرحى الثورة و المستحقة للمستشفى السعودي الألماني الذي كلفته المحكمة بفحص الجرحى المرسلين من قبلها، بعد رفض اللجنة الطبية في مستشفى الثورة فحص الجرحى المرسلين من المحكمة. ويذكر أن الحكم أصدرته المحكمة لصالح جرحى الثورة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، و لم تنفذه إلى الآن، في حين لم تقم الحكومة إلا بتسفير "3" من الجرحى المحكوم، على الرغم من تسفيرها مؤخرا حالات ممن لم يشملهم الحكم. و يعاني جرحى الثورة من مضاعفات أزمت وضعهم الصحي وعقدت حالتهم، في حين تقف الحكومة موقف المتفرج، حيال ذلك، منذ قرابة العامين. و هدد الجرحى المحكوم لهم من قبل المحكمة بالتصعيد خلال الأسبوع القادم، إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ الحكم و علاجهم على نفقة الدولة، تنفيذا لحكم المحكمة.
و لا يزال العشرات من جرحى الثورة ينتظرون من المحكمة الادارية الفصل في قضايا رفعوها ضد الحكومة، بعد رفضها علاجهم كما رفعت عدد من أسر الشهداء دعوى في المحكمة الادارية، ضد الحكومة، التي ترفض حتى الآن ضمهم إلى الصندوق الخاص بشهداء الثورة.