يمرس : علي عيد يرفض المثول أمام فرع المعلومات اللبناني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علي عيد يرفض المثول أمام فرع المعلومات اللبناني

إيلاف نشر في عدن الغد يوم 01 - 11 - 2013

تبقى طرابلس الشام، كما كانت تسمى قديمًا، مربط فرس الخطط الأمنية والخوف من جولات حربية جديدة، خصوصًا بعدما خرج علي عيد، رئيس الحزب العربي الديمقراطي والنائب العلوي السابق في البرلمان اللبناني، على الإعلام، جالسًا مرتاح البال أمام منزله في بلدة حكر الضاهر العكارية، ليقول بالفم الملآن إنه لن يلبّي استدعاء جهاز فرع المعلومات للتحقيق معه على خلفية صلته بانفجاري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في 23 آب (أغسطس) الماضي، لأنه لا يثق به، وتاريخه غير مشرّف مع حلفاء سوريا، خصوصًا أنه – أي عيد - أكد تبعيته الكاملة للنظام السوري، ووصف نفسه بالجندي الصغير لدى الرئيس السوري بشار الأسد.

ربّ ربه!
هذا كان الرد من عيد على تكليف مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي باستدعائه واستجوابه بشأن دوره في قضية التفجيرين، وفي ما ورد من معلومات حول تعليماته لسائقه أحمد محمد علي، الموقوف لدى المعلومات، كي يتولى تهريب المتهم بتفجير مسجد التقوى.

فالسائق علي معترف أمام مخابرات الجيش اللبناني أن عيد طلب منه تهريب أحمد مرعي، ثم أكد هذا الاعتراف أمام فرع المعلومات، وقال إنه أحضر مرعي من منزله في جبل محسن قرب طرابلس إلى قصر عيد في حكر الضاهر القريبة من الحدود السورية بعد عملية التفجير، لتهريبه إلى سوريا، حيث اختفى أثره.

للمزيد من الدقة، هذا كان نصف الرد من عيد، فالنصف الآخر يحتوي تحديًا للإرادة الإلهية، ما صدر علنًا من قبل إلا في زمن موسى حين تحد فرعون ربه. فعيد قالها بالحرف، وباللبنانية الطرابلسية: "لو إجا رب ربو لصقر ما بروح عالتحقيق"، أي لو جاء رب ربه للقاضي صقر فلن يذهب إلى فرع المعلومات.

وأكدت مصادر قضائية لبنانية أن عيد سيستدعى مجددًا، فإن لم يحضر قد يُدعى عليه أستنادًا إلى التحقيقات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية، ليحال أمام قاضي التحقيق، الذي قد يصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه، في حال طلب مثوله أمامه، ولم يمثل.

لا أعرفهم
وكان فرع المعلومات أوقف قبل أسبوعين يوسف دياب، أحد عناصر الحزب العربي الديمقراطي، فاعترف بأنه فجّر مسجد السلام ورفيقه أحمد مرعي فجّر مسجد التقوى، وهما في مجموعة واحدة يرأسها حيان رمضان، المسؤول العسكري في الحزب. وأضاف دياب أن أنس حمزة وحسن جعفر تسلّما السيارتين المفخختين من المخابرات السورية عند أطراف بلدة القصر في البقاع، ونقلاها إلى القبيات في شمال لبنان، حيث تسلمها عناصر من الحزب قبل يومين من التفجير.

وقال عيد إن مخابرات الجيش لم تقبض على سائقه، بل سلم نفسه، "فعندما طلبت مخابرات الجيش سائقي أحمد محمد علي قلت فليكن، فبقي عندهم ثلاثة أيام، وعندما أرسلت له محاميًا قيل للمحامي إنه غير متهم، ولا يمكن الدفاع عنه إلا عندما يكون متهمًا، لكن عندما طلب صقر تسليمه إلى فرع المعلومات عرفت أن هناك تركيبة".

وأكد عيد أنه لا يعرف أيًا من الأسماء الواردة في التحقيق، وأن ما يحصل مؤامرة على الطائفة العلوية، "وأنا تركت السياسة، وأقدّم الخدمات فقط، لكن المؤامرة تهدف إلى إنهاء كل حلفاء سوريا، والمقصود إحداث فتنة، وأنا سأستمع لما سيقوله المجلس الإسلامي العلوي، وسأنفّذ كل ما يطلبه مني إلا تلبية فرع المعلومات".

أضاف: "إذا ثبت أن من تم توقيفهم متورّطون ومذنبون، فنحن نطالب بإعدامهم في ساحة عبد الحميد كرامي، وإذا ثبت تورّط الحزب العربي الديمقراطي أيضًا نحن مع حلّه".

لن يمر
في السياق نفسه، قال أسد عاصي، رئيس المجلس الإسلامي العلوي، إن الطائفة العلوية تتبرء من منفذي تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، "وإننا ننتظر تحقيقًا قانونيًا ووطنيًا لا سياسيًا مرتهنًا لمشروع خارجي"، معتبرًا أن اتهام طائفة برمتها يعد ظلمًا لا يرضاه الله ولا يرضاه عاقل مسلم، "وإذ بنا نشهد محاصرة واعتداء على المسلمين العلويين في طرابلس، وهي لجميع مسلميها، والذي يضمر العداوة لأهل طرابلس، لا ينزل إليها ولا يمشي في شوارعها بين أهلها".

ودعا عاصي رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الحضور شخصيًا إلى طرابلس لمعالجة الأمور والإشراف على المصالحة. كما طالب قائد الجيش اللبناني جان قهوجي بأن لا ينتظر غطاءً سياسيًا ليعالج أمر الفريقين في طرابلس، "فالغطاء الوطني هو المناسب لجميع اللبنانيين، وليضرب الجيش بيد من حديد كل من يخالف الاتجاه الوطني".

وختم عاصي: "استدعاء رئيس حزب العربي الديمقراطي علي عيد من قبل شعبة المعلومات أمر غير مقبول وغير مسموح به، ولن يمر مهما كلف ذلك من أمر، ونطالب جميعًا باستجلاء الحقيقة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.