عقدت اليوم الأحد المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة جلسة برئاسة القاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة. وأصدرت المحكمة في جلستها حكما ألزام حكومة الوفاق بعلاج جرحى الثورة السلمية الذين تم استيفاء الكشف عليهم. كما قضى منطوق الحكم بإرجاء من لم يتم الكشف عليهم من الجرحى و البت في طلبات التعويض وغيرها إلى بعد الاجازة القضائية والتي ستبدأ من يوم غد الاثنين حتى بعد اجازة عيد الفطر. وغرمت المحكمة حكومة الوفاق المدعى عليها، مبلغ "500" ألف ريال كأتعاب محاماة ومخاسير التقاضي. و لم يحضر الجلسة محامي حكومة الوفاق، فقامت المحكمة بتنصيب المحامي ابراهيم غالب حسان الحاتمي. وكانت المحكمة الادارية قد أصدرت في ال14 من نوفمبر 2012م، حكما ألزم حكومة الوفاق بعلاج "10" من جرحى الثورة خارج الوطن، وجريح واحد في الداخل. وماطلت الحكومة في تنفيذ الحكم، ما أضطر الجرحى ووكيلهم النائب أحمد سيف حاشد لإعلان إضراب مفتوح عن الطعام في ال29 من يناير الفائت، مطالبين بتسفير الجرحى العشرة إلى ألمانيا وكوبا للعلاج. وتعرض الجرحى أثناء اعتصامهم واضرابهم عن الطعام أمام بوابة رئاسة الوزراء لاعتداء قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الخاص (المركزي سابقا)، وخلال الاعتداء تعرض النائب حاشد لمحاولة اغتيال أسعف على إثرها إلى المستشفى. ومع استمرار رفض الحكومة علاج الجرحى، اضطر أكثر من "200" جريح لرفض دعوى جديدة أمام المحكمة الإدارية ضد حكومة الوفاق للمطالبة بعلاجهم تنفيذا للقرار الجمهوري رقم "8" لعام 2012من والذي ينص على علاج جرحى أحداث العام 2011 على نفقة الدولة.